إدارة-المخاطر-في-المؤسسات-المالية-الإسلامية-د.-حسين

Report
‫‪‬‬
‫حققت تجربة المؤسسات المالية اإلسالمية ن ً‬
‫جاحا‬
‫في مجال ترسيخ االدوات والقيم اإلسالمية في التعامل‬
‫المصرفي ‪ ،‬وفي مجال رفد المسيرة التنموية بقدرات‬
‫وطاقات فاعله جديدة ‪ ،‬إ ًالا أن هذا النجاح رافقه العديد‬
‫من المخاطر والمعوقات والتحديات التي تعترض‬
‫مسيرتها وتحول بينها وبين تحقيق غاياتها التنموية‬
‫بالشكل المطلوب ‪.‬‬
‫) ‪( 2‬‬
‫الخطرًوالمخاطرً‬
‫الخطر في اللغـ ـ ــة ‪ :‬هو اإلشراف على الهالك وخوف التلف ‪.‬‬
‫الخطر في االصطالح ‪ :‬إمكانية حدوث شيء ما بالصدفة ‪ ،‬تترتب على ذلك نتائج سيئة‬
‫وخسارة (قاموس اكسفورد) ‪ ،‬وهو الضرر والتخريب واألذى‬
‫(قاموس ويبستر)‪ ،‬وهو عدم التأكد الممكن قياسه بدقة ‪.‬‬
‫ويختلف المكروه عن الخطر ‪ ،‬حيث أن المكروه هو الشيء الذي‬
‫نحب أال يقع ‪ ،‬أما الخطر فهو احتمال وقوع ذلك المكروه ‪.‬‬
‫املخاط ـ ـ ـ ــر ‪:‬‬
‫‪ 01‬هي احتمالية مستقبلية قد تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة‬
‫وغير مخطط لها بما قد يؤثر على تحقيق أهداف البنك وعلى‬
‫تنفيذها بنجاح ‪ ،‬وقد تؤدي في حال عدم التمكن من السيطرة‬
‫عليها وعلى آثارها إلى القضاء على البنك وافالسه ‪.‬‬
‫) ‪( 3‬‬
‫المنبثقة عن هيئة قطاع‬
‫المصرفي‬
‫التنظيم‬
‫لجنة‬
‫ت‬
‫ف‬
‫عر‬
‫‪02‬‬
‫َّ‬
‫ُ‬
‫األمريكية المخاطر‬
‫المصارف في الواليات المتَّحدة‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫إما بشكل مباشر من‬
‫بأنها‪” :‬إحتمال حصول الخسارة َّ‬
‫خالل خسائر في نتائج األعمال أو في رأس المال ‪ ،‬أو‬
‫بشكل غير مباشر من خالل وجود قيود تُ ِحد من قدرة‬
‫المصرف على تحقيق أهدافه وغاياته ‪ ،‬حيث أنًَّ مثل‬
‫هذه القيود تؤدِّي إلى إضعاف قُدرة المصرف على‬
‫اإلستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته من جهة‬
‫‪ ،‬وتُ ِحد من قُدرته على استغالل الفرص المتاحة في‬
‫بيئة العمل المصرفي من جهة أُخرى“ ‪.‬‬
‫) ‪( 4‬‬
‫عرف معهد المدقِّقين الداخليين األمريكي (‪)IIA‬‬
‫‪َّ 03‬‬
‫المخاطر َّ‬
‫بأنها‪” :‬مفهوم ُيستخدم لقياس حاالت‬
‫ُّ‬
‫عمليات التشغيـل والتـي تؤثِّر‬
‫التأكد فـي‬
‫عدم‬
‫َّ‬
‫المؤسسة فـي تحقيق أهدافهـا‪ ،‬ويمكـن‬
‫على قدرة‬
‫َّ‬
‫سلبياً‬
‫سلبيا‪ ،‬فإذا كان‬
‫إيجابياً أو‬
‫أن يكون األثر‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ُيطلـق عليه خطر ‪ /‬تهديد (‪ ،)Risk / Threat‬واذا‬
‫إيجابياً ُيطلق عليه فرص (‪.)Opportunities‬‬
‫كان‬
‫َّ‬
‫) ‪( 5‬‬
‫األصولًالتيًيمكنًأنًتتعرضًللمخاطر‬
‫)‪Assets At Risk (AAR‬‬
‫األصول المالية‬
‫‪Financial Assets‬‬
‫مثل النقدية‬
‫الموارد البشرية‬
‫‪Human Assets‬‬
‫)‪(Resources‬‬
‫مثل الموظفين والمدراء‬
‫األصول المادية‬
‫‪Physical Assets‬‬
‫مثل المباني والمعدات‬
‫األصول غير الملموسة‬
‫‪Intangible Assets‬‬
‫مثل المعلومات‬
‫) ‪( 6‬‬
‫املخاطر التي تواجه املؤسسات املالية بشكل عام‬
‫يقسم الباحثون المخاطر إلى تقسيمات مختلفة ‪:‬‬
‫ا‬
‫اوال ‪ :‬مخاطر عامه ومخاطر خاصة ‪:‬‬
‫المخاطر العامة ترتبط بأحوال السوق واالقتصاد ‪ ،‬والمخاطر الخاصة تتصل بالمؤسسة ذاتها ‪.‬‬
‫ا‬
‫ثانيا ‪ :‬مخاطر أعمال ومخاطر مالية ‪:‬‬
‫مخاطر األعمال مصدرها طبيعة المنشأة أو المؤسسة وتؤثر وتتأثر بمنتجات السوق ‪.‬‬
‫المخاطر المالية تكون نتيجة تقلبات المتغيرات المالية وتكون عادة مصاحبة لالستدانة (ال ارفعة‬
