لینک دانلود

Report
‫موضوع‪:‬‬
‫مطابقت کاال در بیع بین الملل‬
‫استاد‪:‬‬
‫دکتر غالم نبی فیضی چکاب‬
‫سبا مهاجر – فهیمه صفری‬
‫∎‬
‫مقدمه ‪ :‬لزوم مطابق کاال با قرارداد‬
‫∎‬
‫بخش اول ‪ :‬مطابقت مادی‬
‫∎‬
‫شرایط تضمین مطابقت کاال‬
‫‪‬‬
‫شرایط ماهوی‬
‫‪‬‬
‫شرایط شکلی‬
‫∎‬
‫فقدان مطابقت‬
‫∎‬
‫ضمانت اجرا و استثنائات‬
‫∎‬
‫بخش دوم مطابقت حقوقی‬
‫∎‬
‫حقوق و ادعاهای شخص ثالث نسبت به مبیع غیر از مالکیت فکری‬
‫∎‬
‫حقوق و ادعاهای شخص ثالث نسبت به مبیع ناشی از حق مالکیت فکری‬
‫∎‬
‫استثنائات وارد بر مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از طرف شخص ثالث‬
‫∎‬
‫ضمانت اجرای تعهدات فروشنده‬
‫‪‬‬
‫اجرای اجابری قرارداد‬
‫∎‬
‫نتیجه‬
‫∎‬
‫منابع‬
‫فروشنده باید کاالیی را تحویل خریدار دهد که با شرایط‬
‫مندرج در قرارداد مطابق باشد‪،‬همچنین مبیع باید از‬
‫هرگونه ادعای ثالث آزاد باشد‪.‬این مسائل ذیل عنوان‬
‫«مطابقت کاال و ادعاهای شخص ثالث ‪،‬در مواد ‪ 35‬تا‬
‫‪44‬کنوانسیون بیع بین المللی کاال آمده است‪.‬‬
‫مطابقت کاال با قرارداد بر اساس نظر برخی از مفسران‬
‫کنوانسیون هنگام بررسی این موضوع به «مطابقت‬
‫مادی» و «مطابقت حقوقی» تقسیم شده است که به‬
‫همین ترتیب به شرح آن پرداخته خواهد شد‪.‬‬
‫مفهوم کلی مطابقت‬‫‪‬‬
‫بر مبنای بند ‪ 1‬ماده ‪ 35‬کنوانسیون وین ‪«:‬فروشنده باید کاالیی را تسلیم کند که دارای مقدار و واجد کیفیت و وصف‬
‫مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد معین شده بسته بندی گردیده باشد‪».‬‬
‫‪‬‬
‫برای فهم معنای مطابقت کاال‪،‬نویسندگان بیشتر به تعریف و بررسی مفهوم «عدم مطابقت کاال » پرداخته و از آن به‬
‫مفهوم مطابقت رسیده اند‪.‬فقدان مطابقت که در کنوانسیون آمده است ‪،‬یک مفهوم عام است و هر نوع نقص در کیفیت یا‬
‫کمیت کاال را در بر می گیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بر خالف برخی نظام های داخلی که هنوز هم بین انواع نقص و عیب و تخلف از شرط صفت بر حسب مورد تفاوت‬
‫قائل می شوند‪ ،‬در کنوانسیون یک مفهوم عام و کلی از عدم مطابقت پذیرفته شده است که شامل عیب (اعم از مخفی و‬
‫آشکار)‪،‬هر نوع نقص و تخلف از شرط صفت‪،‬و هم چنین موردی که کاالیی از نوع دیگر تحویل شده باشد‪،‬می‬
‫گردد‪.‬بنابراین در کنوانسیون هر نوع نقص و عیب کاال و یا نقض شروط قرارداد اعم از صریح یا ضمنی‪ ،‬از مصادیق‬
‫عدم مطابقت محسوب شده و ضمانت اجرای آن را دارد‪.‬‬
‫برای درک بهتر مطلب می توان به م ‪ 35‬ک رجوع کرد‪.‬بند ‪ 2‬م‪ 35‬ک بیان میدارد‪ :‬‬
‫‪‬‬
‫«‪ -2‬به استثنای مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند‪،‬کاال منطبق با قرارداد محسوب نمی شود مگر‬
‫اینکه‪:‬‬
