لینک دانلود

Report
‫حقوق و ادعای اشخاص‬
‫ثالث در بیع بین المللی‬
‫دانشجویان‪ :‬گلسا حق پرست‬
‫بهاره حصارکی‬
‫استاد‪ :‬دکتر فیضی‬
‫نیمسال اول ‪92-93‬‬
‫فهرست‬
‫کلیات‬‫عدم مطابقت حقوقی کاال در کنوانسیون‬‫وین‬
‫عدم مطابقت حقوقی کاال در حقوق ایران‬‫شرایط استناد به عدم مطابقت کاال‬‫آثار ادعای ثالث بر طرفین(ضمانت اجرا‬‫عدم مطابقت حقوقی کاال)‬
‫نتیجه گیری‬‫‪-‬منابع‬
‫کلیات‬
‫ماده ‪ :30‬فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر‬
‫گردیده کاال را تسلیم کند هر گونه مدارک مربوط به کاال را تحویل نماید و مالکیت‬
‫کاال را انتقال دهد‪.‬‬
‫ماده ‪-1 :35‬فروشنده باید کاالیی را تسلیم کند که دارای مقدار و واجد کیفیت و وصف مقرر‬
‫در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد معین شده بسته بندی یا ظرف بندی‬
‫گردیده باشد‪.‬‬
‫‪-2‬به استثناء مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند کاال منطبق با قرارداد‬
‫محسوب نمیشود مگر اینکه‪:‬‬
‫الف) متناسب با مقاصدی باشد که عرفا کاالهای با آن اوصاف برای مقاصد مذکور مورد‬
‫استفاده قرار میگیرند‪.‬‬
‫ب) متناسب برای هر منظور ویژه ای باشد که به طور صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد‬
‫به فروشنده تفهیم شده است مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار معقول‬
‫نبوده که بر مهارت و تشخیص وی اعتماد کند‪.‬‬
‫ج)دارای اوصافی باشد که فروشنده به عنوان نمونه یا مدل خریداری کرده‪.‬‬
‫د)به نحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان کاالیی معمول است یا در‬
‫صورتی که چنین ترتیبی موجود نباشد آن را به نحوی انجام دهد که برای بقاء و حفاظت کاال‬
‫کافی باشد‪.‬‬
‫‪-3‬هرگاه خریدار در زمان انعقاد قرارداد از عدم مطابقت کاال با قرارداد آگاه بوده یا‬
‫نمی‬
‫توانسته است نا آگاه باشد فروشنده نسبت به هر نوع عدم انطباق کاال مسئولیتی‬
‫طبق مقررات بندهای الف تا د پارگراف پیشین را نخواهد داشت‪.‬‬
‫عدم مطابقت حقوقی کاال در کنوانسیون وین‬
‫ماده ‪ 41‬کنوانسیون مربوط به عدم مطابقت کاال به دلیل وجود حقوق و ادعای‬
‫اشخاص ثالث غیر از مالکیت فکری‬
‫ماده ‪:41‬فروشنده باید کاالیی را که مصون از هرگونه حق یا ادعا شخص ثالث‬
‫است تحویل دهد مگر اینکه خریدار موافقت کرده باشد که کاالیی را که موضوع حق‬
‫یا ادعای شخص ثالثی است اخذ نماید‪ .‬معهذا هر گاه این حق و ادعا ناشی از‬
‫مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت های معنوی باشد تعهدات فروشنده مشمول ماده‬
‫‪ 42‬می شود‪.‬‬
‫ماده ‪ 42‬مربوط به عدم مطابقت کاال به دلیل وجود حقوق و ادعای اشخاص ثالث‬
‫ناشی از مالکیت فکری‬
‫ماده ‪ :42‬فروشنده باید کاالیی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص‬
‫ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت های معنوی که در زمان انعقاد‬
‫قرارداد از آن ها مطلع بوده یا نمی توانسته است نسبت به آن ها بی اطالع باشد‬
‫مصون باشد این وظیفه فروشنده محدود است به حق یا ادعایی که ناشی از‬