‫المالية)‪.‬‬
‫ا‬
‫ثالثا ‪ :‬من حيث إمكانية ادارتها ‪:‬‬
‫مخاطر يمكن التخلص منها ‪ ،‬ومخاطر يمكن تحويلها ألطراف أُخرى ‪ ،‬ومخاطر يمكن للمؤسسة التعامل‬
‫معها واداراتها بنفسها ‪.‬‬
‫) ‪( 7‬‬
‫واملخاطر التي تواجه املصارف بشكل عام يمكن تقسيمها إلى ‪:‬‬
‫(‪ )1‬مخاطر السوق (‪:)Market Risk‬‬
‫التغيرات فـي ظروف السوق‪ ،‬ويمكن تصنيفها‬
‫التعرض للخسائر نتيجة ُّ‬
‫وهي مخاطر ُّ‬
‫إلى (مخاطر أسعار الفائدة‪ ،‬مخاطر أسعار الصرف ‪ ،‬مخاطر أسعار المنتجات ‪،‬‬
‫مخاطر اسعار أسهم المتاجرة) ‪.‬‬
‫(‪ )2‬مخاطر أسعار الفائدة (‪:)Interest Rate Risk‬‬
‫وهي الخسائر الناتجة عـن تقلُّبات أسعار الفائدة فـي األسـواق‪ ،‬أو الناتجة عن‬
‫التغيـر في أسعار الفائدة‪.‬‬
‫التغير فـي أسعار المنتجات الناشئة عـن ُّ‬
‫ُّ‬
‫) ‪( 8‬‬
‫ويقابل مخاطر أسعار الفائدة في المصارف اإلسالمية مخاطر هامش الربح أو ما يعرف‬
‫بالسعر المرجعي ‪ ،‬حيث تكون اشد مخاطر هامش الربح في السلم واالستصناع لطول المدة‪،‬‬
‫واقلها في اإلجارة ‪ ،‬وأوسطها في المرابحات ‪.‬‬
‫وتتمثل مخاطر السعر المرجعي في مخاطر الثقة والتنافس‪ ،‬ومخاطر السحب ‪.‬‬
‫(‪ )3‬مخاطر االئتمان (‪:)Credit Risk‬‬
‫احتمالية إخفـاق متعاملـي المصـرف بالوفـاء بالتزاماتهم تجـاه المصرف‪ ،‬وذلك عنـد‬
‫وهي‬
‫َّ‬
‫استحقـاق هذه االلتزامـات أو بعد ذلـك‪ ،‬أو عدم السداد حسب الشروط المتَّفق عليها ‪ ،‬وتكون‬
‫في عدم سداد الدين (المرابحة) ‪ ،‬أو عدم تسليم األصل (السلم) ‪ ،‬أو عدم قيام الشريك‬
‫بتسليم نصيب البنك من رأس المال والربح (المضاربة ‪ /‬المشاركة) ‪.‬‬
‫(‪ )4‬مخاطر السيولة (‪:)Liquidity Risk‬‬
‫وهي المخاطر الناشئة عـن عدم قـدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق األداء‬
‫تحمل خسائر غير مقبولة‪.‬‬
‫مـن خـالل توفيـر األمـوال الالَّ زمة لذلـك دون ُّ‬
‫) ‪( 9‬‬
‫َّ‬
‫التشغيلية (‪:)Operational Risk‬‬
‫(‪ )5‬املخاطر‬
‫داخلية‪ ،‬مثل عدم كفايـة التجهيزات أو األفراد أو‬
‫وهي مخاطـر الخسائـر الناتجة عـن عوامل‬
‫َّ‬
‫األهلية أو فساد‬
‫ًَّ‬
‫البشرية بسبب عدم‬
‫التقنية أو أي قصور فـي أي منها‪ ،‬أو المخاطر‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ِّ‬
‫فنية بسبب األعطال التي تطال أجهزة اال تِّصاالت والحاسب اآللي ‪ ،‬أو‬
‫الذمم‪ ،‬أو مخاطر َّ‬
‫العمليات‪ ،‬أو حفظ السجـالَّت ‪ ،‬أو توقُّف األنظمة‬
‫العمليات كعدم الدِّقَّـة فـي تنفيذ‬
‫مخاطر‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫الرقابية‪.‬‬
‫وعدم االلتزام بالضوابط‬
‫َّ‬
‫كما تشمل أيضاً المخاطر القانونية حسب بازل للرقابة المصرفية ‪.‬‬
‫ومن مخاطر التشغيل ‪:‬‬
‫)‪ (1‬االحتيال المالي واالختالس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين (‪%60‬‬
‫من حاالت االختالس قام بها موظفون في البنك ‪ ،‬و‪ %20‬منها قام بها مدراء‪،‬‬
‫و‪ %85‬من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين) ‪.‬‬
‫)‪ (2‬أخطاء بشرية غير مقصودة ولكنها نتيجة االهمال وعدم الخبرة ‪.‬‬
‫) ‪( 10‬‬
‫)‪(3‬‬
‫مخاطرًتزويرً‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫التزييفً‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫السرقةًوالسطوً‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫مخاطرًبسببًاستخدامًأجهزةًالصرافًاآلليً‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫الجرائمًااللكترونيةً(بطاقاتًاالئتمانً‪ً،‬االنترنتً‪ً،‬الهاتفًالجوال) ‪.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫عدمًكفايةًاألجهزةًوالبرامجًالتقنيةًالمستخدمةًفيًالمصارفً‪.‬‬
