فايل الحاقي

Report
‫معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی‬
‫رحمان پليمي‬
‫(مدير كل دفتر سياست هاي مالي معاونت امور اقتصادي وزارت اموراقتصادی ودارایی)‬
‫سجاد ابراهيمي‬
‫(كارشناس دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني)‬
‫وزارت اموراقتصادی وداریی‬
‫معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫از سال ‪ 1368‬تا كنون پنج برنامه توسعه پنج ساله تدوين و پس از اجراي برنامه چهارم ‪ ،‬كشور‬
‫هم اكنون در آستانه اجراي برنامه پنجم است‪ .‬نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي مذكور رشد‬
‫اقتصادي حدود ‪ 5‬درصد براي كشور بدنبال داشته است‪.‬‬
‫اين در شرايطي است كه بر ا ساس اهداف برنامه هاي توسعه‪ ،‬خاصه برنامه پنجم ‪ ،‬هدف‬
‫گذاري نرخ رشد ‪ 8‬درصد بوده است‪.‬‬
‫با توجه به اهمیت نرخ رشد اقتصادي در افزايش سطح رفاه عمومي و كاهش بيكاري‪ ،‬سند چشم‬
‫اندار بيست ساله و سياست هاي اجراي ذيل اصل ‪ 44‬قانون اساس ي با هدف جلب بيشتر‬
‫مشاركت مردمي و افزايش سرمايه گذاري تصويب و ابالغ شد‪.‬‬
‫در ادامه و در جهت فراهم آوردن بستر مناسب براي تحقق موارد ذكر شده‪ ،‬طرح تحول اقتصادي‬
‫ارائه گرديد‪ .‬اين طرح با آسيب شناس ي اقتصاد كشور با اتكا به موضوعات و محورهاي مهم‬
‫اقتصادي تنظيم شده‪ ،‬لذا به نوعي متكي بر استراتژي هاي رشد نا متوازن و ايجاد تحرك و اصالح‬
‫ساختاري در حوزه هاي مهم و كليدي اقتصادي نظير ”يارانه ها‪ ،‬ماليات‪ ،‬گمرك‪ ،‬بانك‪ ،‬ارزش‬
‫گذاري پول ملي‪ ،‬توزيع كال و خدمات و بهره وري“ با هدف اثرگذاري بر ساير حوزه هاي اقتصاد‬
‫كشور تدوين شده است‪.‬‬
‫معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قانون برنامه پنجم و تحقق اهداف مهم اقتصادي آن يعني دستيابي به رشد اقتصادي‬
‫متوسط ‪ 8‬درصدي‪ ،‬نياز به سرمايه گذاري در كشور را تشديد مي كند‪.‬‬
‫از سوي ديگر در تحليل عدم تحقق رشد اقتصادي با ثبات و مناسب در كشور‪ ،‬با توجه به‬
‫فزوني نيروي كار نقش دو عامل سرمايه گذاري و بهره وري مهمتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫تغييرات در بهره وري نيز يك فرآيند ميان مدت بوده و ضمن تغييرات فرهنگي و استفاده از‬
‫تحولت تكنولوژي در بستر تغيير رفتارها و نهادينه شدن آنها در جامعه معطوف مي باشد‪.‬‬
‫اما عامل سرمايه و سرمايه گذاري حتي در كوتاه مدت نيز از توانايي بهبود در رشد اقتصادي‬
‫برخوردار است‪.‬‬
‫بر اساس محاسبات مقدماتي صورت گرفته با فرض ثبات در بهره وري كشور طي سالهاي‬
‫اجراي برنامه پنجم توسعه‪ ،‬در جهت تحقق نرخ رشد ‪ 8‬درصدي حدود ‪ 3000‬هزار ميليارد‬
‫ريال و با فرض افزايش ‪ 50‬درصد بهره وري حدود ‪ 2400‬هزار ميليارد سرمايه گذاري جديد‬
‫نياز دارد و حدود ‪ 50‬درصد از رشد اقتصادي كشور از محل سرمايه گذاري برآورد شده‬
‫است‪.‬‬
‫معرفي ابزارها و نهادهاي نظام تأمین مالی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شايان ذكر است كه بر اساس اطالعات موجود سرمايه گذاري انجام شده در كشور در سال‬
‫‪ 1389‬حداكثر كمتر از نيمي از ارقام مورد پيش بيني براي متوسط سال هاي اجراي برنامه است‪.‬‬
‫همچنين اين برآوردها قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و بدون توجه به نياز كشور‬
‫به سرمايه گذاري در جهت بازسازي‪ ،‬نوسازي يا تغيير خطوط توليدي قبلی بوده است‪.‬‬