‫الف‪ -‬متناسب با مقاصدی باشد که عرفا کاال های با آن اوصاف برای مقاصد مذکور مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫ب‪ -‬متناسب برای هر منظور ویژه ای باشد که به طور صریح یا ضمنی در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده تفهیم شده‬
‫است‪،‬مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار معقول نبوده که بر مهارت و تشخیص وی اعتماد کند‪.‬‬
‫ج‪ -‬دارای اوصافی باشد که فروشنده به عنوان نمونه یا مدل به خریدار ارائه نموده است‪ .‬‬
‫‪‬‬
‫د‪ -‬به نحوی ظرف بندی یا بسته بندی شده باشد که برای چنان کاالیی معمول است یا‪،‬در صورتیکه چنین ترتیبی موجود‬
‫نباشد آن را به نحوی انجام دهد که برای بقاء و حفاظت کاال کافی باشد‪».‬‬
‫‪‬‬
‫توجه به مطابقت یا عدم مطابقت کاال با قرارداد‬
‫به منظور شناخت ضمانت اجرای حاکم با احراز‬
‫شرایط آن است‪ .‬با استناد به بند ‪ 3‬م‪ 35‬ک ‪:‬‬
‫«هرگاه خریدار در زمان انعقاد قرارداد از عدم‬
‫مطابقت کاال با قرارداد آگاه بوده یا نمی توانسته‬
‫است ناآگاه باشد‪،‬فروشنده نسبت به هر نوع‬
‫عدم انطباق کاال مسئولیتی طبق مقررات بند‬
‫های الف تا د پاراگراف پیشین را نخواهد‬
‫داشت‪،».‬زمانی ضمانت اجرای عدم مطابقت در‬
‫اختیار خریدار قرار میگیرد که وی در حین معامله‬
‫از عدم مطابقت کاال ناآگاه باشد‪.‬‬
‫‪-1‬شرایط ماهوی‬
‫‪-2‬شرایط شکلی‬
‫‪-1‬فقدان مطابقت‬
‫‪-2‬عدم آگاهی مشتری‬
‫‪-3‬منتسب بودن آن به فروشنده‬
‫کاالی تحویلی باید مطابق با قرارداد باشد و برای‬
‫احراز عدم مطابقت در اولین مرحله باید به قرارداد‬
‫رجوع نمود‪.‬هر نوع قیدی که در قرارداد آمده و‬
‫راجع به کیفیت یا کمیت مبیع باشد‪،‬باید رعایت شود‬
‫و نقض آن‪،‬نقض قرارداد محسوب شده‪،‬ضمانت‬
‫اجرای عدم مطابقت را در پی خواهد داشت‪.‬بر‬
‫اساس بند ‪ 1‬م ‪ 35‬ک وین عناصری که بر مبنای آن‬
‫مطابقت یا عدم مطابقت کاال با قرارداد ارزیابی می‬
‫شود عبارتند از‪:‬کیفیت (وصف یا جنس)‪،‬کمیت‪،‬بسته‬
‫بندی و ظرف گذاری‬
‫از لحاظ کیفیت‪ ،‬کاال باید مطابق قیود و شروط مندرج در قرارداد‬
‫باشد و در صورت عدم انطباق کاال‪ ،‬نقض قرارداد محقق می شود‪،‬‬
‫تفاوتی نمی کند که کیفیت کاالی تحویل شده‪ ،‬پایین تر از کیفیت‬
‫قراردادی باشد یا باالتر؛همین قدر که کاال مطابق با قرارداد نباشد‪،‬‬
‫نقض تعهد محقق شده و عدم مطابقت صدق می کند‪.‬در بند ‪ 2‬م ‪35‬‬
‫ک معیارهای مطابقت کاال با قرارداد بیان شده است که به شرح آن‬
‫می پردازیم‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بر طبق بند ‪2‬م ‪ 35‬ک ‪ ،‬کاال باید متناسب با مقاصدی باشد که عرفا‬
‫کاالهایی از آن نوع برای آن مقاصد مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬مطابق‬
‫این بند از م‪ ،35‬کاال باید برای اهداف تجاری مناسب بوده و دارای‬