‫)‪(9‬‬
‫المخاطرًالقانونيةً‪.‬‬
‫)‪(10‬‬
‫المخاطرًالسياسيةً‪.‬‬
‫) ‪( 11‬‬
‫(‪)6‬‬
‫َّ‬
‫القانونية‬
‫املخاطر‬
‫(‪:)Regulatory Risk‬‬
‫وهيًالمخاطرًالناشئةًعنًعدمًالتوافقًمعًالقوانينًوالتشريعاتًالصادرة‬
‫طاتًالنقدية‪ً،‬أوًأنًتكونًالعقودًمـعًالفرقاءًيشوبهـاًالغموض‬
‫َّ‬
‫ُّ‬
‫عنًالسلُ‬
‫أوًالًتبينًالحقوقًوااللتزاماتًبشكلًمحدَّدًوواضح‪.‬‬
‫ِّ‬
‫(‪)7‬‬
‫مخاطر ُّ‬
‫السمعة‬
‫(‪:)Reputation Risk‬‬
‫وهيًالمخاطرًالناشئةًعـنًوجودًانطباعًسلبيًعنًالمصرف‪ً،‬والذيًقد‬
‫ِّيًإلىًخسائرًفيًمصادرًالتمويلًأوًتحولًالمتعامليـنًإلـىًمصارف‬
‫يؤد‬
‫ُّ‬
‫منافسة‪ً،‬وقدًتكونًبسببًتصرفاتًالموظَّفيـنًأوًالمسؤوليـنًأوًضعف‬
‫ُّ‬
‫ةًالمصرفية‪.‬‬
‫فيًأنظمةًالسري‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫) ‪( 12‬‬
‫(‪ )8‬مخاطر التوثيق‬
‫(‪:)Documentation Risk‬‬
‫صة‬
‫وهي المخاطر الناشئة عن عدم تو ُّفـر التوثيـق الالَّزم لألنشطة والعمل َّيات الخا َّ‬
‫بالمصرف‪ ،‬سواء ما كان منهـا متعلِّق بالمتعامليـن أو العالقات بين أقسام ودوائـر‬
‫المصرف كاألدلَّة والسياسات واإلجـراءات وبرامـج أنظمة الحاسوب‪.‬‬
‫َّ‬
‫السياسية (‪:)Political Risk‬‬
‫(‪ )9‬املخاطر‬
‫تتعرض‬
‫وهي تلك المخطر الناشئة عن التغ ُّير في السياسـة الداخل َّية أو الخارجََّّية‪ ،‬بحيث‬
‫َّ‬
‫أموال المصرف للتجميد أو المصادرة‪.‬‬
‫(‪ )10‬مخاطر الكادر (‪:)Staff Related Risk‬‬
‫َّ‬
‫موظفـي المصرف‪ ،‬م َّما ينعكس سلباَّ على أداء‬
‫وهي المخاطر الناشئة عـن عـدم كفاءة‬
‫العمل وخدمـة المتعامليـن‪ ،‬وبالتالـي عدم تحقيق أهداف المصرف‪.‬‬
‫) ‪( 13‬‬
‫(‪ )11‬االحتيال (‪:)Fraud‬‬
‫السلب والتحريف والتزوير‪.‬‬
‫وهي المخاطر الناشئة عـن الغش وسرقـة األمـوال والتالعب و َّ‬
‫(‪ )12‬مخاطر التسويات‬
‫)‪: (Settlement Risk‬‬
‫هي المخاطر الناشئة عن عدم اكتمال االجراءات التي تضمن تنفيذ العملية ووصول القيمة في‬
‫نفس الوقت ‪ ،‬ويمكن تعريفها أيضا بالمخاطر الناشئة عن تسوية العملية دون وصول القيمة‬
‫فعليا من العميل وبالتالي تؤدي الى خسارة المبلغ من قبل المصرف ‪.‬‬
‫(‪ )13‬مخاطر سعر العملة‬
‫)‪: (Currency Exchange Risk‬‬
‫وتمثل الخسائر الناشئة عن تقلبات اسعار العمالت األجنبية والمتعلقة بموجودات والتزامات البنك‬
‫والعمالت األجنبية ‪.‬‬
‫(‪ )14‬مخاطر الثقة‬
‫)‪: (Fiduciary Risk‬‬
‫وهي مخاطر الفشل في الرعاية األمنية ‪ Save Custody‬الناشئة من االهمال في إدارة األصول‬
‫لصالح االطراف األخرى ‪.‬‬
‫) ‪( 14‬‬
‫(‪ )15‬مخاطر االستبدال )‪: (Replacement Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن فشل العميل باإليفاء بشروط العقد ‪ ،‬األمر الذي يؤدي الى‬
‫قيـام المصـرف باستبـدال هـذا العقـد بعقد آخر ولكن بسعر السوق الحالي‬
‫‪ current market price‬مما يكبده خسارة ما بين سعر العقد والسعر الحالي ‪.‬‬
‫(‪ )16‬مخاطر التحويل‬
‫)‪: (Transfer Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن فشل العمـالء الخارجيين في تسوية التزاماتهم بتواريــخ‬
‫استحقاقها بسبب العوامل االقتصادية والسياسيـة واالجتماعية لبالدهم ‪.‬‬
‫(‪ )17‬مخاطر التضخم‬