‫بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده به نظر مي رسد كه در جهت تحقق اهداف سند چشم‬
‫انداز‪ ،‬برنامه پنجم و طرح تحول اقتصادي «بازنگري و تحول در ديدگاه هاي تامين مالي»ضروري‬
‫بنظر مي رسد‪.‬‬
‫لزمه رشد و توسعه نظام تامين مالي در كشورهاي بررس ي و شناخت ابزارها و نهادهاي فعلي بازار‬
‫ما لي كشور و همچنين شناخت ابزارها و نهادهاي متداول در بازارهاي مالي جهان مي باشد‪ .‬در اين‬
‫مقاله ضمن معرفي ابزارها و نهاد هاي تامين ما لي‪ ،‬سعي شده كه ديد كلي از ابزارها و نهادهاي‬
‫موجود و بالقوه در بازارمالي ارائه شود‪.‬‬
‫تعريف تامين مالي‬
‫‪ ‬كارگزاران اقتصادي در طول زمان داراي يك جريان درآمدي و يك جريان هزينه اي مي باشند كه لزوما بر هم‬
‫منطبق نبوده و شكافي بين جريان درآمدي و هزينه اي وجود دارد و لزم است كه طي فرآيندي اين شكاف پر‬
‫شود‪ .‬به اين چنين فرآيندي كه بدنبال ايجاد‪ ،‬جمع آوري و افزايش منابع مالي يا سرمايه اي براي هر نوع‬
‫مخارجي است‪ ،‬تامين ما لی مي گويند‪.‬‬
‫‪ ‬به عبارت ديگر مصرف كننده ها‪ ،‬بنگاه هاي توليدي و تجاري و دولت ها اغلب منابع مالي در دسترس براي‬
‫رسيدن به اهداف‪ ،‬پرداخت بدهي يا معامالت ديگر را ندارند و بايد از طرق مختلف‪ ،‬پولي را كه آنها براي‬
‫عمليات خود نياز دارند بدست آورند‪ ،‬فرآيندي كه عامالن اقتصادي اين ميزان منابع مالي را بدست مي آورند‬
‫و انتخاب روش آن را تامين مالي مي گويند‪.‬‬
‫تامين مالي‬
‫تامين مالي بنگاه ها‬
‫تامين مالي از منابع درون شركت‬
‫‪ ‬در تامين مالي طرح ها و پروژها‪ ،‬منابع داخلي شركت ها بدليل ارزانتر بودن و كم ريسك‬
‫بودن از اولويت برخوردارند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت بايد ميزان وجه نقد موجود در ترازهای نقدی ‪ ،‬سرمایه گذاری های کوتاه مدت و‬
‫مقداری از آن را که برای تداوم عملیات کنونی شرکت نیاز است را در نظر داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬کنترل شدید سرمایه در گردش به منظور بهبود جایگاه نقدی ‪ ،‬تحت فشار قرار دادن‬
‫بدهکاران برای تسویه سریع تر بدهی ها‪ ،‬کاهش سطح موجودیهای انبار و به طول انجامیدن‬
‫دوره های پرداخت به بستانکاران می تواند موجب افزایش منابع نقدی شود‪.‬‬
‫معيارها براي انتخاب روش تامين مالي از منابع بيرونی‬
‫‪ ‬هزينه تامين مالي‬
‫‪ ‬ريسك كسب و كار‬
‫‪ ‬حد بهينه استفاده از هر روش‬
‫‪ ‬حق راي‬
‫‪ ‬در دسترس بودن‬
‫‪ ‬وضعيت كنوني بازار سهام‬
‫تامين مالي از داخل كشور‬
‫‪ ‬منابع مالي در كشور در سه حوزه بانك‪ ،‬بازار سرمايه و بيمه جمع آوري مي شود و از‬
‫اين منابع بطور مستقيم يا غير مستقيم در غالب ابزارهاي و اشكال گوناگون در جهت‬
‫تامين مالي پروژه هاي شركت ها و ساير موارد استفاده مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬البته بيمه معمول بطور غير مستقيم و از طريق بازار سرمايه و بانك منابع خود را در‬
‫اختيار شركت ها قرار مي دهد‪.‬‬
‫نظام بانكي‬
‫نهاد ها و ابزارهاي نظام بانكي از ديد تامين مالي‬
‫عقود مبادله اي‬
‫تسهيالت‬
‫عقود مشاركتي‬
‫قرض الحسنه‬
‫بانك ها‬
‫صدور ضمانتنامه‬
‫بخش رسمي‬
‫اعتبارات‬
‫اعتبارات اسنادي‬
‫خارجي‬
‫نهاد هاي بازار پولي‬
‫موسسات اعتباري‬
‫اعتبارات اسنادي‬
‫داخلي‬
‫بخش غیر رسمي‬
‫(نهاد هاي مالي خارج از كنترل بانك مركزي)‬
‫اوراق مشاركت‬
‫(براي پروژه هاي خاص)‬
‫تجهيز منابع بانك‬
