Slide 1 - Iraq Finance 2014

Report
‫البنك المركزي العراقي‬
‫المديرية العامة لالحصاء واالبحاث‬
‫تسريع إعـادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ( الرافدين والرشيد) وتسوية‬
‫ميزانياتهما العمومية‬
‫(( دراسة معدة الغراض المشاركة بها في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني حول المالية‬
‫واالعمال المصرفية في العراق ‪ 28 – 27‬كانون الثاني ‪)) 2014‬‬
‫اعداد‬
‫وليد عيدي عبد النبي‬
‫مدير عام المديرية العامة لالحصاء واالبحاث‬
‫كانون الثاني ‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مفهوم اعادة الهيكلة وطبيعتها‬
‫تعرف إعادة الهيكلة بأنها مجموعة من االجراءات التي تستهدف اصالح الهياكل المالية والفنية‬
‫واالدارية للمصرف ( الشركة ) بما يمكنها من االستمرار بنجاح‪ ،‬ويتحقق ذلك من خالل اجراء التغيرات‬
‫والتطورات في المجاالت الفنية واالدارية والمالية بما يؤدي الى زيادة االنتاجية وترشيد التكاليف‪.‬‬
‫ان مفهوم اعادة الهيكلة يعتبر مفهوما شامال بحيث يستوعب فكرة الخصخصة‪ ،‬حيث ان عملية‬
‫الهيكلة تمتد لتشمل كافة الشركات بما فيها المملوكة للدولة او القطاع الخاص بغرض تحسين فرص نجاحها‬
‫والوصول الهدافها بصورة عامة‪ .‬وقد تكون اعادة هيكلة الشركات في صورة عملية خصخصتها بطريقة من‬
‫طرق الخصخصة بالسماح للعاملين او القطاع الخاص بامتالك جزء من رأسمالها بهدف تطويرها وترشيد‬
‫مصاريفها وتحسين انتاجها او الخدمات المقدمة من قبلها ‪.‬‬
‫وتشير الدراسات االقتصادية ان الشركة قادرة على االستمرار فنيا عندما تتوافر لديها معدات انتاجية‬
‫وخبرات فنية ومهارات ادارية وقوى بشرية مدربة النتاج وتسويق انتاجها وخدماتها بكفاءة في ظل ظروف‬
‫اقتصادية مناسبة ‪.‬‬
‫وتصبح الشركة قادرة على االستمرار اقتصاديا عندما تحقق معدل عائد اقتصادي (ارباح) او‬
‫(اجمالي االصول) مناسب ‪ ،‬ومقارنته بما تحققه الشركات االخرى العاملة في نفس المجال‪ ،‬او بتكلفة‬
‫الفرصة البديلة لرأس المال ‪.‬‬
‫وتتحقق قدرة الشركة على ااستمرار ماليا عندما يكون الهيكل الرأسمالي للشركة متوازنا‪ ،‬وموقف‬
‫السيولة مناسبا ويتوفر للشركة المقدرة على خدمة ديونها‪ ،‬وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية‪.‬‬
‫وتتوقف عملية اعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الشركة‪ ،‬فقد تكون الشركة سليمة‬
‫من النواحي الفنية والتشغيلية‪ ،‬في الوقت الذي تعاني من مشاكل مادية نتيجة اختالالت في هيكل رأس مالها‬
‫وبالتالي تحتاج الى تصحيح له‪ ،‬باالضافة الى بعض االجراءات المحدودة االخرى الستعادة قدرتها على‬
‫االستمرار اقتصاديا وماليا‪ ،‬ويطلق على ذلك عمليات اعادة الهيكلة المالية المحدودة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اهم السمات والمشاكل التي تواجهها المصارف الحكومية والخاصة‬
‫والتي تؤثر على اعادة هيكلتها‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫ان االداء للمصارف الحكومية معرض لمشاكل عديدة وخاصة (مصرف الرافدين) الذي تقع عليه ديون خارجية وهي جزء من‬
‫عبء الديون العراقية‪ ،‬حيث بلغت مع الفوائد المتراكمة عليه (‪ )23‬مليار دوالر‪ ،‬وهذه الديون اكبر من رأسمال مصرف الرافدين‬
‫بأضعاف‪ .‬كما وان ‪ %66‬من موجودات مصرف الرافدين و‪ %50‬من موجودات مصرف الرشيد تتكون من حواالت الخزينة‬
‫وخسائرهما‪.‬‬
‫التي تصدرها الحكومة العراقية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة‬
‫‪ %90‬من النشاط المصرفي مخصصا لتمويل النشاط العام المثقل بعدم الكفاءة والبطالة المقنعة والخسائر المتراكمة ‪ ،‬بينما حرم‬
‫المصرفي‬
‫القطاع الخاص من التمويل الالزم للتراكم الرأسمالي‪ .‬اضافة الى ماتقدم ‪ ،‬ان ‪ %90‬من استثمارات الجهاز‬
‫الحكومي (الرافدين والرشيد) هي استثمارات في حواالت الخزينة ‪ ،‬مما يعني ان قاعدة االستثمار ضيقة ومازالت محصورة في‬
‫االدوات المالية الحكومة‪.‬‬
‫ان الخدمات المصرفية المتاحة لدى الجهاز المصرفي بشكل عام محدودة جدا في مجال عمليات االقراض والتمويل البسيط‪ .‬وان‬
‫الجهاز المصرفي الحكومي اليمتلك قدرات كافية على توفير منتجات مصرفية حديثة لعدم امتالكها نظام مصرفي شامل ‪.‬‬
‫عدم امتالك المصرفين القدرة الكافية في تقييم المخاطر الناجمة عن االئتمان المصرفي وان االئتمان الممنوح يتضمن ضمانات‬
‫كبيرة اصبحت ترهق كاهل المقترضين والمستثمرين‪.‬‬
‫قصور الجهاز المصرفي الحكومي في توفير خدمات متقدمة تتطلب نظم مدفوعات متطورة او ادخال وسائل دفع متطورة على‬
‫مستوى الفرد (بطاقة االئتمان) او على مستوى دفع المعامالت المالية الكبيرة ‪.‬‬
‫ان اغلب االئتمان المقدم من قبل المصارف الحكومية عبارة عن ائتمان قصير االجل وألغراض تجارية واستهالكية‪ ،‬وانها التحبذ‬
‫تجنبا للمخاطر ‪ .‬كما يركز الجهاز المصرفي على الضمانات العقارية في منح االئتمان‬
‫تقديم االئتمان طويل االجل‬
‫وعدم اعطاء اهمية للضمانات الحقيقية (موجودات المشروع) ‪.‬‬
‫تعاني المصارف من االرهاق من االعمال غير المربحة كدفع الرواتب التقاعدية وقلة الكوادر الفنية واالدارية الكفوءة وتضخم عدد‬
‫الموظفين بشكل كبير ‪.‬‬
‫ان تشكيلة مجالس االدارات في المصارف الحكومية المحددة وفق المادة (‪ )20‬من قانون الشركات العامة رقم ‪ 22‬لسنة‬
‫‪ 1997‬والتي تتكون من رئيس مجلس االدارة المدير العام‪ ،‬ويعين من قبل الوزير واربعة اشخاص رغم ان تعيينهم يتم من قبل‬
‫الخبرة‬
‫الوزير ولكنهم من موظفي المصرف‪ ،‬عضوان آخران ينتخبان من قبل منتسبي الشركة وعضوان من ذوي‬
‫واالختصاص من خارج الشركة‪ ،‬مما يؤثر على جميع القرارات ويضعها بيد المدير العام ورئيس مجلس االدارة او الوزير نتيجة‬
‫للتسلسل االداري‪ ،‬ولهذا السبب فأن اغلب القرارات التي تصدر تكون ذات طابع اداري ويغلب عليها الطابع السياسي والفردي وقـد‬