‫)‪: (Inflation Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن زيادة الكلفة بسبب التضخم في االقتصاد (زيادة األسعار) ‪.‬‬
‫) ‪( 15‬‬
‫(‪ )18‬املخاطر االقتصادية )‪: (Economic Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن التغير في العوامل االقتصادية مثل العرض والطلب ‪ ،‬وعوامل‬
‫السوق ‪ ،‬سوق العمالة ‪ ،‬واألسواق البديلة ‪ 000‬الخ ‪.‬‬
‫(‪ )19‬مخاطر إعادة االستثمار )‪: (Reinvestment Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن عدم استثمار التدفقات النقدية المستقبلية بالسعر المقدر أو‬
‫السائد عند تقدير الربح حيث سيتحمل المصرف خسائر إذا كان السعر اقل ‪.‬‬
‫(‪ )20‬مخاطر الحجم‬
‫)‪: (Volume Risk‬‬
‫المخاطر الناشئة عن زيادة حجم األنشطة والخدمات المقدمة من قبل المصارف أو‬
‫الشركات التابعة لها ‪.‬‬
‫) ‪( 16‬‬
‫املخاطر التي تتعرض لها املصارف اإلسالمية‬
‫أوالَّ‪ :‬مخاطرَّعدمَّااللتزام‪:‬‬
‫عية ‪.‬‬
‫(‪ )1‬مخاطرًعدمًااللتزامًبالضوابطًالشر َّ‬
‫امًبالمعاييرًالدولية ‪.‬‬
‫(‪ )2‬مخاطرًعدمًااللتز‬
‫َّ‬
‫لطاتًالنقدية ‪.‬‬
‫امًبتعليماتًالس‬
‫(‪ )3‬مخاطرًعدمًااللتز‬
‫َّ‬
‫ُّ‬
‫) ‪( 17‬‬
‫ثانيا‪ :‬المخاطر البيئ َّية العمل َّية‪:‬‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫(‪ )1‬مخاطر تختص بها صيغ التمويل‬
‫َّ‬
‫المصرفية ‪.‬‬
‫(‪ )2‬مخاطر المنافسة‬
‫َّ‬
‫(‪ )3‬مخاطر مشاركي حسابات االستثمار ‪.‬‬
‫الحكومية ‪.‬‬
‫الرقابية‬
‫(‪ )4‬المخاطر‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫) ‪( 18‬‬
‫ثالثا‪ :‬المخاطرَّالذات َّيةَّ‪:‬‬
‫(‪ )1‬مخاطرًالموظَّفين ‪.‬‬
‫دارية ‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫مخاطرًتنظيميةًوا َّ‬
‫َّ‬
‫رابعا‪ :‬مخاطرَّالعمل َّياتَّالتشغيل َّية‪:‬‬
‫المالية‬
‫ًَّ‬
‫(‪ )1‬مخاطر تقلُّب أسعار العمالت بسبب التعامل في السوق‬
‫المصرفية‪.‬‬
‫َّ‬
‫(‪ )2‬مخاطر السيولة ‪.‬‬
‫) ‪( 19‬‬
‫(‪ )3‬مخاطرًالضمانات ‪.‬‬
‫ُّ‬
‫مخاطرًالتأخرًأوًعدمًالسداد‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫مخاطرًالتوسعًغيرًالمدروسًفيًالمشاريعًوانشاءًالشركات التابعة‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫ُّ‬
‫الخارجية ‪.‬‬
‫عًالمحلية و‬
‫مخاطرًالتوسعًغيرًالمدروسًفيًانتشارًالفرو‬
‫(‪)6‬‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ُّ‬
‫مخاطرًالتمويلًالدوليًوماًيلحقًذلكًمنًمخاطرًسياسية ومخاطرًالبنوكً‬
‫(‪) 7‬‬
‫َّ‬
‫ومخاطرًالبلدان‪.‬‬
‫) ‪( 20‬‬
‫خامساََّّ‪ :‬مخاطرَّأُخرىَّ‪:‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫النوعيةًالمالئمةًللمواردًالبشريةً‪.‬‬
‫المخاطرًالتجاريةًالمنقولةً‪.‬‬
‫مخاطرًفقدانًالثقةً(الرقابةًالشرعيةً‪ً،‬اإلدارة) ‪.‬‬
‫مخاطرًالمؤشراتً(مخاطرًتغيرًاسعار الفائدةًكمؤشرًلتحديدًسعرًالعائد) ‪.‬‬
‫مخاطرًمرتبطةًباألنظمةًوالقوانينًالسائدةً‪.‬‬
‫مخاطرًمرتبطةًبالرقابةًالشرعيةً‪:‬‬
‫‪ ‬قلةًعددًالفقهاءًالمتخصصينًفيًالمصرفيةًاإلسالميةً‪.‬‬
‫‪ ‬التطورًالسريعًفيًالمعامالتً‪ً،‬وعدمًمواكبتهاًبالفتوىًوالحكمًالشرعيً‪.‬‬
‫‪ ‬عدمًاالستجابةًلق ارراتًالهيئةًمنًقبلًاإلدارةً‪.‬‬
‫‪ ‬ضغوطًاإلدارةًعلىًالهيئةًالشرعيةًإلجازةًبعضًالتصرفاتً‪.‬‬
‫‪ ‬ضعفًاختصاصًالهيئةً‪.‬‬
‫) ‪( 21‬‬
‫‪ 07‬مخاطر غياب الفهم الصحيح للمخاطر في العقود اإلسالمية ‪:‬‬