‫مالکیت صنعتی یا سایر مالکیت های معنوی باشد که بر طبق قوانین ذیل شناخته‬
‫شده است‪:‬‬
‫الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد فروش مجدد کاال یا استفاده از آن به نحو دیگر را‬
‫در یک کشور منظور نظر داشته اند قانون آن کشور که فروش مجدد کاال یا استفاده از‬
‫آن به نحو دیگری در آن واقع می شود یا‬
‫ب)در سایر موارد قانون کشوری که خریدار در آن محل تجارتی دارد‪.‬‬
‫تعهدات فروشنده که مذکور درپارگراف پیشین است به موارد ذیل تسری نمی یابد‪:‬‬
‫الف)هنگامی که در زمان انعقاد قرارداد خریدار می دانسته یا نمی توانسته بی‬
‫اطالع باشد که این حق یا ادعا وجود دارد‬
‫ب)وقتی که آن حق یا ادعا ناشی از تبعیت فروشنده از نقشه های فنی‪،‬طرح‬
‫ها‪،‬فرمول ها یا سایر مشخصات مشابهی باشد که توسط خریدار ارائه شده است‪.‬‬
‫شرایط شکلی استناد به عدم مطابقت حقوقی کاال در‬
‫کنوانسیون وین‬
‫پس از بروز یکی از دو شرط موجود در مواد ‪42‬و‪ ( 41‬شرط ماهوی) ‪،‬شرط شکلی‬
‫موجود در بند‪ 1‬ماده ‪ 43‬الزم الرعایه است‪:‬‬
‫بند‪ 1‬ماده ‪ :43‬اگر خریدار پس از آن که از حق یا ادعای شخص ثالث آگاه شد یا‬
‫می بایست آگاه می شد اخطاری که مبین نوع حق و ادعای مذکور است را در مدت‬
‫متعارفی‬
‫به فروشنده ندهد‪،‬حق استناد به مقررات مواد ‪ 41‬و‪ 42‬را از دست خواهد داد‪.‬‬
‫شرایط استناد به عدم مطابقت حقوقی کاال در حقوق ایران‬
‫شرایط ماهوی‪:‬‬
‫وجود حق برای شخص ثالث وانتساب‬‫عدم مطابقت حقوقی کاال به فروشنده‬
‫عدم اطالع خریدار از وجود حق ثالث چه‬‫حق ناشی از مالکیت فکری چه غیر آن‬
‫شرایط شکلی‪:‬‬
‫‪-‬عدم وجود مقرره خاص‬
‫آثار ادعای ثالث بر طرفین(ضمانت اجرای عدم مطابقت‬
‫حقوقی کاال در کنوانسیون وین)‬
‫ماده ‪ -1 :46‬خریدار می تواند تقاضای ایفای تعهدات فروشنده را از او بنماید مگر اینکه‬
‫به یکی از طرق جبران خسارت که با این تقاضا منافات دارد متوسل شده باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬چنانچه کاال منطبق با قرارداد نباشد خریدار فقط در صورتی می تواند تسلیم کاالی‬
‫جانشین را از وی درخواست نماید که فقدان مطابقت متضمن نقض اساسی قرارداد‬
‫باشد و درخواست کاالی جانشین متقارن با اخطار مذکور در ماده ‪ 39‬یا ظرف مدت معقولی‬
‫پس از آن نیز شده باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬در صورتی که کاال منطبق با قرارداد نباشد ‪،‬خریدار می تواند از فروشنده درخواست نماید‬
‫که عدم مطابقت را با تعمیر کاال جبران نماید مگر این که چنین درخواستی با توجه به اوضاع‬
‫و احوال غیر معقول تلقی شود‪.‬‬
‫درخواست تعمیر باید از طریق اخطار موضوع ماده ‪ 39‬یا ظرف مدت معقولی پس از آن صورت‬
‫پذیرد‪.‬‬
‫بند ‪ 1‬ماده ‪ :49‬خریدار می تواند در موارد ذیل اعالم نماید که از قرارداد اجتناب‬
‫(فسخ ) کرده است‪:‬‬
‫در صورتی که عدم توفیق فروشنده در ایفای هر کدام از تعهداتش به موجب قرارداد‬
‫یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود‪.‬‬
‫اصطالح نقض اساسی‪Fundamental breach‬‬