‫تكون بعيدة عن الطابع المصرفي مما يؤثر كثيرا على نتائج عمال المصرف‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ - 9‬طريقة توزيع ارباح المصارف الحكومية استنادا الى المادة (‪ )11‬الفقرة الرابعة من قانون الشركات العامة‬
‫اعاله حيث اليزيد الربح القابل للتوزيع عن ‪ %30‬من كلفة النشاط الجاري ويحول الباقي الى حساب وزارة‬
‫المالية ‪ .‬ويوزع هذا الربح بنسبة ‪ %45‬للخزينة العامة ‪ %33 ،‬حوافز مجالس االدارة وموظفي الشركة‪،‬‬
‫‪ %5‬للبحث والتطوير و ‪ %5‬للخدمات االجتماعية للعاملين والمتبقي منه ‪ %12‬يذهب كأحتياطي رأس‬
‫المال ‪ ،‬مما اضعف قاعدة رأس المال وحال دون وصول عدد من المصارف الحكومية الى الحد االدنى‬
‫لرأس المال ‪.‬‬
‫ويمكن ان تحل مثل هذه المشاكل بعد صدور قانون المصارف الحكومية الذي اعده هذا البنك‬
‫وصادق عليه مجلس الوزراء وأرسل لمجلس النواب لمناقشته واقراره ‪.‬‬
‫‪ -10‬عدم توفر حماية قانونية بخصوص ودائع المصارف الحكومية العراقية في خارج العراق لتأمين عدم‬
‫مصادرتها من قبل الجهات الدائنة لهذه المصارف ‪.‬‬
‫‪ -11‬عدم حسم موضوع المديونية الخارجية المترتبة بذمة المصارف الحكومية نتيجة اصدارها خطابات ضمان‬
‫وتثبيت اعتمادات لصالح الدوائر والشركات الحكومية لتنظيف ميزانية مصرفي الرافدين والرشيد منها ‪.‬‬
‫‪ -12‬عدم توفر السند القانوني والمحاسبي العادة تقييم موجودات المصارف الحكومية باتجاه سعر السوق‬
‫وتخصيص جزء من اعادة التقييم لتحسين اوضاع ميزانياتها‪.‬‬
‫‪ -13‬مشكلة العبء االجتماعي الناتج عن عملية اعادة التأهيل والمتمثل بحقوق العاملين الفائضين عن الحاجة لدى‬
‫هذه المصارف‪.‬‬
‫‪ -14‬عدم توفير الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تتطلبها عملية اعادة التأهيل للمصارف االختصاصية‪ ،‬والتي‬
‫ينبغي تقديمها من قبل المؤسسات المالية الدولية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪.‬‬
‫شاملة او ربط فروعها‬
‫‪ -15‬تأخر المصارف الحكومية وبعض المصارف الخاصة عن اقتناء انظمة مصرفية‬
‫بشبكة اتصاالت مع اداراتها العامة‪ ،‬وعدم قيامها باتخاذ االجراءات المناسبة لتطبيق الصيرفة االلكترونية‬
‫بما فيها الصكوك االلكترونية في كافة فروعها حيث تطبق حاليا في (‪ )120‬فرع فقط من مجموع (‪)350‬‬
‫فرعا عامال من فروع مصرفي الرافدين والرشيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫االجراءات المتخذة لتنفيذ مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها‬
‫لغرض اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد‬
‫برزت فكرة اعادة الهيكلة بهدف ايجاد جهاز مصرفي حكومي سليم وقوي وآمن نظرا لكون المصارف الحكومية تحتل نسبة ‪ %90‬من اجمالي النشاط‬
‫المصرفي‪ ،‬مقابل ‪ %10‬لمصارف القطاع الخاص فضال عن قيام المصارف الحكومية بتقديم ‪ %80‬من حجم االئتمان وامتالكها ‪ %85‬من اجمالي‬
‫الفروع المصرفية البالغة ‪ 972‬فرعا حتى عام ‪ ، 2013‬ولغرض معالجة اآلثار السلبية التي تعرضت لها المصارف الحكومية نتيجة الحصار‬
‫االقتصادي والديون التي تحملتها المصارف نيابة عن دوائر الدولة وشركات القطاع العام والتي تربو على (‪ )23‬مليار دوالر فضال عن ابتعادها عن‬
‫مواكبة التطورات المصرفية الحديثة ومحدودية الخدمات التي تقدمها‪ ،‬وضعف استخدام التقنية ونظم االتصاالت الحديثة في اعمالها‪ ،‬ووجود تركزات‬
‫ائتمانية وديون متأخرة التسديد لديها دون وجود احتياطيات مالية كافية لمواجهة مخاطرها‪ .‬وقد ضمت مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي‬
‫العراقي ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي التي تضمنت (‪ )45‬فقرة‪ ،‬والموقعة في ‪ ، 6/12/2006‬وتضم خطة العمل الملحقة بها (‪ )33‬فقرة‬
‫والتي وضعت موضع التطبيق في ‪ 27/3/2007‬بعد مصادقة اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء عليها وابالغ ذلك لكل من البنك المركزي ووزارة‬
‫المالية ‪.‬‬
‫االجراءات التنفيذية لعملية اعادة الهيكلة‬
‫تتضمن خطة اعادة الهيكلة الملحقة بمذكرة التفاهم اعداد ثالث خطط وهـي‪-:‬‬
‫الخطة التشغيلية وتتضمن ‪-:‬‬
‫‪ - 1‬طرح خدمات ومنتجات مصرفية حديثة‪.‬‬
‫‪ - 2‬اعادة النظر بتسعير خدماتها ‪.‬‬
‫‪ - 3‬تقليص الروتين االداري‪.‬‬
‫‪ - 4‬توسيع صالحيات المخولين‪.‬‬
‫‪ - 5‬عدم تقديم خدمات للحكومة ودوائرها مجانا ‪.‬‬
‫‪ - 6‬معالجة الديون الداخلية ‪.‬‬
‫‪ - 7‬تحسين ضمانات القروض ‪.‬‬
‫‪ - 8‬تقديم االئتمان اآلمن والقيام باالستثمار السليم‬
‫الخطة الماليـة وتنطوي على ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫زيادة رأس المال وتدعيمه باالحتياطيات ‪.‬‬
‫تحسين االيرادات وتخفيض النفقات ‪.‬‬
‫معالجة المديونية االجنبية الموروثة‪.‬‬
‫تنظيف الميزانية من الديون الموروثة وجعلها ضمن مديونية العراق اضافة الى‬
‫معالجة الخسائر الموروثة واضرار الحرب وفروقات اعادة التقييم‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫الخطة االستراتيجية التي جرت مناقشتها واقرارها في الورشة التي عقدت في بيروت للفتــرة ‪ 27/11/2008 - 21‬من قبل خبراء من صندوق النقد الدولي واعضاء اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة‬
‫وخبراء من وزارة المالية ومصرفي الرافدين والرشيد‪ ،‬وهي احد البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم الخاصة باعادة الهيكلة وخطة العمل الملحقة بها وليست بديال عنها والمتضمنة ما يأتــي ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫الهيكل التنظيمي ‪.‬‬
‫بنـاء القــدرات ‪.‬‬
‫التمويل والمحاسبة‪.‬‬
‫البنية التحتية لتقنيات المعلومات‪.‬‬
‫ادارة المخاطر ‪.‬‬
‫التدقيق الداخلي وااللتزام ‪.‬‬