‫قابلیت تجاری باشد و بتوان آن را مجددا به فروش رسانده و با آن داد و‬
‫ستد نمود‪.‬چون در بیع تجاری معموال کاال برای فروش مجدد خریداری‬
‫می شود‪.‬‬
‫در حقوق ایران فروشنده باید کاالیی را تسلیم کند که منطبق با قرارداد‬
‫باشد‪.‬به نظر می رسد که حکم بخش الف بند ‪ 2‬م‪ 35‬ک در حقوق ایران‬
‫هم قابل قبول است؛زیرا حتی اگر توافق صریحی بین طرفین بیع وجود‬
‫نداشته باشد‪،‬این شرط ضمنی وجود دارد که کاال باید متناسب با هدف‬
‫متعارفی باشد که بدان منظور خریداری شده است‪.‬‬
‫بر اساس بخش ب بند ‪ 2‬م ‪ 35‬ک‪ ،‬کاال باید متناسب با هر نوع‬
‫مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان انعقاد‬
‫قرارداد به آگاهی بایع رسیده است‪ ،‬مگر اینکه اوضاع و احوال‬
‫حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد‬
‫نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع غیر معقول بوده‬
‫است‪.‬‬
‫مطابق این بند‪ ،‬فروشنده باید کاالیی را تسلیم کند که مناسب با ‪‬‬
‫هدف و استفاده خاصی باشد که مشتری از خرید آن در نظر‬
‫دارد‪ ،‬هر چند این هدف‪،‬استفاده معمول و متعارف از کاال نباشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫این تعهد فروشنده منوط به وجود سه شرط است‪:‬‬
‫بخش ج بند ‪ 2‬م ‪ 35‬ک‪،‬مقرر میدارد که مبیع باید واجد‬
‫اوصاف کاالیی باشد که بایع به عنوان نمونه به مشتری ارائه‬
‫نموده است‪.‬بر این اساس در صورتی که نمونه کاال به خریدار‬
‫ارائه شده باشد‪ ،‬فروشنده باید کاالیی را تسلیم کند که از لحاظ‬
‫کیفیت با نمونه مطابق باشد‪.‬در واقع ارائه نمونه‪ ،‬نوعی‬
‫توصیف کاال محسوب می شود و مثل این است که اوصاف‬
‫مبیع به عنوان شرط در قرارداد آمده باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫از لحاظ کمیت نیز فروشنده باید به همان مقداری که در‬
‫قرارداد بیان شده است‪ ،‬کاال تسلیم خریدار کند و تسلیم کمتر از‬
‫میزان توافق شده یا بیشتر از آن نقض قرارداد محسوب می‬
‫شود‪.‬‬
‫در صورتی که نقض در کمیت در حین حمل روی دهد‪ ،‬‬
‫مقررات راجع به عدم مطابقت کاال و انتقال ضمان تداخل می‬
‫کنند و بر حسب اینکه نقض در لحظه انتقال ضمان وجود‬
‫داشته باشد یا نه‪ ،‬یکی از این دو قاعده (انتقال ضمان‪-‬عدم‬
‫مطابقت) قابل اعمال است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تسلیم زائد بر مقدار قراردادی‪ ،‬نقض قرارداد تلقی شده و از‬
‫مصادیق عدم مطابقت است‪.‬مطابق بند ‪ 2‬م ‪ 52‬ک‪ ،‬در‬
‫صورت تسلیم اضافی کاال‪ ،‬خریدار مختار است مقدار زائد‬
‫را قبول یا رد کند‪ ،‬و یا حتی بخشی از آن را بپذیرد‪.‬در‬
‫صورتی که مقدار زائد را قبول کند‪ ،‬باید بهای آن را بر‬
‫اساس ثمن قراردادی بپردازد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در تجارت بین الملل‪ ،‬بسته بندی و ظرف گذاری کاال از‬