‫‪ ‬قد تؤدي إلى زعزعة الثقة في المصرف اإلسالمي ‪ ،‬وبالتالي سحب ال ًودائع‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطر اإل زاحة التجارية (المخاطر التجارية المنقولة )‪.(DCR‬‬
‫‪ 08‬مخاطر تتعلق بصيغ التمويل اإلسالمية ‪:‬‬
‫‪ ‬تراجع العميل عن إتمام الصفقة ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم زيادة السعر أو العائد في حالة التأخر عن السداد ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم تسليم السلع (السلم ‪ ،‬االستصناع) ‪.‬‬
‫‪ ‬عجز العميل عن السداد ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم جواز تداول بعض العقود ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم لزومية بعض العقود وخاصة في العقود التي فيها خيار ‪.‬‬
‫‪ ‬التلف للسلع ‪.‬‬
‫‪ ‬ضمان العيب الخفي ‪.‬‬
‫) ‪( 22‬‬
‫‪ 09‬مخاطر الدخل الحالل والدخل الحرام (النوافذ) ‪.‬‬
‫‪ 010‬مخاطر تتعلق بالبيئة المحلية المحيطة ‪:‬‬
‫أ ‪ :‬التشريعات واإلجراءات الحكومية ‪:‬‬
‫‪ ‬اخضاع المصارف اإلسالمية للسياسة النقدية التي تقررها المصارف‬
‫المركزية ‪ ،‬وكذلك اخضاعها لنفس الضوابط وقواعد الرقابة واألعراف‬
‫التي تحكم أعمال المصارف التقليدية ‪ ،‬بما في ذلك اخضاعها لنسب‬
‫االحتياطي النقدي والسيولة النقدية وقيود التوظيفات ‪ 00‬الخ ‪.‬‬
‫‪ ‬اخضاع المصارف اإلسالمية لتشريعات واجراءات التقاضي المصممة‬
‫اساساً للتعامالت الربوية ‪.‬‬
‫) ‪( 23‬‬
‫‪ ‬حرمان المصارف اإلسالمية من مزايا وتسهيالت مقابلة لما تتيحه‬
‫للمصارف التقليدية ‪ ،‬وكذلك حرمانها من الحصول على السيولة‬
‫النقدية عند الحاجة إليها ‪ ،‬مما يدفعها لالحتفاظ بسيولة عالية‬
‫بدون عوائد ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم وجود اسواق ثانوية لألدوات االدخارية واالستثمارية الشرعية‬
‫لتسهيل عملية إعادة تسييلها ‪.‬‬
‫بً‪ :‬المفاهيمًاالجتماعيةًالسائدةً‪:‬‬
‫‪ ‬النظرةًللمصارفًاإلسالميةًبأنهاًجمعياتًخيريةً‪.‬‬
‫‪ ‬اخضاع تطبيقات المصارف اإلسالمية للمقارنة بتطبيقات المصارف‬
‫التقليدية‪.‬‬
‫) ‪( 24‬‬
‫‪ 011‬مخاطر البنية الذاتية للمصارف اإلسالمية ‪:‬‬
‫أ ‪ :‬محاكاة البنوك التقليدية في مجال جذب المدخرات ‪ ،‬ونتج عن ذلك ‪:‬‬
‫‪ ‬التركيز على االوعية االدخارية التي لها مقابل في المصارف التقليدية ‪ ،‬مثل‬
‫الحسابات الجارية ‪ ،‬وتحت الطلب ‪ ،‬والتوفير ‪ ،‬وألجل ‪.‬‬
‫‪ ‬منح المودع المشارك في االوعية االدخارية حرية االنسحاب جزئياً أو كلياً ‪ ،‬فمثالً في‬
‫خسارة المبلغ‬
‫ً‬
‫حسابات ألجل ُيسمح للمودع باالنسحاب قبل تاريخ االستحقاق مقابل‬
‫المسحوب مشاركته في أرباح االستثمار ‪ ،‬وكذلك السماح للمشاركين في المحافظ‬
‫االستثمارية باالنسحاب قبل تصفية االستثمار المرتبط بها ‪.‬‬
‫‪ ‬توزيع عوائد على حسابات االستثمار خالل فترات قصيرة نسبياً ‪ ،‬اطولها سنة ‪.‬‬
‫) ‪( 25‬‬
‫ب ‪ :‬تقلبات غير مسحوبة للموارد المالية ‪:‬‬
‫الموارد المالية عرضة لتقلبات غير محسوبة ناتجة عن ق اررات أصحاب‬
‫المدخرات ‪ ،‬وهذا يتطلب من المصارف اإلسالمية التحوط للموارد المالية‪،‬‬
‫وتخطيط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ‪ ،‬األمر الذي يستدعي‬
‫االحتفاظ بجزء من مواردها على شكل نقد معطل أو ودائع مصرفية بدون‬
‫مقابل ‪ ،‬مضحية بعوائد توظيف هذه األموال في سبيل الدفاع عن سالمتها‬
‫ومصداقيتها ‪ ،‬وخاصة في ظل غياب منافذ الحصول على السيولة النقدية‬
‫السريعة ‪.‬‬