‫تعزيز السلطة المصرفية الرقابية والتنظيمية‪.‬‬
‫وتدقيق ميزانية عام ‪ 2006‬من قبل شركة آرنست ويونغ تدقيقا تشخيصيا بما اليتعارض مع واجبات ديوان الرقابة المالية‪ ،‬حيث تـم التعاقد مع شركة آرنست ويونغ لتدقيق حسابات المصرفين لعام‬
‫‪ 2006‬تنفيذا للفقرة (‪ )21‬من مذكرة التفاهم‪.‬‬
‫ولغرض تنفيذ هذه المذكرة‪ ،‬فان االمر تطلب قيام وزارة المالية باعتبارها المالك لهذه المصارف والبنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المصرفية الرقابية بالعمل على اعادة هيكلة المصارف‬
‫الحكومية من خـالل‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫صندوق التقد الدولي وخبراء الخزانة االمريكية باعداد مذكرة التفاهم العادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد‬
‫قيام كل من البنك المركزي ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية بالتعاون مع‬
‫والخطة التنفيذية الملحقة بهما‪ ،‬والمصادقة عليها من قبل اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء ‪.‬‬
‫تشكيل اللجنة العليا العادة الهيكلة برئاسة السيد المحافظ وعضوية السيد وزير المالية‪ ،‬والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية والتي تعقد اجتماعها لتحديد االطار العام لعملها ووضع الخطوات‬
‫االجرائية العادة الهيكلة‪.‬‬
‫تشكيل اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة برئاسة السيد نائب المحافظ والسكرتارية التابعة لها وتشكيل وحدة الهيكلة عـام ‪ 2009‬لتسريع ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والخطة الستراتيجية الملحقة بهـا ‪.‬‬
‫تشكيل لجان مساعدة متفرغة داخل المصارف ذاتها لغرض تنفيذ متطلبات اعادة الهيكلة ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫توقيع مصرفي الرافدين والرشيد عقدا مع شركة آرنست ويونك لتدقيق حساباتهما لعام ‪ ، 2006‬وتزويده بالمعلومات واالحصائيات المطلوبة‪ .‬وقـد بـدء المدقق عمله مطلع الشهر الثالث من عام‬
‫‪ 2008‬وانتهى منه فـي ‪.30/8/2008‬‬
‫يستمر المصرفان باجراء لقاءات مع ممثلي الخزانة االمريكية ‪ ،‬وديوان الرقابة المالية ‪ ،‬لتصفية الديون وتنظيف الميزانية ‪.‬‬
‫قيام اللجان الفرعية باعداد لقاءات مع خبراء الخزانة االمريكية لبحث الوسائل التي تساعد في تطوير عمل المصرفين‪ ،‬وتسريع عملية اعادة الهيكلة ومنها الموارد البشرية‪.‬‬
‫قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع الشركة (ببالن) لتنفيذ النظام المصرفي الشامل لربط فروعه بشبكة اتصاالت موحدة وان المشروع قـد تعطل عند تنفيذه‪ .‬ويقوم مصرف الرشيد بتحليل‬
‫موحدة ومتطورة اسوة بمصرف الرافدين‪.‬‬
‫العطاءات المقدمة لـه الختيار العرض االفضل للنظام المصرفي الشامل لتطوير عمله وربط فروعه بشبكة اتصاالت‬
‫قيام اللجنة التنفيذية باعداد استمارة معلومات تقييم وارسالها لفروع مصرفي الرافدين والرشيد المالءها بالبيانات المطلوبة‪ ،‬ليتسنى تقييم الوضع المالي للفرع ومستوى اداء العاملين فيه من خالل‬
‫تحليل وتقييم مؤهالتهم العلمية وخبراتهم العملية ‪.‬‬
‫متابعة تصفية الدين الخارجي المترتب بذمة المصرفين وتحويله ضمن الدين العام العراقي‪ .‬وتسوية خسائر واضرار الحرب ومتابعة فروقات استبدال العملة وفروقات تغير سعر الصرف‪.‬‬
‫اعتماد المصرفين في عملهما على خطة تشغيلية جديدة تركز على االنشطة المصرفية االساسية والضرورية وفق خطة محددة تتفق مع االطارالعام العادة الهيكلة‪ ،‬واالبتعاد عن االئتمان‬
‫واالستثمار غير اآلمن ‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫‪6‬‬
‫المشروع الطارئ العادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد)‬
‫تــم االتفاق على هذا المشروع مع البنك المركزي العراقي في العراق ويهدف الى دعم السلطات العراقية في‬
‫بناء جهاز مصرفي سليم وكفوء من خالل ستراتيجية اصالح للقطاع المصرفي وخطة عمل صادقت عليها‬
‫السلطات العراقية في شباط ‪ 2009‬وتـم تمويل هذا المشروع بشكل مشترك وفق منحة بمبلغ ‪ 10‬مليون‬
‫دوالر بتاريخ ‪ 17/4/2009‬بأدارة البنك الدولي وينفذ من قبل البنك المركزي العراقي (بصفته الجهة‬
‫االشرافية الموجهة وفق الهيكل التنظيمي للمشروع والمرفقة نسخة منه طيا ) ومن خالل (وحدة ادارة‬
‫المشروع) التي ترفع تقاريرها الى نائب محافظ البنك المركزي العراقي مع كادر منسب من وحدات فنية‬
‫ومالية تعمل بدوام تـام وبالتعاون الوثيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ‪ ،‬ينفذ المشروع على فترات‬
‫لمدة ‪ 20‬شهرا وقـد تـم فتح حساب لهذه المنحة في المصرف العراقي للتجارة واستخدم حصريا ألغراض‬
‫المدفوعات الخاصة بالنفقات المؤهلة في الكشف المرفق وبأربعة جوانب‪:‬‬
‫الجانب االول ‪ :‬اعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للمصرفين الحكوميين (الكلفة المقدرة ‪ 5‬مليون دوالر)‪ :‬يتكون‬
‫هذا الجانب من محورين رئيسين الخدمات االستشارية للمصرفيين الحكوميين التجاريين ويشمل المحور‬
‫االول الهيكل التنظيمي وبناء القدرات اضافة الى التدقيق الداخلي ووحدات االمتثال وادارة المخاطر ‪ .‬اما‬
‫المحور الثاني فقد تضمن الخدمات التدريبية للمصرفيين‪ ،‬حيث عقدت وحدة ادارة المشروع عدة اجتماعات‬
‫مع المسؤولين الممثلين للمصرفين لمناقشة وتحديد برامج التدريب وتدريب مدراء الفروع واقسام ادارة‬
‫الموارد البشرية وادارة المخاطر والتدقيق الداخلي وموظفي االمتثال في المصرفين على ان يتم التدريب بعد‬
‫موافقة البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة حوران االستشارية واالكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية‬
‫في عمان ‪.‬‬
‫الجانب الثاني ‪ :‬اعادة الهيكلة المالية للمصرفين التجاريين الحكوميين (بكلفة قدرها ‪ 1‬مليون دوالر) شمل هذا‬