‫اهمیت برخوردار است؛ زیرا ممکن است کاال مسافت‬
‫طوالنی را طی نماید تا به دست خریدار برسد‪ .‬بدین منظور‬
‫کنوانسیون با نو آوری خود‪ ،‬مسئولیت بسته بندی را بر‬
‫عهده بایع قرار داده است مگر اینکه بر خالف آن توافق شده‬
‫یا عرفا بسته بندی بر عهده خریدار باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شرط دوم برای برخورداری خریدار از تضمینات مربوط به‬
‫مطابقت کاال این است که وی از عدم مطابقت کاال ناآگاه‬
‫باشد‪.‬در صورتی که خریدار در حین معامله از عدم مطابقت‬
‫کاال با قرارداد آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد‪،‬فروشنده‬
‫نسبت به عدم انطباق مسئولیتی نخواهد داشت‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شرط سوم برای برخورداری خریدار از تضمینات راجع به‬
‫عدم انطباق کاال این است که عدم انطباق منتسب به فروشنده‬
‫باشد‪.‬به دیگر سخن عیب در لحظه انتقال ضمان معاوضی‬
‫وجود داشته باشد‪.‬بنابراین اگر کاال مطابق قرارداد ارسال‬
‫شود و در جریان حمل آسیب ببیند‪ ،‬فروشنده ضامن نیست‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تشریفات الزم‬
‫برای برخوردار‬
‫شدن از‬
‫تضمینات عدم‬
‫مطابقت کاال‬
‫تعهد به‬
‫بازرسی کاال‬
‫و مهلت‬
‫انجام آن‬
‫اعالم عدم‬
‫مطابقت به‬
‫فروشنده و‬
‫مهلت آن‬
‫ماهیت تعهد‬
‫بازرسی‬
‫مهلت‬
‫بازرسی‬
‫نحوه ی‬
‫بازرسی کاال‬
‫برای اینکه خریدار بتواند از ضمانت اجراهایی که در فرض‬
‫عدم انطباق در اختیار او قرار داده شده‪ ،‬بهره ببرد‪ ،‬تشریفاتی‬
‫الزم است ‪.‬او باید ظرف مدت متعارفی بعد از آن که از عدم‬
‫مطابفت کاال آگاه میشود و میباید آگاه شود؛یادداشتی برای‬
‫فروشنده بفرستد و او را از عدم مطابقت آگاه کند‪ ،‬در غیر این‬
‫صورت حق استفاده از این ضمانت اجراها را ندارد‪.‬‬
‫الف‪ -‬ماهیت تعهد بازرسی‬
‫‪‬‬
‫بازرسی کاال از ناحیه ی خریدار یک تعهد به معنای خاص کلمه نیست تا نقض آن باعث‬
‫مسئولیت خریدار و جبران خسارت طرف مقابل شود‪ ،‬بلکه تکلیفی است که به نفع‬
‫خریدار ایجاد شده و عدم انجام آن باعث میشود که خریدار نتواند به تعهد جود مبنی بر‬
‫دادن اخطار به فروشنده عمل کرده و از ضمانت اجرای هدم مطابقت کاال استفاده کند‪.‬‬
‫ب‪ -‬نحوه ی بازرسی کاال‬
‫‪‬‬
‫بازرسی ممکن است توسط خود خریدار یا شخص دیگری انجام گیرد‪.‬نحوه ی بازرسی‬
‫یا در قرارداد معین میگردد یا مطابق عرف یا رویه معمول صورت می گیرد‪.‬در‬
‫صورت فقدان این موارد بازرسی متناسب با طبیعت کاال و نوع بسته بندی ‪ ،‬مقدار آن و‬
‫سایر اوضاع و احوال انجام می گیرد‪.‬‬
‫ج‪-‬مهلت بازرسی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خریدار باید ظرف کوتاه ترین مدت ممکن کاال را بازرسی نموده یا شرایط بازرسی آن‬