‫‪ ‬بر طبق قانون بانكداري بدون ربا‪ ،‬بانك ها از سه منبع زير تجهيز منابع مي‬
‫كنند‪:‬‬
‫‪ ‬قرض الحسنه جاري‬
‫‪ ‬سپرده قرض الحسنه پس انداز‬
‫‪ ‬سپرده سرمايه گذاري مدت دار‬
‫تخصيص منابع بانك ها‬
‫‪ -1‬قرض الحسنه‬
‫‪ -2‬قراردادهای مبادله ای‬
‫‪ -1‬فروش اقساطی‬
‫‪ -2‬اجاره به شرط تملیک‬
‫‪ -3‬معامالت سلف‬
‫‪ -4‬خرید دین‬
‫‪ -5‬جعاله‬
‫‪ -3‬قراردادهای مشارکتی‬
‫‪ -1‬مشارکت مدنی‬
‫‪ -2‬مشارکت حقوقی‬
‫‪ -3‬مضاربه‬
‫‪ -4‬مزارعه‬
‫‪ -5‬مساقات‬
‫‪ -4‬سرمایه گذاری مستقیم‬
‫بازار سرمايه‬
‫نهاد هاي مالي بازار سرمايه‬
‫‪ .1‬نهاد هاي خود تنظيم گر‬
‫‪ .2‬نهاد هاي واسطه اي بازار‬
‫‪ .3‬ساير فعالن بازار سرمايه‬
‫‪ .1‬نهاد ها خود تنظيم گر‬
‫مهمترین ویژگی نهادهای خودتنظیمگر‪ ،‬برخورداری این نهادها از استانداردهای‬
‫حرفهای و اخالقی است‪ .‬این ویژگی باعث میشود‪ ،‬برخی از وظایف نظارتی مقام‬
‫ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود‪.‬‬
‫‪ .1‬نهاد ها خود تنظيم گر‬
‫‪ ‬بورسهای اوراق بهادار‬
‫‪ ‬بورس کال‬
‫‪ ‬مؤسسات سپردهگذاری و نگهداری اوراق بهادار‬
‫‪ .2‬نهاد هاي واسطه اي بازار‬
‫‪ ‬به دو دسته كلي تقسيم مي شوند‪:‬‬
‫‪ ‬دسته اول‪:‬نهادهایی که بعنوان واسطه معامالت اوراق بهادار عمل می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکتهای تأمین سرمایه (بانکهای سرمایهگذاری)‪ :‬این مؤسسات که در بازار اولیه‬
‫فعالیت میکنند‪،‬قیمتگذاری‪ ،‬بازاریابی و فروش اوراق بهادار شرکتها را در انتشار‬
‫اولیه از طریق عرضة عمومی یا خصوص ی بر عهده دارند‪.‬‬
‫‪ ‬کارگزاران‪ :‬به عنوان واسطه بين خریداران و فروشندگان به دادوستد اوراق بهادار‬
‫میپردازند‪ .‬کارگزاران به عنوان نماینده مشتری و به حساب مشتری‪ ،‬در مقابل دریافت‬
‫کارمزد‪ ،‬به خرید و فروش اوراق بهادار میپردازند‪.‬‬
‫‪ .2‬نهاد هاي واسطه اي بازار‬
‫‪ ‬دسته دوم‪ :‬واسطه هایی هستند که سرمایه ها را از سرمایه گذاران دریافت می‬
‫کنند و به نام خودشان در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و سود حاصل را بين‬
‫این اشخاص تقسیم می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬شرکت های مادر (هلدینگ)‪ :‬موضوع اصلی فعالیت این شرکت ها‪ ،‬سرمایهگذاری‬
‫در سهام‪ ،‬سهم الشرکه‪ ،‬واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار‬
‫دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بهطوریکه بهتنهایی یا به همراه سایر اشخاص‬
‫همسو کنترل واحد‪ ،‬کنترل شرکت‪ ،‬موسسه یا صندوق سرمایهپذیر را در اختیار‬
‫گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه یابد‪.‬‬
‫‪ .2‬نهاد هاي واسطه اي بازار‬
‫‪ ‬شرکتهای سرمایهگذاری‪ :‬شرکتهای سرمایهگذاری از جمله واسطههای مالی‬
‫هستند که کارکرد اصلی آنها مدیریت تخصص ی سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار‬
‫است‪ ،‬اگر چه انواع متعددی از شرکتهای سرمایهگذاری با کارکردهای مختلف‬
‫وجود دارند‪ ،‬اما شرکتهای فعال در بورسهای اوراق بهادار بهطور معمول با هدف‬
‫مدیریت پرتفوی وارد بورس میشوند‪ .‬این شرکتها با فروش اوراق سرمایهگذاری‬
‫خود به عموم‪ ،‬وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار‬
‫سرمایهگذاری میکنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به ادارة آن میپردازند‪.‬‬
‫‪ .2‬نهاد هاي واسطه اي بازار‬