‫الجزء ايضا محورين‪ :‬اولهما اعادة الهيكلة واختيار مستشار منفصل لكل مصرف والثاني خدمات التدريب‬
‫حول ادارة المخاطر واعادة الهيكلة المالية واالمتثال والتدقيق الداخلي ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫الجانب الثالث‪ :‬تدعيم الوظائف االشرافية والرقابية للبنك المركزي العراقي (الكلفة المقدرة ‪ 2.75‬مليون دوالر) يغطي هذا الجزء‬
‫الخدمات االستشارية للمديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي العراقي وتضمنت الخطة تنفيذ الوظائف‬
‫االشرافية والرقابية للبنك المركزي وكعقد واحد من خالل اختيار مستشار واحد ألعادة الهيكلة المصرفية للمديرية العامة لمراقبة‬
‫الصيرفة واالئتمان في البنك حيث عقدت عدة اجتماعات في ‪ 15‬تموز و آب ‪ 2010‬ألجراء التحليل الحتياجات دائرة الصيرفة‬
‫من وضعها الحالي الى الوضع المطلوب والموافقة على الخطة االستراتيجية لتحديث الدائرة بما يتفق والمعايير الدولية والتصدي‬
‫لقضايا الموارد ونقاط الضعف في تكنولوجيا المعلومات وتحديد احتياجات التدريب ووضع اجراءات ومعالجات جديدة على صعيد‬
‫المديرية ككل وتنفيذ الخطة االستراتيجية من خالل المباشرة ببرنامج التدريب وتوطيد اواصر التعاون بين مديريات البنك االخرى‪.‬‬
‫الجانب الرابع ‪ :‬تقييم ومتابعة ادارة المشروع (الكلفة المقدرة ‪ 0.75‬مليون دوالر) ويشمل هذا الجانب الخدمات االستشارية ألدارة‬
‫المشروع والتدقيق حيث تـم تعيين مدقق خارجي (شركة تدقيق عالمية) لوحدة ادارة المشروع اما الجانب االخر الخاص بالتدريب‬
‫فقد شمل محاضرا عن نشاطات التوريد وادارة العقود واالدارة المالية وانعكست نتائج التدريب على تحسن قابلية الكادر الجديد‬
‫وساعدت االعضاء في ادراك مسؤولياتهم ‪ .‬اما في مجال زيادة المصروفات التشغيلية فقد تضمن (‪ )6‬عقود تــم تنفيذ (‪ )5‬منها‬
‫تحت شراء التوريدات وحذف واحد منها‪.‬‬
‫وقـد قامت شركة ارنست اند يونغ بتدقيق بيان العوائد النقدية والتوزيع النقدي (الكشف المرفق) المرفق لمشروع اصالح القطاع‬
‫المصرفي الطارئ (‪ )EBSRP‬للعام المنتهي في ‪ 31/12/2012‬وقامت الشركة بأعداد خالصة بسياسات الحسابات المهمة‬
‫والمعلومات التوضيحية االخرى‪ .‬وقد اختتمت تقريرها بـ "يعد الكشف المشار اليه اعاله منصفا من جميع االوجه الجوهرية‪،‬‬
‫العوائد النقدية والتوزيع النقدي لمشروع اصالح القطاع المصرفي الطارئ للسنة المنتهية في ‪ 31/12/2012‬بما يتناسب مع اسس‬
‫الحسابات المنصوص عليها في المذكرة رقم (‪ )2‬المرفقة للكشف ‪.‬‬
‫وتجدر االشارة الى ان (وحدة ادارة المشروع اعاله) قـد انهت مهامها في ‪.30/6/2013‬‬
‫‪8‬‬
‫الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي خالل فترة اعادة الهيكلة‬
‫واستنادا للفقرة (‪ )12‬من خطة العمل العادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد والمادة (‪ )40‬من قانون البنك المركزي العراقي‪،‬‬
‫فأن اداء الرقابة التحوطية لهذا البنك اثناء فترة الهيكلة ستكون كاآلتــي ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫االستمرار في التدقيق المكتبي والتفتيش الميداني العمال المصرفين بصورة منتظمة‪ ،‬وخصوصا االلتزام بنسبة كفاية رأس المال‬
‫المحددة في المادة (‪ )16‬من قانون المصارف النافذ ‪.‬‬
‫التزام المصرفين بزيادة رؤوس اموالهما وفق قرار اللجنة االقتصادية بزيادة رأسمال مصرف الرافدين الى (‪ )500‬مليار دينار‬
‫و(‪ )400‬مليار دينار لمصرف الرشيد ‪( .‬مرافق ربطا)‬
‫متابعة قيام المصرف بوضع الخطة التشغيلية ‪ ،‬والخطة الستراتيجية وعرضها على اللجنة التنفيذية لدراستها وعرضها لمصادقة‬
‫اللجنة العليا‪.‬‬
‫متابعة انشاء الحساب المقابل للمطلوبات االجنبية الموروثة للتسوية في جانب الموجودات كجزء من الحسابات مستحقة القبض‪،‬‬
‫وكذلك الحساب المقابل للخسائر الموروثة ‪.‬‬
‫‪-5‬‬
‫ايجاد طريقة محاسبية مقبولة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية ‪ ،‬وشركة آرنست ويونك العادة تقييم الموجودات االخرى‬
‫والمطلوبات االخرى للمصرفين آنفــا ‪.‬‬
‫مراقبة وتحليل كشوفات الدخل للمصرفين‪ ،‬والتأكد من وجود توازن بين الدخل الجاري والمصروفات الجارية‪ ،‬وتحديد التأثيرات‬
‫الجارية عليها‪.‬‬
‫مراقبة جميع انشطة المصرف فيما يتعلق باعماله نيابة عن الحكومة والتي تدخل في انشطة المصرفين وتحديد مقدار كلفتها مع‬
‫هامش ربح معقول واستيفاءها من دوائر الدولة ومعاملتها اسوة بالزبائن العاديين للمصرفين‪.‬‬
‫متابعة االجراءات المتخذة من قبل اللجان الفرعية العادة الهيكلة في المصرفين لتنفيذ مذكرة التفاهم والمقترحات المقدمة من قبلها‬
‫لتطوير عملها‪.‬‬
‫التأكيد على وزارة المالية لالسراع بزيادة رأسمال مصرفي الرافدين والرشيد ليصبح (‪ )500‬مليار دينار لمصرف الرافدين‬
‫و(‪ )400‬مليار دينار لمصرف الرشيد لزيادة المتانة المالية للمصرفين‪ ،‬وفسح المجال امامهما لتقديم المزيد من االئتمان‪ ،‬والقيام‬
‫باالستثمار دون تجاوز النسب القانونية المحددة في قانون المصارف‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -10‬معالجة طريقة توزيع ارباح المصرفين من خالل تعديل احكام المادة (‪ )11‬من قانون الشركات العامة رقـم ‪ 22‬لسنة ‪ 1997‬التي‬
‫تنظم طريقة توزيع االرباح وذلك بتخفيض حصة الخزينة العامة للدولة وتقليصها حصة المنتسبين وتحدد وزارة المالية سنويا‬
‫وحسب حاجة الشركة الى دعم رأسمالها النسبة من االرباح التي تحول لها ‪.‬‬
‫‪ -11‬اعادة النظر بتشكيلة مجالس ادارات المصارف الحكومية بتعديل احكام المادة (‪ )20‬من قانون الشركات العامة رقم ‪ 22‬لسنة‬
‫‪ 1997‬والذي يضم (‪ )9‬اشخاص (‪ )7‬منهم من موظفي المصرف ذاته‪ ،‬والسعي الشراك عدد من الخبراء المختصين من خارج‬
‫المصرف لتطوير وتحسين قرارات مجالس االدارة ‪.‬‬