‫را فراهم نماید‪.‬برای تعیین این مدت ‪ ،‬اوضاع و احوال خاص قرارداد ‪ ،‬فرصت متعارف‬
‫میان طرفین‪ ،‬محل تحویل کاال و نوع بسته بندی آن‪ ،‬و از همه مهمتر نوع و طبیعت کاال‬
‫باید در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مبنای تکلیف مشتری‬
‫‪‬‬
‫هدف از اعالم نقص (عدم مطابقت کاال) به فروشنده آن است که به وی این فرصت داده‬
‫شود تا نسبت به دعوای مشتری اقدامات الزم را تدارک ببیند و مستندات مورد نیاز را‬
‫تهیه نماید‪.‬‬
‫محتوای اخطار مشتری و شکل آن‬
‫‪‬‬
‫مشتری باید به طور دقیق نوع و ماهیت عدم مطابقت را به اطالع فروشنده برساند تا‬
‫برای فروشنده یک تصور دقیق از آن ایجاد شود و بتواند اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬
‫مهلت برای اخطار به فروشنده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مشتری باید ظرف یک مدت متعارف ‪ ،‬بعد از آنکه از عدم مطابقت کاال با قرارداد آگاه‬
‫شد یا می باید آگاه شود آن را به اطالع فروشنده برساند‪.‬‬
‫ضمانت اجرای عدم انتقال نقص‬
‫‪‬‬
‫در صورتی که مشتری به تکلیف خود در دادن اخطار به فروشنده عمل نکند‪،‬حقوق‬
‫ناشی از عدم مطابقت کاال را که ک پیش بینی نموده‪ ،‬از جمله در خواست کاالی‬
‫جایگزین‪،‬فسخ قرارداد و تقلیل ثمن را از دست می دهد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬عذر موجه و معقول مشتری‬
‫‪‬‬
‫موجه بودن عذر مشتری برای عدم ارسال اخطار در مهلت مقرر‪ ،‬او را در‬
‫وضعیت انجام اخطار در موعد مقرر قرار نمیدهد و بین این دو وضعیت تفاوت‬
‫وجود دارد؛در صورتی که مشتری برای عدم ارسال اخطار عذر موجه داشته باشد‪،‬‬
‫مطابق م ‪44‬ک فقط می تواند تقلیل ثمن را بخواهد و یا تقاضای جبران خسارت ‪،‬‬
‫به استثنای خسارت ناشی از عدم النفع نماید‪،‬در حالیکه اگر مشتری به تعهد خود در‬
‫دادن اخطار به فروشنده عمل کند‪ ،‬می تواند از تمام ضمانت اجراهای ناشی از عدم‬
‫مطابقت کاال‪ ،‬از قبیل تقاضای کاالی جانشین‪ ،‬اجرای اجباری قرارداد‪ ،‬اصالح و‬
‫تعمیر کاال و حتی فسخ قرارداد برخوردار گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪-2‬آگاهی فروشنده از عدم مطابقت کاال و عدم اعالم به مشتری‬
‫‪‬‬
‫هرگاه فروشنده از عدم انطباق کاال آگاه بوده‪ ،‬یا نمی توانسته ناآگاه باشد و آن را به‬
‫مشتری اطالع ندهد‪ ،‬نمی تواند از مهلت های مقرر در مواد ‪ 38‬و ‪ 39‬که به سود‬
‫او پیش بینی شده‪ ،‬استفاده کند و در مقابل مشتری به آن استناد نماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فروشنده باید کاالیی را به عنوان مبیع به مشتری تسلیم کند که از هر نوع ادعایی‬
‫مصون بوده و هیچ شخص ثالثی نسبت به آن هیچ نوع حق یا ادعایی نداشته باشد‪ .‬این‬