‫‪ ‬صندوق سرمایه گذاری ‪ :‬نهادی است که منابع مالی را از مردم جمع آوری نموده و در سبد‬
‫متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند‪.‬‬
‫‪ ‬صندوق ها انواع مختلفي دارند از جمله ‪:‬‬
‫‪ ‬صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با سرمايه متغير (‪)open end mutual funds‬‬
‫‪ ‬صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با سرمايه ثابت (‪) closed end mutual funds‬‬
‫‪ ‬صندوق هاي سرمايه گذاري پوشش ي (‪)Hedge Funds‬‬
‫‪ ‬صندوق هاي قابل معامله در بورس(‪)ETFs‬‬
‫‪ ‬صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت‬
‫‪ .3‬ساير فعالن بازار سرمايه‬
‫‪‬‬
‫‪ )۱‬مؤسسات رتبه بندی‪ :‬اوراق بهادار صادره از طرف ناشران (شرکت ها) را از نظر ميزان ریسک درجه بندی‬
‫کرده و ریسک یک نوع ورقه بهادار در مقایسه با سایر اوراق بهادار چگونه است‪.‬‬
‫‪ )۲ ‬مشاوران سرمایه گذاری‪ :‬نقش آنها ارائه مشاوره به سرمایه گذاران و راهنمایی آنان است‪.‬‬
‫‪ )۳ ‬شرکت های پردازش اطالعات مالی‪ :‬اطالعات مالی ناشران اوراق بهادار و همچنين اطالعات مربوط به‬
‫معامالت اوراق بهادار را جمع آوری و پردازش کرده‪ ،‬در اختیار مشتریان خود قرار می دهند ‪.‬‬
‫‪ )۴ ‬بازارگردان ها‪ :‬هدف از بازارگردانی اوراق بهادار در بازار ثانویه‪ ،‬افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار است‪.‬‬
‫بازارگردان روی اطالعات یک ورقه بهادار خاص تمرکز می یابد و با تحلیل آنها‪ ،‬بهترین مظنه های قیمت را‬
‫ارائه می دهد‪.‬‬
‫ابزارهاي بازار سرمايه‬
‫‪ ‬الف ) ابزارهای تأمين مالی دراز مدت‬
‫نظیر سهام عادی‪،‬سهام ممتاز‪،‬اوراق قرضه و اوراق مشارکت‬
‫‪ ‬ب) ابزارهای ویژة مدیریت ریسک‬
‫‪ ‬قراردادهای اختیار معامله )‪((option‬شامل قرارداد اختیار خرید)‪(call option‬‬
‫و قرارداد اختیار فروش)‪)(put option‬‬
‫‪ ‬قراردادهای آتی)‪(future‬‬
‫‪ ‬قرارداد هاي سلف)‪(forward‬‬
‫‪ ‬قرارداد هاي معاوضه اي(‪)Swap‬‬
‫صنعت بيمه‬
‫صنعت بيمه‬
‫‪ ‬صنعت بيمه به دو بخش بيمههاي زندگي و بيمههاي غيرزندگي تقسيم مي شود‪:‬‬
‫صنعت بيمه‬
‫‪ ‬صنعت بيمه دو نقش عمده در نظام تامين مالي بر عهده دارد‪:‬‬
‫‪ - 1‬تجهیز و تخصيص منابع مالي‬
‫‪ -2‬مديريت ريسك فرآيندهاي تامین مالي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تجهیز و تخصيص منابع مالي‬
‫دللت بر تخصيص منابع تجميع شده در شركت هاي بيمه از محل حق بيمه ها هست‪.‬‬
‫بيمه هاي زندگي مهم ترين بخش صنعت بيمه در نظام تامين مالي است‪ .‬بخاطر اينكه حق بيمه‬
‫هاي اين نوع بيمه ها مدت طولني تري در اختيار شركت بيمه قرار مي گيرد‪.‬‬
‫شركت هاي بيمه منابع خود را‪:‬‬
‫بطور مستقيم در شركت هاي مختلف سرمايه گذاري مي كند‬
‫بطور غير مستقيم منابع خود را در بانك ها بطور سپرده بانكي نگه داري مي كنند و بانك ها آن‬
‫منابع را تخصيص مي دهند‬
‫بطور غير مستقيم و از طريق بازار سرمايه منابع خود را به شركت ها تخصيص مي دهند‪ .‬از طريق‬
‫خريد سهام و خريد اوراق مشاركت‬
‫تجهیز و تخصيص منابع مالي در صنعت بيمه‬
‫ويژگي هاي سرمايه گذاري بيمه‪:‬‬
‫‪ ‬قابليت نقدشوندگي باليي داشته باشند‪.‬‬
‫‪ ‬سرمايه گذاري بيمه در زمينه هاي مختلف ميبايست با دقت و ارزيابي هاي‬
‫خاص ي صورت گرفته و متضمن حداقل ريسك باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سرمايه گذاري بيمه نبايد از سرمايهگذاريهاي مخرب در اقتصاد باشد‬