‫‪ -12‬حث مصرفي (الرافدين والرشيد) لعقد توأمـة مع المصارف العربية واالجنبية لتبادل التجارب والخبرات لتطوير عمل المصرفين‬
‫ودخولهما للصيرفة الحديثة‪ ،‬واالسواق المالية الدولية ‪ ،‬وذلك من خالل اللجنة العليا العادة الهيكلة ‪.‬‬
‫استمرت عملية اعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد في تنفيذ الفقرات الواردة في مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها ‪،‬‬
‫وكانت ابرز االجراءات المتخذة من قبل المصرفين وباشراف ومتابعة اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة المستمرة وكاآلتــي‪-:‬‬
‫‪ - 1‬الهيكل التنظيمي‪ :‬قـام الخبراء الذين اختارهم البنك الدولي وهم (محمد شمس الدين‪ ،‬راميش باندا‪ ،‬سهل العنابي) باعادة النظر‬
‫بالهيكل التنظيمي للمصرفين ووضع هيكل جديد روعي فيه مالحظات المدقق الدولي (آرنست ويونغ) الذي قام بتدقيق ميزانية‬
‫المصرفين تدقيقا تشخيصيا لعام ‪ ،2006‬وقد تضمن النطاق العام للتدقيق التخطيط الستراتيجي لمصرفي الرافدين والرشيد ودراسة‬
‫(هيكل المصرفين ‪ ،‬قياس الموازنة واالداء ‪ ،‬نظم المعلومات ‪ ،‬ادارة العمليات ‪ ،‬دعم االتمتة والتكنولوجيا ‪ ،‬المراجعة الداخلية‪،‬‬
‫المحفظة االستثمارية‪ ،‬ادارة االصول والخصوم ‪ ،‬دراسة السوق وتحسين تسويق الخدمات‬
‫تحليل االئتمان والمخاطر ‪ ،‬ادارة‬
‫المصرفية ‪ ،‬ادارة الموارد البشرية والتدريب ‪ ،‬تقييم نشاط وفاعلية القسم القانوني‪ ،‬تحليل حقوق المساهمين ) وقـد انهى المدقق‬
‫الدولي اعماله وقدم تقريره في ايلول ‪ 2008‬بعد ان طلب فترة شهر عن الموعد المتفق عليه ‪ ،‬وقد كلفت عملية تدقيق ميزانية‬
‫المصرفين (‪ )745000‬دوالر تـم دفعها لشركة آرنست ويونك من حساب مصرف الرافدين في عمان ‪ .‬وتضمنت مقترحات‬
‫شركة التدقيق تطوير الهيكل التنظيمي للمصرف باستحداث قسم الدارة المخاطر وقسم الدارة الموجودات والمطلوبات وتحديث‬
‫وتطوير قسم ادارة االفراد وتحسينه بما يتوافق مع التطورات المطلوبة في المصرفين‬
‫قسم تكنولوجيا المعلومات‬
‫لتحسين االداء وزيادة القدرة االدارية لديهما من خالل ‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ج‪-‬‬
‫اعداد وصف واضح للوظائف وتوحيد الوظائف المتجانسة ‪.‬‬
‫زيادة الصالحيات المالية واالدارية لمدراء االقسام وتحديد مسؤولياتهم ‪.‬‬
‫توفير قنوات لنظم المعلومات الكفوءة ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ - 2‬تطوير نظام الرقابة الداخلية ونقله من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات فقط الى الرقابة الوقائية التحوطية من خالل وضع ادلة‬
‫العمل ‪ ،‬والمخاطر المحتملة التي قـد يواجهها المصرف وسبل معالجتها ‪.‬‬
‫‪ - 3‬بناء قدرات موظفي المصرفين واالستفادة بالصيغة المثلى من الكوادر العاملة لديهما من خالل اعادة تدريبهم وتأهيلهم باشراكهم‬
‫بدورات تدريبية داخل وخارج العراق شملت مدراء الفروع والموظفين‪ ،‬بما فيهم العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات وغيرهم‬
‫من االختصاصات االخرى ليصل عدد المتدربين الى ‪ 682‬شخصا ‪.‬‬
‫‪ - 4‬تصفية ميزانية المصرفين من الديون االجنبية وخسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وفي هذا المجال فقد تـم اآلتــي ‪-:‬‬
‫أ ‪ -‬تتابع اللجنة التنفيذية موضوع فقرة الديون االجنبية الموروثة البالغة قرابة (‪ )23‬مليار دوالر وخسائر الحرب الناجمة عن تدمير‬
‫وسرقة (‪ )75‬فرع تابع لمصرفي الرافدين والرشيد عام ‪ ،2003‬حيث بلغت المبالغ الموقوفة في سجالت المصرفين الرافدين‬
‫والرشيد والخاصة بالبنك المركزي العراقي (‪ )2784698840‬ترليونان وسبعمائة واربعة وثمانون مليار وستمائة وثمانية‬
‫وتسعون مليون وثمانمائة واربعون الف دينار ‪ .‬كما بلغت الموجودات الموروثة االخرى لمصرف الرافدين (‪ )3,386‬ترليون‬
‫ترليون‬
‫دينار ومصرف الرشيد (‪ )1430‬ترليون واربعمائة وثالثون مليار دينار أي بمبلغ اجمالي قدره (‪ )4,816‬اربعة‬
‫وثمنمائة وستة عشر مليار دينار ‪ ،‬حيث تـم تشكيل لجنتين لهذا الغرض‪ ،‬وقـد قدمت اللجنتان تقاريرهما وتمت دراستهما في اللجنة‬
‫التنفيذية ووجهت كتابها المرقم ‪ 9/5/3588‬فــي ‪ 30/6/2011‬الى ديوان الرقابة المالية ‪ ،‬والطلب منه مساعدة المصرفين في‬
‫تحديد االجراءات المحاسبية والمالية المطلوبة لتسوية مفردات الديون الموروثة لديهما ووفقا لصالحيات الشطب في ضوء‬
‫‪ 1,13‬مليار‬
‫السياقات المحاسبية المعروفة‪ ،‬مما ساهم في شطب مبلغ (‪ )356‬مليون دوالر من مديونية مصرف الرشيد البالغة‬
‫دوالر‪ ،‬وتسوية مبلغ ‪ 12,85‬مليار دوالر من المديونية الخارجية لمصرف الرافدين البالغة (‪ )17,75‬مليار دوالر وكما جاء في‬
‫تقرير البنك الــدولي بعد ان تـم خصم المبالغ المتنازل عنها من قبل الدائنين‪.‬‬
‫ب ‪ -‬معالجة موضوع الحسابات الموقوفة لدى مصرف الرافدين والبالغة بحدود (‪ )166‬مليار دوالر في الحساب المدين المرقـم ‪165‬‬
‫و (‪ )160‬مليار دوالر في الحساب الدائن المرقـم ‪ 265‬والذي كان يعادل ‪ %60‬من الميزانية‪ ،‬وبمبالغ أقـل لدى مصرف الرشيد‪.‬‬
‫‪ - 5‬تدارسـت اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة باجتماعها المنعقد فـي ‪ 19/12/2011‬موضوع (تسوية المطلوبات) لدى المصرفين‬
‫المذكورين اعاله وهو التعبير الوارد في الفقرة (‪ )25‬من مذكرة التفاهم ‪ .‬وقـد تـم تأييد مقترح ديوان الرقابة المالية لمعالجة هذه‬
‫المطلوبات وكاآلتـي ‪:‬‬
‫‪11‬‬
‫أ ‪ -‬طلب الديوان من مجلس ادارة المصرفين التأييد على االوراق الثبوتية المفقودة من فروع المصرفين بسبب الحرب االخيرة والتي‬
‫تتعلق بالقروض والتسهيالت النقدية والتعهدية المقدمة من المصرفين وفق جدول يرفعه الديوان الى اللجنة العليا العادة الهيكلة‪،‬‬