‫حکم در مواد ‪ 41‬و ‪ 42‬ک بیان شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫الف‪ -‬قلمرو حقوق ادعای شخص ثالث که فروشنده مسئول آن است‬
‫ب‪ -‬شرایط استفاده مشتری از ضمانت اجرای ناشی از عدم مطابقت‬
‫حقوقی کاال‪:‬‬
‫‪ -1‬شرایط ماهوی ‪‬‬
‫ باید حق یا ادعای ثالثی وجود داشته باشد ‪‬‬‫ باید این حق یا ادعا ناشی از فعل فروشنده بوده و او در برابراین ‪‬‬‫ادعا ملزم به پاسخ گویی باشد‬
‫ مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای ثالث آگاه نباشد‪ .‬‬‫‪ -2‬شرایط شکلی ‪‬‬
‫‪‬‬
‫درکنوانسیون صرف ادعای ثالث به مشتری این حق را می دهد که به‬
‫فروشنده رجوع کرده و از ضمانت اجراهای پیش بینی شده استفاده‬
‫کند‪ .‬در حقوق ایران تعهد به دادن اخطار در مورد ادعای ثالث وجود‬
‫ندارد‪ .‬از این جهت کنوانسیون با حقوق ایران تفاوت دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬رضایت مشتری نسبت به عدم انطباق‬
‫‪ -2‬شرط عدم مسئولیت ‪‬‬
‫‪ -3‬عدم اجرای تعهد به دادن اخطار از طرف مشتری ‪‬‬
‫ موردی که مشتری برای ندادن اخطار عذر موجهی داشته باشد‪ .‬‬‫ موردی که فروشنده از حق یا ادعای ثالث آگاه باشد و آن را به اطالع مشتری‬‫نرساند‪( .‬بند ‪ 2‬ماده ‪ 44‬کنوانسیون)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حق یا ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع ممکن است ناشی از حق مالکیت صنعتی یا‬
‫نوع دیگری از مالکیت فکری باشد که در کنوانسیون های بین المللی مورد حمایت‬
‫قرار گرفتند‪ .‬بنابراین ممکن است مشتری از فروش مجدد کاال به خاطر رعایت حق‬
‫انحصاری ممنوع گردد‪( .‬ماده ‪ 42‬ک)‬
‫الف‪ -‬قلمرو و شرایط تضمینات راجع به مالکیت فکری‬
‫ حق یا ادعای ثالث باید مبتنی بر قانون کشور معینی باشد‪.‬‬‫ مشتری نمی تواند به ادعای ثالث استناد کند مگر برای حقوقی که فروشنده از آن‬‫آگاه بوده یا نمی توانسته ناآگاه باشد‪.‬‬
‫ب‪ -‬استثناء وارد بر مسئولیت فروشنده راجع به ادعای مالکیت فکری از‬
‫طرف شخص ثالث‬
‫‪ -‬لزوم اخطار به فروشنده‬
‫‪ -1‬درخواست اجرای عین تعهد را بنماید‬
‫‪ -2‬در صورتی که عدم مطابقت حقوقی مبیع نقض اساسی قرارداد ‪‬‬
‫تلقی شود مشتری حق دارد قرارداد را فسخ کند ‪( .‬ماده ‪ 49‬ک‬
‫(الف) (‪) )1‬‬
‫‪ -3‬تقاضای جبران خسارت نماید ‪ ( .‬ماده ‪ 50‬ک) ‪‬‬
‫توضیح اینکه ‪ :‬در مورد اینکه مشتری بتواند کاال رانگه داشته و ‪‬‬
‫تقلیل ثمن را تقاضا نماید یا درخواست کاالی جانشین کند در‬
‫کنوانسیون نصی وجود ندارد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬درخواست اجرای اجباری قرارداد (ماده ‪ 46‬ک)‬
‫ اجرای عین قرارداد (بند ‪ 1‬ماده ‪)46‬‬‫ درخواست کاالی جانشین (بند ‪ 2‬ماده ‪)46‬‬‫ درخواست اصالح یا تعمیر کاال (بند ‪ 3‬ماده ‪)46‬‬‫‪ -2‬فسخ قرارداد (ماده ‪ 49‬ک)‬