‫) ‪( 26‬‬
‫ج‪ :‬التركيز على صيغة بيع المرابحة في توظيف األموال ‪:‬‬
‫‪ ‬التدفقات النقدية ‪.‬‬
‫‪ ‬غياب التطبيقات المالية الشرعية فترة طويلة من الزمن (المشاركة‪،‬‬
‫المضاربة) ‪.‬‬
‫‪ ‬اقتراب المصارف اإلسالمية من نموذج المصرف التقليدي ‪ ،‬واالبتعاد‬
‫عن نموذج الشركة االستثمارية الن النموذج الثاني يتطلب من‬
‫المصرف اإلسالمي الدخول في عمليات وأنشطة استثمارية مباشرة‬
‫ذات طبيعة فنية متخصصة ‪.‬‬
‫‪ ‬استقدام كوادر المصارف اإلسالمية من مصارف تقليدية ‪.‬‬
‫) ‪( 27‬‬
‫َّ‬
‫اإلسالمية‬
‫املخاطر التي تختص بها صيغ التمويل‬
‫أوالَّ ‪ :‬المرابحة‪:‬‬
‫‪ ‬النكول عن الوعد (كلفة تخزين ‪ ،‬تلف ‪ ،‬تغير في اسعار السلع) ‪.‬‬
‫‪ ‬التباطؤ أو المماطلة في السداد (المخاطر االئتمان َّية)‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطر السعر المرجعي (سعر الفائدة السوق َّية)‪.‬‬
‫سلع‬
‫سلعة قبل التسليم (المخاطـر التجار َّيـة َّ‬
‫ألنَّ المصرف يشتري ال ِّ‬
‫‪ ‬هالك ال ِّ‬
‫ويمتلكها قبل بيعها)‪.‬‬
‫ألنَّ المصرف‬
‫‪ ‬مخالفة السلعة للمواصفات (ناقصة ‪ ،‬تالفة) (المخاطـر التجار َّية َّ‬
‫السلع ويمتلكها قبل بيعها)‪.‬‬
‫يشتري ِّ‬
‫سلع‬
‫‪ ‬ظهور عيب خفي في السلعة (المخاطر التجار َّية َّ‬
‫ألنَّ المصرف يشتري ال ِّ‬
‫ويمتلكها قبل بيعها)‪.‬‬
‫) ‪( 28‬‬
‫سلم‪:‬‬
‫ثانيا‪ :‬ال َّ‬
‫‪‬‬
‫عدمَّتسليمَّالمسلَّمَّفيهَّفيَّالموعدَّالمح َّددَّ(مخاطرَّالطرفَّاآلخر)‪.‬‬
‫سلمَّفيَّاألسواقَّالمال َّية‪.‬‬
‫‪ ‬عدمَّتداولَّعقودَّال َّ‬
‫سلع‪.‬‬
‫‪ ‬تكلفةَّإضاف َّيةَّومخاطـرَّأسعارَّتقعَّعلـىَّالمصرفَّلقاءَّامتالك وتخزينَّال ِّ‬
‫سلمَّالتيَّ ُترضيَّأطرافَّالعقد‪.‬‬
‫‪ ‬صعوبةَّتحديدَّاألسعارَّالمناسبةَّلل َّ‬
‫‪ ‬تع ُّثرَّالمسلَّمَّإليهَّأوَّمماطلته ‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرَّعدمَّالسدادَّ(عدمَّتسليمَّالمسلَّمَّفيهَّفيَّالوقتَّالمتفقَّعليه) ‪.‬‬
‫‪ ‬انخفاضَّجودةَّالمسلَّمَّفيهَّ‪.‬‬
‫‪ ‬عدمَّالقدرةَّعلىَّبيعَّسلعةَّالسلمَّنظراَّلظروفَّالسوق‪.‬‬
‫) ‪( 29‬‬
‫ثالثا‪ :‬االستصناع‪:‬‬
‫لعةًالمستص َنعةًفـيًالموعـدًالمحدَّد‬
‫عدمًتسليمًالصانـعًالس‬
‫‪‬‬
‫ِّ‬
‫ُ‬
‫(االستصناعًالموازي)‪.‬‬
‫ِ‬
‫ستصنعًفيًالموعـدًالمحدَّد‬
‫مخاطرًعدمًالسدادًمـنًجانبًالم‬
‫‪‬‬
‫ُ‬
‫المخاطرًاالئتمانية)‪.‬‬
‫(‬
‫َّ‬
‫‪ ‬إذاًاعتُِب َرًعقدًاالستصناعًعقـدًجائزًغيرًالزمً– ِوفـقًبعض‬
‫قدًتكـونًهنالكًمخاطرًعـدمًلزوميةًالعقد‬
‫اءًالفقهيةً–‬
‫اآلر‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫فيتراجعًعنه‪.‬‬
‫فشـلًالمقـاولًفـيًالنهـوضًبمسؤولياتـه‬
‫‪ ‬مخاطرًالتنفيذً(‬
‫َّ‬
‫علىًالوجهًالمطلوب)‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًاختالفًالمواصفات‪.‬‬
‫) ‪( 30‬‬
‫رابعا‪ :‬المضاربة‪:‬‬
‫‪ ‬المخاطرَّاألخالق َّية (شجعتَّالمصارفَّاإلسالميةَّاللجوءَّإلىَّصيغَّالديون) ‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرَّالضمانات‪.‬‬
‫‪ ‬مدىَّسيولةَّودائعَّالمتعاملين‪.‬‬
‫‪ ‬مدىَّقابل َّيةَّعمل َّياتَّالمضاربةَّللتصفية‪.‬‬
‫‪ ‬التقييمَّالدوريَّوالمتابعةَّوالرقابة‪.‬‬
‫صصَّاألجهزةَّالفن َّيةَّفيَّالمصرف‪.‬‬
‫‪ ‬مدىَّتخ ُّ‬
‫) ‪( 31‬‬
‫) ‪( 31‬‬
‫الشكلَّالقانونيَّللمنشأةَّوحجمهاََّّومرونةَّنموها‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ِّ‬