‫وتوضيح اسلوب المعالجة وبيان الرأي بشأنه قبل رفعه لمصادقة اللجنة العليا‪.‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ج‪-‬‬
‫د‪-‬‬
‫هـ‪-‬‬
‫و‪-‬‬
‫ز‪-‬‬
‫تحديد الخسائر الموروثة (االئتمان الخاسر) الممنوح بموجب قرارات صادرة من المصرف ذاتـه والبالغ لدى مصرف الرافدين‬
‫قرابة (‪ )100‬مليار دينار وبالتالي اتخاذ قرار بشأنها من قبل مجلس ادارة المصرف ومصادقة وزارة المالية عليه لغرض شطبها‬
‫من احتياطيات المصرف المتوفرة‪.‬‬
‫(الموجودات والمطلوبات) ‪ :‬قام المصرفان بعزل المبالغ التي تعود لوزارة المالية بسبب قرارات صادرة من الجهات العليا‬
‫يعود‬
‫للمصرفين القراض شرائح اجتماعية معينة‪ ،‬او فتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان لكفالتها ‪ .‬وقسم‬
‫للمصرف ذاته‪ ،‬وقـد قـام مصرفا الرافدين والرشيد بعزل المبالغ التي تخص التقييم السابق بسعر ‪ /1690‬دينار لكل دوالر الى‬
‫جانب المبالغ التي حصلت قبل التقييم ‪.‬‬
‫فيما يتعلق (بالخسائر الموروثة) تقوم الحكومة بتسديدها للمصرفين وهناك جهات اخرى تطلب ديون بذمة المصرفين ستقوم‬
‫الحكومة بتسديدها ايضا لكونها كانت استنادا لقراراتها ‪ ،‬وهذا سيكون من صالح المصرفين محاسبيا‪ ،‬الن المبلغ المسدد من قبل‬
‫الحكومة يعتبر احتياطي لتدعيم رأسمال المصرف يطلق عليه (احتياطي رأس المال) ‪.‬‬
‫بعد تصفية الميزانية من الديون ووضع االجراءات المحاسبية سيقوم المصرفان باعداد ميزانية نظيفة مستبعد منها المبالغ التي‬
‫تتحملها (الحكومة) – وزارة المالية – حيث سيتم تخصيص لمبالغ الديون ضمن الموازنة العامة االتحادية ‪.‬‬
‫فروقات استبدال العملة التي جرت من ‪ 1/10/2003‬وحتى ‪ 1/4/2004‬والبالغة قرابة (‪ )33‬مليار دينار المسجلة بذمة‬
‫المصرفين في سجالت البنك المركزي العراقي وترتبت فيها مبالغ بذمة امناء الصندوق في مصرفي الرافدين والرشيد ‪ ،‬فقد قـام‬
‫المصرفان باستقطاع هذه االموال من الرواتب الشهرية المناء الصندوق او كفالئهم‪ .‬اما المبالغ التي التوجد دالئل على مسؤولية‬
‫امنـاء الصندوق عنها فانها يمكن ان تتحملها الحكومة ‪.‬‬
‫اضرار الحرب واالموال المسروقة من فروع مصرفي الرافدين والرشيد‪ ،‬وفي هذا المجال‪ ،‬فقد قامت وزارة التخطيط بتشكيل لجنة‬
‫مركزية لحصر االموال المسروقة من دوائر الدولة والمصارف والناتجة عن سرقة الفروع او حرق او فقدان الوثائق‪ ،‬وطلبت هذه‬
‫اللجنة الوثائق ووافقت على شطب خسائر واضرار الحرب الخاصة بمصرف الرشيد‪ ،‬كما رفع مصرف الرافدين تقرير بخسائره‬
‫لغرض الموافقة على شطبها من ميزانيته‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ح‪ -‬فيما يتعلق بفقرة اعادة تقييم الموجودات‪ ،‬فأن النظام المحاسبي العراقي اليعترف باعادة تقييم الموجودات ضمن المعايير المحاسبية‬
‫المحلية‪ .‬في حين ان المعايير المحاسبية الدولية تسمح بذلك‪ .‬وهناك مالحظة في حالة المصادقة على مقترح اعادة التقييم وهي ان‬
‫ذلك سيؤدي الى اندثارات عالية بموجودات المصرفين وربما سيظهر خسارة لديهما‪ .‬واقترحت اللجنة التنفيذية عزل اعادة تقييم‬
‫االرض عن البناية المقامة عليها لغرض تخفيض مبلغ االندثارات ‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بالمبالغ الموقوفة مابين حسابات البنك المركزي العراقي ومصرف الرشيد‪ ،‬فقد شكل فريق عمل لهذا الغرض ورفع‬
‫تقريره لهذه اللجنة وقامت بمفاتحة وزارة المالية بكتابها ‪ 4/1/42‬فــي ‪ 6/5/2013‬لغرض تخويل هذا البنك قيد المبالغ لحساب‬
‫مصرف الرشيد لغرض تصفيتها من سجالته ‪.‬‬
‫ان هذه االجراءات مهمة في هذه المرحلة لكونها ستمكن المصرفين من التوصل الى المركز المالي الحقيقي لهما‪.‬‬
‫وبالتالي حصولهما على تقييم افضل على المستويين المحلي والخارجي‪ .‬وتساعدهما في تحقيق افضل نسبة لكفاية رأس المال‬
‫المساند لكل منهما‪.‬‬
‫ونظرا لوجود مبالغ تعود لمصرفي الرافدين والرشيد وقـد تـم تحويلها عام ‪ 2003‬الى كل من الخزانة االمريكية وصندوق تنمية‬
‫العراق‪ ،‬حيث بلغ مجموع المبالغ الظاهرة في سجالت مصرف الرافدين والمحولة للخزانة االمريكية (‪ )234,707471‬دوالر ‪،‬‬
‫كما بلغ مجموع المبالغ المحولة من حسابات مصرف الرافدين بمختلف العمالت والمحولة الى الخزانة االمريكية وصندوق تنمية‬
‫العراق (‪ )21,731350‬دوالر وفق التأييدات الواردة من المراسلين والمؤيدة من البنك المركزي العراقي حسب ماجاء بمحضر‬
‫اللجنة المكلفة بذلك فــــي ‪ ، 31/7/2013‬كما بلغ اجمالي ودائع مصرف الرشيد المحولة الى الخزانة االمريكية وصندوق تنمية‬
‫العراق (‪ )264819680‬دوالر‪ ،‬وقد قامت هذه اللجنة بمفاتحة وزارة المالية بكتابها المرقـم ‪ 4/1/44‬فــي ‪ 21/5/2013‬لغرض‬
‫مفاتحة وزارة الخارجية لالتصال بالخزانة االمريكية و(‪ )DFI‬لتحديد مصير هذه الودائع ليتسنى للمصرفين استرجاعها او‬
‫الحصول على تأييد من الجهتين اعاله بانها اليمكن استردادها وبالتالي شطبها‪ ،‬وتنظيف ميزانيتي المصرفين منها ‪ .‬كما وجه‬
‫الكتاب المرقـم ‪ 4/1/46‬فـــــــي ‪ 28/5/2013‬مـن اللجنة التنفيذية العادة الهيكلة الى وزارة الخارجية لغرض مفاتحة وزارة‬
‫الخزانة االمريكية ‪ ،‬وصندوق تنمية العراق للتعرف على رصيد الودائع المحولة اليهما‪ .‬واكد عليه بالكتاب المرقـم ‪ 4/1/55‬فــي‬
‫‪ 16/6/2013‬لغرض االسراع في المفاتحة وابالغنا نتائج االجابـة التي لـم ترد حتى االن‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫اثـر عملية اعادة الهيكلة على تطور نشاط مصرفي الرافدين والرشيد‬
‫كان تأثير عملية اعادة الهيكلة لمصرفي الرافدين والرشيد ايجابيا في تطوير نشاطهما في مختلف المجاالت ومعالجة الديون‬
‫الموروثة و خسائر الحرب وفروقات استبدال العملة وغيرهـــا‪ .‬وندرج ادنـــاه اهـم المؤشرات لمصرفـي الرافديــــــن والرشــيد‬