‫‪ -3‬درخواست تقلیل سند (ماده ‪ 50‬ک)‬
‫‪ -4‬درخواست جبران خسارت (ماده ‪ 45‬بند ب ‪ 1‬ک)‬
‫استناد به یک ضمانت اجرا مانع درخواست جبران خسارت نیست‪.‬‬
‫‪ -1‬در صورتی که فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد‪.‬‬
‫‪ -2‬در صورتی که تسلیم مورد معامله غیرممکن باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬فروشنده توانایی اجرای عین قرارداد را نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ -4‬در صورتی که اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت باشد ‪.‬‬
‫الف‪ -‬شرایط درخواست اجرای عین قرارداد توسط‬
‫ب‪ -‬اعطای مهلت از ناحیه مشتری به فروشنده ‪‬‬
‫ج‪ -‬آثار تعیین مهلت از طرف مشتری ‪‬‬
‫ بعد از انقضای مهلت ‪‬‬‫‪ -‬قبل از انقضای مهلت ‪‬‬
‫قلمرو ماده ‪ 47‬کنوانسیون راجع به اعطای مهلت‬
‫مشتری ‪‬‬
‫شرایط تحمیل اجرای عین قراداد به مشتری‪:‬‬
‫‪ -1‬تاخیر غیرمعقول در انجام قرارداد صورت نگیرد‪.‬‬
‫‪ -2‬زحمت غیرمعقول برای مشتری ایجاد نکند‪.‬‬
‫‪ -3‬موجب عدم اعتماد مشتری نسبت به بازپرداخت هزینه هایی که متحمل شده است‬
‫نگردد‪.‬‬
‫الف‪ -‬شرایط درخواست تسلیم کاالی جانشین‬
‫برای اینکه مشتری بتواند کاالی جانشین را مطالبه کند باید‪:‬‬
‫‪ -1‬کاالیی که تسلیم وی شده است منطبق با قرارداد نباشد‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم انطباق کاال‪ ،‬نقض اساسی قرارداد تلقی شود‪.‬‬
‫‪ -3‬مشتری همراه با اخطار وفق ماده ‪ 39‬ک‪ ،‬و یا در مدت متعارف بعد از آن‪،‬‬
‫درخواست کاالی جانشین را به فروشنده اعالم نماید‪.‬‬
‫‪ -1‬مبیع کلی‬
‫‪ -2‬عین معین‬
‫ فرضی که کاال از لحاظ کمیت ناقص است‪.‬‬‫ فرضی که کاالی تسلیم شده مورد ادعای ثالث است‪.‬‬‫ لزوم نقض اساسی قرارداد‬‫ لزوم رد کاالی غیرمنطبق به فروشنده‬‫ هزینه حمل و تحویل کاالی جانشین‬‫‪ -‬برخورد ماده (‪ 46)2‬کنوانسیون با ماده ‪ 48‬آن‬
‫شرایط درخواست تعمیر یا اصالح مبیع‪:‬‬
‫‪ -1‬رفع عیب یا اصالح مبیع ممکن باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬رفع عیب معقول و متعارف باشد‪.‬‬
‫‪ -3‬مشتری در ضمن اخطار عدم مطابقت کاال با قرارداد و یا در مدتی معقول بعد از آن‬
‫درخواست خود را به فروشنده اعالم نماید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در حقوق ایران برخالف کنوانسیون تمایزی بین حقوق و ادعاهای شخص‬
‫ثالث ناشی از مالکیت فکری و غیرآن وجود ندارد‪.‬‬
‫در کنوانسیون بر خالف حقوق ایران صرف ادعای ثالث از موجبات حق‬
‫فسخ میباشد در حالیکه در حقوق ایران این ادعا باید در محاکم صالح به‬
‫اثبات برسد‪.‬‬
‫در حقوق ایران بر خالف کنوانسیون برخورداری از ضمانت اجراهای عدم‬
‫مطابقت حقوقی کاال منوط به دادن اخطار به فروشنده نیست‪.‬‬

similar documents