‫‪ ‬سرمايه گذاري بيمه نبايد براي جبران زيان ناش ي از عمليات بيمه باشد‪.‬‬
‫تجهیز و تخصيص منابع مالي در صنعت بيمه‬
‫‪ ‬به طور كلي سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در بازارهاي مالي و پولي به استناد‬
‫آئين نامه ‪ 60‬شوراي عالي بيمه انجام مي گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬مطابق اين قانون‪ ،‬موسسه بيمه موظف است حداقل س ي درصد از منابع‬
‫سرمايه گذاري ابتداي دوره را به صورت سپرده ها بانكي و اوراق مشاركت كه‬
‫با تضمين دولت يا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران يا ساير بانك ها منتشر‬
‫شده باشد‪ ،‬سرمايه گذاري كند‪.‬‬
‫مديريت ريسك فرآيندهاي تامین مالي‬
‫• صنعت بيمه عالوه بر اينكه مي تواند با تخصيص منابع خود باعث افزايش منابع‬
‫در نظام مالي كشور شود‪ ،‬مي تواند با پوشش ريسك فعاليت هاي مالي و اقتصادي‬
‫فرآيند تامين مالي را گسترده تر كرده و بهبود ببخشد‪ .‬از جمله بيمه هايي كه نقش‬
‫روشني بر روي كاهش ريسك فرآيند تامين مالي مي توانند داشته باشند عبارت اند از‪:‬‬
‫•بيمه سپرده‬
‫•بيمه اعتباري‬
‫•بيمه عدم النفع‬
‫•بيمه نوسانات نرخ ارز‬
‫تامين مالي از منابع خارج از كشور‬
‫تامين مالي از منابع خارج از كشور‬
‫تامین مالي از منابع خارجي‬
‫روش هاي قرض ي‬
‫تامین مالي پروژه اي‬
‫وامهاي‬
‫بین املللي‬
‫خطوط‬
‫اعتباري‬
‫روش هاي غیر قرض ي‬
‫تامین مالي شركتي‬
‫سرمايه گذاري‬
‫مستقيم‬
‫يوزانس‬
‫سرمايه گذاري غیر مستقيم‬
‫فاينانس‬
‫تملك‬
‫سرمايه گذاري‬
‫مشترك‬
‫مشاركت در توليد‬
‫ساير‬
‫روش هاي قرض ي تامین مالي خارجي‬
‫‪ ‬تامين مالي شركتي‬
‫‪ ‬در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه وام دهنده عالوه بر اعطاي وام‪ ،‬به نحوه هزينه شدن‬
‫آن نيز نظارت كامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وامگيرنده شرط ميكند‪.‬‬
‫‪ ‬تامین مالي پروژهاي‬
‫‪ ‬تامين ما لی پروژهاي عبارت است از تاسيس و به وجود آمدن يك موسسه تامين مالي مستقل‬
‫قانوني با بدهي بدون اتكا يا با اتكاي محدود به دارايي حاميان پروژه و سرمايهاي از يك يا چند‬
‫حامي براي هدف تامين مالي پروژههاي زيربنايي‪.‬در اين نوع تامين مالي كشور يا موسسه‬
‫وامدهنده هيچگونه شرطي را براي نحوه مصرف وام پرداختي قرار نميدهد ودر واقع فاز تامين‬
‫مالي از فاز اجرايي آن كامال جدا است‪.‬‬
‫روش هاي تامین مالي پروژه اي‬
‫‪ ‬فاينانس‪:‬‬
‫‪ ‬يك بانك يا موسسه تجاري خارجي وامي را به منظور عمليات معيني به كشور و يا شركت مشخص ي پرداخت‬
‫كرده و در واقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدي نيز براي به ثمر نشستن طرح نداشته و در‬
‫سررسيدهاي تعيينشدهاي اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانك تضمينكننده قرارداد دريافت ميكند‪.‬‬
‫‪ ‬فاينانس خودگردان‬
‫‪ ‬فاينانس غير خود گردان‬
‫‪ ‬يوزانس‪:‬‬
‫‪ ‬به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوري و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدتدار ميباشد‪ .‬يكي از‬
‫روشهاي استقراض كوتاهمدت‪ ،‬يوزانس (ورود كال و خدمات به شكل نسيه) ميباشد‬
‫روش هاي تامین مالي پروژه اي‬
‫‪ ‬خطوط اعتباري‪:‬‬
‫‪ ‬در اين حالت دريافتكننده خط اعتباري بدون پرداخت هيچگونه پولي اجازه مييابد به اندازه‬