‫‪‬‬
‫صرف حدس و گمان کافی نیست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اقدام به فسخ قرارداد بر اساس حدس و گمان‪:‬نقض یکجانبه قرارداد رخ داده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫روش جلوگیری از این اتفاق‪ :‬دادن اخطار کتبی به طرف مقابل‪.‬‬
‫سایر موارد مرتبط با آثار‬
‫‪ ‬پرداخت خسارت‪:‬‬
‫صرف نقض تعهد کافی است و احراز عنصر تقصیر ضروری نیست‪.‬‬
‫عالوه بر مطالبه خسارت‪،‬استفاده از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ‬
‫قرارداد امکان پذیر است‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫مطالبه تفاوت قیمت‪:‬‬
‫مطالبه تفاوت قیمت کاال در قرارداد با قیمت روز فسخ آن از جانب طرف متضرر‪:‬ماده ‪76‬‬
‫غیر ممکن شدن قرارداد و شخص ثالث‬
‫‪ ‬فروشنده شخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود می کند‪.‬‬
‫‪ ‬علت‪:‬فروشنده قادر به تحویل کاال به خریدار نباشد‪.‬‬
‫‪ ‬عدم مسئولیت فروشنده در مقابل خریدار در صورتی که فروشنده‬
‫بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهدات ثالث به علتی خارج از کنترل او‬
‫بوده(به عبارتی حکم قوه قاهره را داشته)‪.‬م ‪79‬‬
‫‪ ‬نکته‪:‬اگر حکم قوه قاهره را نداشته باشد‪،‬فروشنده در برابر خریدار‬
‫مسئول است و شخص ثالث مسئول نیست اما فروشنده برای این‬
‫پرداخت ها می تواند به ثالث رجوع کند‪.‬‬
‫آثار ادعای ثالث بر طرفین(ضمانت اجرای عدم مطابقت‬
‫حقوقی کاال) در حقوق ایران‬
‫در خصوص بیع‬‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :‬ضمان درک ‪،‬مواد ‪390‬و‪: 391‬‬
‫مستحق للغیر در آمدن مبیع به صورت کلی یا جزئی‬
‫ضمان بایع‪ :‬استرداد ثمن به مشتری و در صورت جهل مشتری پرداخت کلیه غرامات وارده به وی‬
‫در خصوص اجاره ‪ ،‬رهن‪ ،‬حق انتفاع و ارتفاق ‪:‬‬‫عقد صحیح و مشتری جاهل حق فسخ دارد‪.‬‬
‫نتیجه گیری‪:‬‬
‫تفاوتی که بین حق یا ادعای ناشی از مالکیت فکری و غیر از مالکیت فکری در‬
‫کنوانسیون وجود دارد در حقوق ایران نیست‪.‬‬
‫برخورداری از ضمانت اجرا در کنوانسیون منوط به اخطار قبلی به فروشنده است در‬
‫صورتی که در حقوق ایران این گونه نمی باشد‪.‬‬
‫در کنوانسیون صرف ادعا کافی است اما در حقوق ایران این ادعا باید ثابت شده‬
‫(وجود حق نه صرف ادعا)‬
‫باشد‪.‬‬
‫منابع ‪:‬‬
‫تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ‪،‬نوشته هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه‬‫های معتبر جهان‬
‫دکتر سید حسن صفایی ‪،‬حقوق بیع بین المللی‪،‬دانشگاه تهران‪1384،‬‬‫احمد خان بیگی‪،‬سجاد ‪،‬اثر نقض قرارداد توسط بایع در فروش بین المللی کاال با‬‫تکیه بر کنوانسیون وین‪ ،‬پایان نامه کارشناسی ارشد‪،‬دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫مفاخری‪،‬فرهاد‪،‬عدم مطابقت کاال در کنوانسیون بیع بین المللی کاال‪ 1980‬و حقوق‬‫ایران‪،‬پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی‪،‬دانشگاه عالمه طباطبایی‪1388،‬‬
‫‪www.noormags.com-‬‬

similar documents