‫‪ ‬طبيعةَّالصناعةَّوالسلعةَّالمنتجةَّوالسلعَّالمنافسةَّوالبديلة‪.‬‬
‫‪ ‬كفاءةَّالمديرَّوطريقةَّإدارته‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرَّاألعمالَّالعاديةَّ(المنافسةَّ‪َّ،‬تغيرَّاذواقَّالمستهلكينَّ‪َّ،‬تغيرَّمستوىَّاألسعار‪َّ،‬‬
‫تكلفةَّالبضاعةَّ‪َّ،‬التخزين) ‪.‬‬
‫‪ ‬عدمَّااللتزامَّبشروطَّالعقدَّ‪.‬‬
‫) ‪( 32‬‬
‫) ‪( 32‬‬
‫خامسا‪ :‬المشاركة‪:‬‬
‫(‪ )1‬مخاطرًتتعلَّقًبالمنشأةًموضوعًالمشاركة‪:‬‬
‫‪ ‬الشكلًالقانونيًللمنشأة‪.‬‬
‫‪ ‬مرحلةًنموًالمنشأة‪.‬‬
‫‪ ‬حجمًالمنشأة‪.‬‬
‫(‪ )2‬مخاطرًتتعلَّقًبالمصرفًمقدِّمًالتمويلًبالمشاركة‪:‬‬
‫‪ ‬سيولةًمصادرًأموالًالمصرف‪.‬‬
‫المرتبطًبقابليةًأسهمًالشركة‬
‫‪ ‬قدرةًالمصرفًعلىًاالنسحابًو‬
‫َّ‬
‫للتداول‪.‬‬
‫‪ ‬ضعفًكفاءةًالمصرفًفيًتقييمًالمشروعات‪.‬‬
‫‪ ‬التقييمًالدوريًوالمتابعة‪.‬‬
‫) ‪( 33‬‬
‫(‪ )3‬مخاطرًتتعلَّقًبإدارةًالمنشأة‪:‬‬
‫‪ ‬كفاءةًالمديرًوصفاتهً( ُحسنًاختيارًالشريك)‪.‬‬
‫‪ ‬تكاملًخبراتًهيئةًاإلدارة‪.‬‬
‫‪ ‬طريقةًاإلدارة‪.‬‬
‫(‪ )4‬مخاطرًتتعلَّقًبسوقًالمنشأة‪:‬‬
‫‪ ‬طبيعةًالصناعة‪.‬‬
‫األنظمةًالرسمية‪.‬‬
‫‪ ‬القوانينًو‬
‫َّ‬
‫‪ ‬طبيعةًالسلعة‪.‬‬
‫السلعًالمنافسةًوالبديلة‪.‬‬
‫‪ِّ ‬‬
‫) ‪( 34‬‬
‫سادسا‪ :‬اإلجارةً‪:‬‬
‫‪ ‬مخاطرًتقلباتًاسعارًالموجوداتً‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًائتمانيةًفيًاإلجارةًالمنتهيةًبالتمليكً‪.‬‬
‫‪ ‬تعويضًالمستأجرًفيًحالةًالضررً‪.‬‬
‫‪ ‬عدمًرغبةًالمستأجرًفيًتنفيذًالعقدً(إعادةًاألقساطًالرأسمالية‬
‫فيًاإلجارةًالمنتهيةًبالتمليك) ‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًفقدانً‪ /‬تلفًاألصلً‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًاالعطابً‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًاإلدارةًوالتسويقً‪.‬‬
‫‪ ‬ضعفًالصيانةًالدوريةًللمعداتً‪.‬‬
‫) ‪( 35‬‬
‫سابعاَّ‪ :‬االستثماراتَّالخارج َّية‪:‬‬
‫المخاطرًالسياسية‪.‬‬
‫‪‬‬
‫َّ‬
‫‪ ‬مخاطرًالبلدان‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًتقلُّبًأسعارًالصرف‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطرًحرمانًالدولًاالستفادةًمنًهذهًاالستثمارات‪.‬‬
‫) ‪( 36‬‬
‫إدارة املخاطر‬
‫(‪ )1‬نظام متكامل وشامل لتهيئة البيئة المناسبة واألدوات الالزمة لتوقع ودراسة المخاطر‬
‫المحتملة وتحديدها وقياسها وتحديد مقدار آثارها المحتملة على أعمال البنك‬
‫وأصوله وايراداته ووضع الخطط المناسبة لما يلزم ولما يمكن القيام به لتجنب هذه‬
‫المخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من آثارها إن لم يمكن‬
‫القضاء على مصادرها ‪.‬‬
‫السلبية الناتجة عن‬
‫للحد مـن اآلثار‬
‫َّ‬
‫(‪ )2‬هي جميع اإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة َ‬
‫المخاطر للمحافظة عليها في أدنى حد ممكن‪.‬‬
‫عملية يتم من خاللهـا تعريف المخاطر وتحديدهـا وقياسهـا ومراقبتها والرقابة‬
‫(‪ )3‬هي‬
‫َّ‬
‫عليها وذلك بهدف ما يلي‪:‬‬
‫* فهم المخاطر‪.‬‬
‫أن المخاطر ضمن اإلطار الموافق عليه من قبل مجلس اإلدارة‪.‬‬
‫* ًَّ‬
‫) ‪( 37‬‬
‫ًعمليةًالق ارراتًالمتعلِّ‬
‫اتيجيةًللمصرف‪.‬‬
‫أن‬
‫* َّ‬
‫قةًبتحملًالمخاطرًتتَّفقًمعًاألهداف االستر َّ‬
‫َّ‬
‫ُّ‬
‫أن العائد المتوقَّع يتناسب مع درجة الخطر‪.‬‬
‫* ًَّ‬
‫أن تخصيص رأس المال والموارد يتناسب مع مستوى المخاطر‪.‬‬
‫* ًَّ‬
‫بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم‪.‬‬