‫معيني از توليدات يا خدمات اعطاكننده خط اعتباري استفاده كرده و مطابق توافقات قبلي‬
‫اقدام به بازپرداخت آن كند‪.‬‬
‫‪ ‬وامهاي بيناملللي‪:‬‬
‫‪ ‬اين روش به برقراري مشروط و مشخص براي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه‬
‫وامدهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه برميگردد‪.‬‬
‫روش هاي غیر قرض ي تامین مالي خارجي‬
‫‪ ‬سرمايهگذاري مستقيم خارجي‪:‬‬
‫‪ ‬منظور از سرمايهگذاري مستقيم خارجي‪ ،‬مشاركت يك يا چند سرمايهگذار خارجي در سهام ثبت شده يك‬
‫موسسه داخلي است كه حق و حقوقي را براي سرمايهگذار ايجاد ميكند‪ .‬انواع روشهاي سرمايهگذاري‬
‫مستقيم خارجي‪ :‬تملك يا خريد‪ ،‬ايجاد شعبه فرعي از شركت‪ ،‬سرمايهگذاري مشترك‪ ،‬مشاركت در توليد‪،‬‬
‫مشاركت در سودومشاركت زماني‬
‫‪ ‬سرمايهگذاري غیر مستقيم خارجي‪:‬‬
‫‪ ‬هر نوع سرمايهگذاري كه در آن سرمايهگذار خارجي مايل يا واجد شرايط لزم براي داشتن سهمي از سرمايه‬
‫و مالكيت مشترك نباشد در اين طبقه وسيع كه با عنوان سرمايهگذاري غيرمستقيم شناخته ميشود جا‬
‫ميگيرد‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت اين روش با سرمايهگذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سرمايهگذار در روند اجراي پروژه وارد‬
‫نشده و نظارتي ندارد و از نظر مالي تيز تعهداتي نميسپارد؛ تنها در صورت سود يا زيان پروژه‪ ،‬بر اساس‬
‫سهم الشراكه داده شده‪ ،‬سود دريافت ميكند‪.‬‬
‫انواع سرمايه گذاري هاي غیر مستقيم خارجي‬
‫‪( BOT ‬ساخت‪ ،‬بهرهبرداري‪ ،‬واگذاري)‬
‫‪( BOO ‬ساخت‪ ،‬بهرهبرداري‪ ،‬مالكيت)‬
‫‪( BLT ‬ساخت‪ ،‬اجاره‪ ،‬انتقال)‬
‫‪( BLO ‬ساخت‪ ،‬اجاره‪ ،‬بهرهبرداري)‬
‫‪( DBOM ‬طراحي‪ ،‬ساخت‪ ،‬بهرهبرداري‪ ،‬نگهداري)‪:‬‬
‫‪( ROT ‬احياء‪ ،‬بهرهبرداري‪ ،‬انتقال)‬
‫‪( ROO ‬احيا‪ ،‬بهرهبرداري‪ ،‬مالكيت)‬
‫انواع سرمايه گذاري هاي غیر مستقيم‬
‫‪ ‬معامالت جبراني‪:‬‬
‫‪ ‬در اين نوع از سرمايهگذاري كه به آن معامالت متقابل نيز ميگويند‪ ،‬كشور يا موسسه سرمايهگذار‬
‫در قبال فراهمسازي منابع نقدي (سرمايه لزم براي خريد تجهيزات و نيروهاي توليد) و غيرنقدي‬
‫(تجهيزات‪ ،‬تكنولوژي‪ ،‬دانش فني و‪ )...‬مورد نياز براي اجراي پروژه‪ ،‬اصل سرمايه (مالي و غيرمالي)‬
‫خود را به همراه سود انتظاري از محل محصولت يا خدمات توليدي همان پروژه يا طرحهاي داخلي‬
‫ديگر و يا در برخي موارد به صورت معادل ارزي مينمايد‪.‬‬
‫‪ ‬مهمترين روشهاي معامالت جبراني‪ :‬معامالت تهاتري‪ ،‬خريد متقابل‪ ،‬افست‪ ،‬بيع متقابل است‬
‫ابزار تامین مالي اسالمي (صكوك)‬
‫ابزار تامین مالي اسالمي (صكوك)‬
‫‪ ‬گونههای مختلفی از اوراق بهادار اسالمی طراحی شده که به سه گروه عمده‬
‫تقسیم میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬ابزارهای مالی غیر انتفاعی جهت تامین مالی اهداف خیرخواهانه‪،‬‬
‫‪ ‬ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین برای سرمایهگذاران ریسک گریز‬
‫‪ ‬ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری برای سرمایهگذاران ریسکپذیر‬
‫‪ ‬یکی از رایجترین آنها‪ ،‬صکوک )‪ (Sukuk‬نام دارد‪.‬‬
‫ابزار تامین مالي اسالمي (صكوك)‬
‫‪ ‬انواع صكوك (از نظر سازمان حسابداری و حسابرس ی موسسههای مالی اسالمی‬
‫(‪ )AAOIFI‬مستقر درکشور بحرین)‬
‫‪ -1 ‬صكوك اجاره‪ -2 ،‬صكوك مشاركت‪ -3 ،‬صكوك مضاربه‪ -4 ،‬صكوك مالكيت‬