‫للعاميـــن ‪ 2003‬و‪-: 2012‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫الرصيد لدى البنك المركزي‪ -:‬ارتفع رصيد مصرف الرافدين لدى البنك المركزي ليبلغ (‪ )10‬ترليون دينار في ‪ 2012‬وبنسبة‬
‫تغير (‪، )% 920‬في حين بلغ رصيد مصرف الرشـيد (‪ )6‬ترليون دينار و بنسبة تغير (‪ )% 2094‬للفترة ذاتها‪.‬‬
‫االئتمان النقدي‪ -:‬بلغ اجمالي االئتمــــان النقـدي الممنوح من مصرف الرافدين (‪ )13‬ترليون دينار وبنسبة تغير بلغت‬
‫(‪ ، )%7814‬بينما بلغ اجمالي االئتمان الممنوح من قبل مصرف الرشـيد (‪ )5‬ترليون دينـار وبنسبة تغير (‪. )% 3083‬‬
‫االستثمـارات‪ -:‬بلغ اجمالي االستثمارات (‪ )3‬ترليون دينار لمصرف الرافدين وبنسبة تغير (‪ ، )%76‬بينما كان اجمالي‬
‫االستثمارات لمصرف الرشيد (‪ )2‬ترليون دينار وبنسبة تغير (‪.)% 212‬‬
‫الموجودات ‪ -:‬بلــغ رصيد الموجودات لدى مصرف الرافدين (‪ )88‬ترليون دينار بينمـا كان الرصيد (‪ )51‬ترليون دينار لدى‬
‫مصرف الرشيد وبنســب تغيــر(‪ )%185‬و(‪ )% 2507‬على التوالي‪.‬‬
‫الودائــع ‪ -:‬بلغ اجمالي الودائـع لدى مصرفي الرافديـن والرشـيد (‪ )14 ( ، )30‬ترليون وبنسب تغير (‪ )% 1171‬و(‪877‬‬
‫‪ )%‬على التوالي‪.‬‬
‫االرباح والخسائر للسنة الحالية ‪ -:‬بلغت نسبة تغيرها (‪ )% 746‬لمصرف الرافدين و(‪ )% 399‬لمصرف الرشيد‪.‬‬
‫رأس المال المدفوع ‪ -:‬ارتفع رأس المال المدفوع لدى مصرف الرافديـــن ليبلغ (‪ )25,000‬مليون دينار اي بنسبة تغير (‪525‬‬
‫‪ ،)%‬بينما لم يغير مصرف الرشيد راسماله والبالغ (‪ )2,000‬مليون دينار‪.‬‬
‫االحتياطيــات‪ -:‬بلغت االحتياطيات لدى مصرف الرافدين (‪ )165‬مليار دينار وبنسبة تغير (‪، )% 1438‬بينما بلغت لدى‬
‫مصرف الرشيد (‪ )53‬مليار دينار وبنسبة تغير (‪.)% 906‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ -9‬ديون متاخرة التسديد ‪ -:‬بلغ رصيد الديون لدى مصرف الرافدين (‪ )140‬مليار دينار ونسبة تغير‬
‫(‪، )% 540‬بينما بلغت لدى مصرف الرشيد (‪ )19‬مليار دينار وبنسبة تغير (‪.)% 28‬‬
‫‪ -10‬التخصيصـات‪ -:‬بلــغ رصيد التخصيصات لدى الرافدين (‪ )621‬مليار دينار ونسبــة تغيــر‬
‫(‪ ،)% 3115‬بينما بلغت لـدى الرشيد (‪ )542‬مليار دينار وبنسبـة (‪.)% 5201‬‬
‫‪ -11‬بلغت نسبة كفاية رأس المال لمصرف الرافدين ‪ %0‬عام ‪ 2007‬الى ‪ %1‬عام ‪ ، 2012‬كما‬
‫بلغت النسبة لمصرف الرشــيد ‪ 2007 % 1‬واصبحت ‪ % 18‬عام ‪. 2012‬‬
‫‪ -12‬بلغت نسبة السيولة لمصرف الرافدين ‪ % 9‬عام ‪ 2007‬وارتفعت الى ‪ %44‬عام ‪ ، 2012‬كما‬
‫بلغت نسبة السيولة لمصرف الرشيد ‪ % 65‬عام ‪ 2007‬وانخفضت الى ‪ % 59‬عام ‪.2012‬‬
‫وتشير المبالغ ونسب التغير المشار اليها في اعاله إن هناك تحسن كبير شهده مصرفي الرافدين‬
‫والرشيد ما بين الفترة ‪ 2003‬وحتى نهاية عام ‪ 2012‬سواءا على مستوى اجمالي الموجودات ‪،‬‬
‫الودائع ‪ ،‬االئتمان النقدي والتعهدي‪ ،‬االستثمار و االحتياطيات والتي انعكست على االرباح‬
‫المتحققة‪ .‬وبقى هنـاك مشكلة زيــادة راس المال حيث ان ذلك يتطلب تخصيص موارد ماليـة‬
‫ضمن موارد الموازنة العامة االتحادية لعام ‪ 2015‬في ضوء ما جاء بمشروع قانون المصارف‬
‫الحكومية الذي اعدتـه اللجنة التنفيذيــة العادة الهيكلية والمقر مــن قبــل مجلس الوزراء فـــي‬
‫شهـــر آب ‪ 2013/‬والمحال حاليـا الى مجلس النواب لمناقشته واقراره ‪ ،‬حيث تضمن زيـــادة‬
‫رأسمال المصارف الحكومية بما فيها مصرفي الرافدين والرشيد الى (‪ )750‬مليار دينار لكل‬
‫منهما‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫االستنتاجات حول عملية اعـادة الهيكلة‬
‫بعد استعراض مشروع اعادة هيكلة المصارف الحكومية‪ ،‬لوحظ وجود عدد من االستنتاجات وهــي ‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫عدم تمكن مصرفي الرافدين والرشيد من اتخاذ االجراءات المحاسبية لغرض اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية وفقا‬
‫للمعايير الدولية ‪.‬‬
‫عدم قدرة المصرفين العتماد مبدأ االفصاح المالي عن االستثمارات والقيمة العادلة لها‪ ،‬والعوائد المتحققة عنها ‪.‬‬
‫عدم توفر نظام معلومات مالئم وفعال الدارة المخاطر وتحليلها وتقديم البدائل التخاذ القرارات الرشيدة للتحوط من كافة جوانبها ‪.‬‬
‫عدم قيام المصارف الحكومية بوضع مؤشرات علمية لقياس فاعلية فروعها وتقسيمها الى فروع جاذبة للودائع ولم تحقق ارباح‬
‫واخرى تقوم بتقديم االئتمان وتحقق االرباح ‪.‬‬
‫عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد بوضع خطة محددة لالقراض ذو الحجم الصغير تتوافق مع االطار العام العادة الهيكلة‬
‫والمذكورة في الفقرة (‪ )14‬من خطة اعادة الهيكلة ‪.‬‬
‫لـم يقـم مصرفي الرافدين والرشيد باتخاذ التدابير الحتواء التكاليف وخاصة فيما يتعلق بالعمالة الزائدة واستحداث نظام لتسعير‬
‫الخدمات المصرفية المقدمة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام والمذكورة في الفقرة (‪ )22‬من خطة عمل الهيكلة‪.‬‬
‫ضآلة رؤوس اموال المصارف الحكومية قياسا بحجم موجوداتها واستثماراتها واالئتمان المقدم من قبلها والذي انعكس على النسب‬
‫القانونية والتحوطية المعتمدة في تحليل ميزانياتها الشهرية مثل نسبة كفاية رأس المال‪ ،‬ونسبة االئتمان الى الودائع‪ ،‬ونسبة‬
‫االستثمار الى رأس المال واالحتياطيات ونسبة االئتمان الى رأس المال واالحتياطيات ‪.‬‬
‫عدم قيام مصرفي الرافدين والرشيد باقتناء انظمة مصرفية شاملة لغرض تطوير خدماتهما ‪.‬‬
‫متابعة االجراءات المتخذة من قبل مصرفي الرافدين والرشيد بخصوص اعادة الهيكلة للقسم المالي وقسم الرقابة الداخلية بناء على‬
‫توصيات الخبراء الذين تـم التعاقد معهم بهذا الخصوص‪.‬‬