‫دارايي هايي كه در آينده ساخته مي شود‪ -5 ،‬صكوك مالكيت منافع دارايي هايي‬
‫كه در آينده ساخته مي شود‪ -6 ،‬صكوك نماينده سرمايه گذاري‪ -7 ،‬صكوك‬
‫مالكيت منافع دارايي هاي موجود‪ -8 ،‬صكوك مزارعه‪ -9 ،‬صكوك مساقات‪-10 ،‬‬
‫صكوك سلم‪ -11 ،‬صكوك ارائه خدمات‪ -12 ،‬صكوك استصناع‪ -13 ،‬صكوك‬
‫حق المتياز و ‪ -14‬صكوك مرابحه‪.‬‬
‫انواع اوراق بهادار اسالمی از دیدگاه کمیته تخصص ی‬
‫فقهی بورس اوراق بهادار تهران‬
‫‪ ‬از میان انواع صکوک اشاره شده‪ ،‬موارد زیر در کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بررس ی و‬
‫به تصویب رسیده اند‪:‬‬
‫‪ ‬اوراق اجاره‪ :‬اوراق اجاره‪ ،‬اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر میشود و نشان‬
‫دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن‪ ،‬در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده‬
‫میشود‪ .‬اوراق اجاره دارای انواعی است‪.‬‬
‫‪ ‬اوراق مرابحه‪ :‬اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی‬
‫(دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است‪ .‬این اوراق بازدهی ثابت داشته‬
‫و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی میباشند ‪.‬‬
‫‪ ‬اوراق مضاربه‪ :‬اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی میشود‬
‫‪ ‬اوراق جعاله‪ :‬اوراق جعاله‪ ،‬اوراق مالکیت مشاع دارایی (کار‪ ،‬خدمت یا کالیی) است که‬
‫براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل شده است‪.‬‬
‫ابزار تامین مالي اسالمي (صكوك)‬
‫‪ ‬اوراق استصناع ‪:‬شرکتهای دولتی و خصوص ی که درصدد احداث یا توسعه پروژه‬
‫خاص ی هستند‪ ،‬میتوانند با استفاده از اوراق بهادار استصناع‪ ،‬به احداث پروژه اقدام‬
‫کنند و قیمت آن را طبق زمانبندی معینی از محل بودجه سالنه یا از طریق واگذاری‬
‫واحدهای ساخته شده به تدریج بپردازند‬
‫‪ ‬اوراق رهنی‪ :‬از منظر فقهی‪ ،‬اکثر تسهیالت اعطایی از طرف بانکهای بدون ربا قابل‬
‫تبدیل به اوراق بهادار هستند لکن از این میان تسهیالت فروش اقساطی و اجاره به‬
‫شرط تملیک از اولویت برخوردارند‬
‫‪ ‬صکوک مزارعه و مساقات نيز به تصویب کمیته رسیدند‪.‬‬
‫نتیجه گيری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫با تداوم روند کنونی‪ ،‬دستیابی به اهداف مدنظر در خصوص رشد اقتصادی و کاهش‬
‫بیکاری‪ ،‬همچنين مهمترین خواسته مسئولن ازاجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در‬
‫بعد صرفه جویی در بنگاه ها با چالش اساس ی مواجه خواهد شد‪.‬به عبارت دیگر‪:‬‬
‫نظام تامين مالی در کشور با توجه به قدمت سیستم بانکی و ساختار فرهنگی موجود(‬
‫تمایل کمتر به مشارکت‪ ،‬پنهانکاری‪ ،‬فقرنمایی و ‪ )...‬وابسته به سیستم بانکی است و به‬
‫عبارت دیگر بانک محور است‪.‬‬
‫مصرف کنندگان و فعالن اقتصادی توقع دارند با مراجعه به سیستم بانکی منابع مورد‬
‫نظر را دریافت دارند‪.‬‬
‫سیستم بانکی عليرغم جذب حدود ‪ 95‬درصد نقدینگی و اعطای تسهیالت فراتر از ظرفیت‬
‫های قانونی‪ ،‬همچنان با صفهای دریافت تسهیالت و تزاحم های دستوری برای پرداخت‬
‫تسهیالت مواجه است‪.‬‬
‫نتیجه گيری‬
‫‪ ‬بازار بورس کشور عليرغم تالشهای صورت گرفته با توجه به کاستیهای موجود در آشنایی‬
‫و دسترس ی عموم جامعه و تنگناهای فرهنگی مبنی بر عدم پذیرش ریسک(بسنده کردن به‬
‫سود ثابت عليرغم کمتر بودن آن) همچنان به عنوان یک بازار لوکس و ناپایدار تلقی می‬
‫شود‬
‫‪ ‬عالوه بر کاستیهای ابزاری‪ ،‬محدودیت های فقهی‪ ،‬پیوند کمتر با بورس های جهانی‪،‬‬
‫نقدشوندگی کمتر بازار( در مقایسه با بانک) تمایل کمتر بنگاه ها بدلیل شناختن راه آسانتر‬
‫(بانک)‪ ،‬بال بودن نسبت سود تقسیمی در شرکت های بورس ی و تمایل بیشتر سهامداران‬
‫به تقسیم سود بیشتر و غيره نيز دچار چالش های اساس ی است‪.‬‬
‫‪ ‬صنعت بیمه در کشور عليرغم قدمت و مشروعیت آن در افکار عمومی در موارد محدودی‬
‫که ناش ی از الزامات قانونی است(نظير بیمه شخص ثالث)از رشد مناسبی برخوردار بوده‬
‫است‪ .‬امادرسایر رشته های بیمه نظير بیمه های زندگی از توسعه کمتری برخوردار بوده‬
‫است‪.‬‬
‫نتیجه گيری‬
‫‪ ‬عالوه بر آن محدودیت های آئين نامه ای و غيره مانع از ورود جامع و کامل این‬
‫صنعت در سرمایه گذاری مستقیم شده است‪.‬‬
‫‪ ‬در چنين شرایطی منابع محدود حاصله از فعالیت های بیمه ای از طریق بازار‬
‫سرمایه یا سیستم بانکی به صورت غير مستقیم در تامين مالی نقش ایفا می‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری خارجی در کشور تحت تاثير شرایط بين املللی متناسب با سطح‬
‫نیاز داخلی و ظرفیت های اقتصاد داخلی نبوده است‪ .‬این موضوع تحت تاثير‬
‫بحران جهانی اقتصاد تشد ید شده است‬
‫پیشنهادات‬
‫‪ ‬نهادها و ابزارهاي مختلفي در حوزه هاي مختلف تامين مالي وجود دارد كه قابليت بررس ي‬
‫و معرفي به بازارهاي مالي ايران را دارا مي باشند‪.‬‬
‫‪ ‬نظام بانكي در بين حوزه هاي مختلف تامين مالي از وضع مناسب تري برخوردار است و تا‬
‫حدودي از ظرفيت بالقوه خود استفاده كرده است اما ضرورت دارد که در قالب طرح‬
‫تحول بانکی نحوه ارتباط سیستم بانکی با بانک های خارجی و منابع خارجی از نظر شرعی و‬
‫قانونی مشخص شود تا بر اساس آن موسسات اعتباری داخلی بتوانند فارغ از تنگناهای‬
‫بين املللی با جذب سپرده های خرد و یا منابع بانکی خارجی‪ ،‬ورود سرمایه به کشور را‬
‫ارتقاء بخشند‪.‬‬
‫‪ ‬يكي از حوزه هايي كه بايد توجه بيشتري بر آن شود‪ ،‬تامين مالي از طريق منابع درون بنگاه‬
‫ها و يا از طريق روش هاي تامين مالي بين بنگاهي است كه تقريبا در نقش كمرنگي در‬
‫كشور ما دارد‪ .‬در چنين شرایطی شایسته است که سهم آورده متقاضیان جهت طرح های‬
‫ایجاد یا توسعه ای دست کم به ‪ 50‬درصد منابع مورد نیاز افزایش یابد‪.‬‬
‫پیشنهادات‬
‫‪ ‬در حوزه تامين مالي خارجي عليرغم اينكه ابزارها و ترتيبات متنوعي وجود دارد‬
‫كه مي توان از آنها استفاده كرد‪ ،‬ولي برخي مشكالت بيروني در اين حوزه وجود‬
‫دارد كه اجازه گسترش تامين مالي از اين بخش را نمي دهد‬
‫‪ ‬بازار سرمايه نيز يكي از حوزه هايي است كه بيشترين تنوع را در ابزارها و نهادها‬
‫دارد كه نياز است كه با گسترش تنوع ابزارها و ايجاد نهادهاي لزم و يا پررنگ‬
‫كردن نقش برخي نهادهاي موجود زمينه را براي جمع آوري و تجهيز بيشتر منابع‬
‫در این بازار صورت گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬نقش صنعت بيمه در تامين مالي در جهان بسيار بيشتر از نقش اين صنعت در‬
‫تامين مالي كشور است كه اين مطلب نياز به بازنگري در نگرش مردم و‬
‫مسئولن و تحول در اين صنعت را مي طلبد‪.‬‬
‫با تشكر از همكاران دفتر تحقيقات و سياست هاي پولي و بازرگاني معاونت امور‬
‫اقتصادي وزارت امور اقتصادی ودارایی كه ما را در تهيه مقاله ياري كردند‬
‫و با تشكر از حوصله شما‬
‫پايان‬

similar documents