‫بيان آخر االجراءات المتخذة من قبل المصرفين بخصوص اجراء التسويات الخاصة بالمديونية الخارجية التي تمت تسويتها فعال‬
‫واظهار اثـر ذلك في السجالت المالية للمصرفين وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية ‪.‬‬
‫بـطء االجراءات المتخذة لمعالجة المديونية الخارجية التي لـم تجر تسوياتها لحد االن بهدف تالفي اقامة دعاوى على المصرفين‬
‫من قبل الدائنين ‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫توصيات حول اصالح الجهاز المصرفي العراقي واالسراع بعملية الهيكلة‬
‫رغـم ان جميع المصارف العراقية تشترك في الظواهر العامة‪ ،‬اال ان لكل المصارف الحكومية والمصارف االهلية خصوصيتها كما ان لكل مصرف‬
‫سماته الخاصة ومع ذلك فأنه يمكن تقديم المقترحات االتية وجعلها كتوصيات لتحسين عمل المصارف بشكل عـــام‪-:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫تطوير استخدام المكننة في المصارف والبرامج الحاسوبية المناسبة والتوسع في االستخدام وتقديم الخدمات الجديدة‪ .‬ومن الممكن ان يكون ذلك بشكل‬
‫تدريجي وعلى شكل خطة مرتبطة باجراءات ومخصصات وجدول زمني وتسريع التعاون بين البنك المركزي العراقي والمصارف لتنفيذ برنامج‬
‫االتصاالت السريعة‪.‬‬
‫اعادة تنظيم وتأهيل الكادر المصرفي ضمن هيكل تنظيمي واضح ووضع الوصف الوظيفي لكل موظف وتحديد المسؤوليات والواجبات والحقوق‬
‫وخصوصا لمدراء الشعب واالقسام واالدارات المختلفة والفروع وتشجيع التقاعد المبكر وتوزيع الفائض على دوائر وزارة المالية‪.‬‬
‫وضع الحلول المناسبة لمعالجة المبالغ الناجمة عن اضرار الحرب واتخاذ االجراءات المناسبة العادة جدولتها او شطبها‪ .‬وتحقيق التوازن مع وزارة‬
‫المالية لمعالجة موضوع فروقات وموقوفات العملة المزيفة الناتجة عن عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة ‪.‬‬
‫اعفاء المصارف من اعباء دفع رواتب المتقاعدين وتحويل هذه المهام الى المصارف الخاصة ومكاتب شركة البطاقة الذكية او من خالل مكاتب‬
‫صناديق البريد التابعة لوزارة االتصاالت‪.‬‬
‫وضع السياسات المتعلقة باالئتمان واالستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات القانون واللوائح التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي‬
‫وتطبيق اجراءات الرقابة الداخلية ومراقبة االمتثال ‪.‬‬
‫الفصل التام بين المالكين للمصرف‪ ،‬وبين العمليات المصرفية التي تقدمها المصارف الحكومية والخاصة بتقليص مصادقة وزارة المالية على قرارات‬
‫مجالس ادارة المصارف الحكومية‪.‬‬
‫وضع خطة متكاملة الستخدام التقنيات المصرفية في اعمالها والتي تشمل اآلتـــي‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬
‫ب‪-‬‬
‫ج‪-‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-11‬‬
‫ربط الفروع مع االدارة العامة ومع بعضها البعض‪.‬‬
‫اتمتة العمليات المصرفية ‪.‬‬
‫طرح منتجات تقنية حديثة‪.‬‬
‫اجراء االصالحات القانونية ذات العالقة بالعمل المصرفي لغرض توفير المزيد من فرص االقراض واالستثمار ‪.‬‬
‫تطوير انظمة الرقابة الداخلية في المصارف وتحويلها من رقابة امتثال للقوانين والتعليمات الى الرقابة الوقائية التحوطية‪.‬‬
‫دمج اللجان الرقابية في المصارف كلجنة مراقبة الحسابات ولجنة االئتمان ومراقب االمتثال في تشكيلة واحدة لغرض تفعيل الرقابة‪.‬‬
‫اتخاذ االجراءات السريعة لتدريب كوادر البنك المركزي العراقي ومنتسبي المصارف على تنفيذ التعليمات المصرفية الجديدة رقـم ‪ 4‬لسنة ‪ 2010‬التي‬
‫اعدها البنك المركزي ونشرت في الوقائع العراقية بعددها المرقـم ‪ 4172‬الصادر فــي ‪. 3/1/2011‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ -12‬تطوير وتوسيع الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف التي يبلغ متوسطها بحدود (‪ )10‬خدمات وصوال‬
‫الى (‪ )51‬خدمة الواردة في احكام المادة (‪ )27‬من قانون المصارف رقـم ‪ 94‬لسنة ‪. 2004‬‬
‫‪ -13‬تشجيع اقامة المؤسسات الساندة للجهاز المصرفي كشركة للتأمين على القروض الكبيرة‪ ،‬وشركة لدراسة‬
‫المخاطر السوقية والتشغيلية‪ ،‬وشركة للتأمين على الودائع ‪.‬‬
‫‪ -14‬قيام المصارف بتقديم القروض الكبيرة بصورة مشتركة والتي تفوق القدرة االقراضية ألي منها‪ ،‬مما يساهم‬
‫في تلبية طلبات هذا النوع من القروض‪ ،‬ويكثف الرقابة عليها‪.‬‬
‫‪ -15‬معالجة التركزات االئتمانية‪ ،‬وتركيز جهود المصارف في تحصيل القروض‪ ،‬والديون المتأخرة التسديد‬
‫ووضع االحتياطيات المالية المناسبة لمواجهة مخاطرها‪.‬‬
‫‪ -16‬تطبيق معيار االفصاح والشفافية من قبل المؤسسات المصرفية والمالية استنادا لمبادئ الحوكمة (االدارة‬
‫الرشيدة) ‪.‬‬
‫‪ -17‬تحسين اداء المصارف الحكومية من خالل االسراع بتطبيق مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها‪.‬‬
‫‪ -18‬وضع السياسات المتعلقة باالئتمان واالستثمار وغيرها وتطبيقها حسب متطلبات قانون المصارف النافذ ‪.‬‬
‫‪ -19‬قيام المصارف الحكومية باعتماد الميزانية الجديدة المعدة وفق المعايير المحاسبية الدولية ‪.‬‬
‫‪ -20‬االسراع في اصدار قانون المصارف االسالمية والتعليمات الخاصة بتلك المصارف لما يحققه من المساهمة‬
‫في تفعيل االشراف عليها واستقرار وضعها ومنع االزدواجية في عملها‪.‬‬
‫‪ -21‬توحيد وجمع كافة لتعليمات النافذة والمعمول بها في كتاب يتم اصداره وتزويد المصارف العاملة في العراق‬
‫وكافة الجهات المستفيدة ويتم مراجعته بين فترة واخرى في حالة وجود اضافة او حذف على تلك التعليمات‬
‫كما هو معمول في البنوك المركزية في دول المنطقة وغيرها‪.‬‬
‫‪ -22‬العمل على تحويل اتجاه المصارف العراقية من مصارف تعتمد بنسبة كبيرة في ايراداتها على البنك‬
‫تطوير البلد بقطاعاته المختلفة‪.‬‬
‫المركزي الى مصارف تنموية تساهم بصورة فاعلة في‬
‫‪18‬‬

similar documents