‫أن الق اررات المتعلِّقة‬
‫* ًَّ‬
‫ُّ‬
‫المطبقة فـي المصرف ُمنسجمة مـع مستوى المخاطر‪.‬‬
‫أن حوافز األداء‬
‫* ًَّ‬
‫َّ‬
‫أهدافَّإدارةَّالمخاطرَّبشكلَّعامَّ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(‪)2‬‬
‫(‪)3‬‬
‫(‪)4‬‬
‫(‪)5‬‬
‫التعرفًعلىًمصدرًالخطر‪.‬‬
‫ُّ‬
‫قياسًاحتماليةًوقوعًالخطر‪.‬‬
‫َّ‬
‫تحديدًالتأثيرًعلىً(اإليرادات‪ً،‬الدخل‪ً،‬األصول)‪.‬‬
‫تقييمًاألثرًالمحتملًعلىًأعمالًالمصرف‪.‬‬
‫تخطيطًماًيجبًالقيامًبهًفيًمجاالتًالرقابةًوالسيطرةًلتقليلً(تحييد) األثر‪ً،‬أوًإلغاءً‬
‫مصادرًالخطر‪.‬‬
‫) ‪( 38‬‬
‫االجراءات املتبعة للحد من املخاطر‬
‫الرقابة‬
‫التنويع‬
‫المشاركة‬
‫‪Control‬‬
‫‪Diversification‬‬
‫‪Share‬‬
‫وضع اجراءات‬
‫رقابية تضمن عدم‬
‫وقوع المخاطر أو‬
‫تقليلها إلى أدنى حد‬
‫ممكن‬
‫تنويع مصادر‬
‫التمويل‬
‫واالستثمارات‬
‫والعمليات لتقليل‬
‫المخاطر‬
‫مشاركة أطراف‬
‫أخرى في تحمل هذه‬
‫المخاطر مثل‬
‫التأمين‪ ،‬والكفاالت‬
‫‪ ...‬الخ‬
‫) ‪( 39‬‬
‫االجراءات املتبعة للحد من املخاطر‬
‫النقل‬
‫قبول الخطر‬
‫تجنب المخاطر‬
‫‪Transfer‬‬
‫‪Accept‬‬
‫‪Avoid‬‬
‫قبول االدارة لمستوى‬
‫معين من المخاطر‬
‫وهذا يتم في الحاالت‬
‫التي تكون آثار‬
‫المخاطر السلبية قليلة‬
‫وكلفة معالجتها عالية‬
‫تصميم عمليات‬
‫لتجنب المخاطر وفق‬
‫خطط معينة لتقليلها‬
‫توزيع المخاطر‬
‫بنقلها إلى طرف‬
‫آخر ‪.‬‬
‫) ‪( 40‬‬
‫نتائج عملية ادارة املخاطر‬
‫مسيطرة عليها‬
‫بشكل كاف‬
‫‪Adequately‬‬
‫‪Controlled‬‬
‫مؤمن عليها‬
‫مقبولة‬
‫‪Insured‬‬
‫‪Accepted‬‬
‫) ‪( 41‬‬
‫‪‬‬
‫إدارة املخاطر في املصارف اإلسالمية‬
‫‪ ‬إدارة المخاطر يجب أن ال تشكل عائقاً أمام المصارف اإلسالمية للعمل وتنفيذ اهدافها ‪ ،‬وليس الهدف‬
‫من إدارة المخاطر القضاء عليها ‪ ،‬وانما العناية بتحسين أداء المصرف اإلسالمي والحد من آثار هذه‬
‫المخاطر وضبطها ‪ ،‬والكشف المبكر أداة رئيسة إلدارة المخاطر والسيطرة عليها‪.‬‬
‫‪ ‬إن قاعدتي (الخراج بالضمان) و (الغنم بالغرم) تفترض في طبيعة المعامالت المصرفية اإلسالمية‬
‫وجود مخاطر ‪.‬‬
‫إدارة المخاطر تعني ‪ :‬تعظيم العائد وتقليل المخاطر والتخفيف من آثارها ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم زيادة كلفة درء الخطر عن قيمته ‪.‬‬
‫‪ ‬التفريق بين قياس المخاطر بمعنى كشفها وقياس شدتها وتأثيرها وحجم التأثر بها ًوبين إدارتها‬
‫بمعنى محاولة التخفيف من آثارها وكبحها والسيطرة عليها ‪.‬‬
‫‪ ‬مفهوم إدارة المخاطر (الوقاية من المخاطر المحتملة ‪ ،‬واالكتشاف المبكر للمشاكل حال وقوعها ‪،‬‬
‫والعمل على تصحيحها) ‪.‬‬
‫) ‪( 42‬‬
‫اإلدارةَّالفعالةَّللمخاطرَّوجدتَّلتقومَّبثالثَّوظائفَّمتماسكةَّمعَّبعضهاَّ‪:‬‬
‫• وظيفة وقائية ‪:‬‬
‫للوقاية من المخاطر المتوقعة أو التي يمكن توقعها قبل حدوثها ‪.‬‬
‫• وظيفة اكتشافية ‪:‬‬
‫لكشف المشاكل حال حدوثها والتعرف على النتائج غير المرغوب بها ودراسة مدى‬
‫شدة تأثيرها ‪.‬‬
‫• وظيفة تصحيحية ‪:‬‬
‫لتدارك آثار المخاطر المكتشفة وتالفيها والعمل على عدم تكرارها ‪.‬‬
‫) ‪( 43‬‬
‫اإلدارة الفعالة للمخاطر ‪:‬‬
‫‪01‬‬
‫‪02‬‬
‫‪03‬‬
‫‪04‬‬
‫‪05‬‬
‫‪06‬‬
‫تعريف المخاطر التي يتعرض لها المصرف ‪.‬‬
‫القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خالل نظم معلومات‬
‫مالئمة‪.‬‬
‫اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها ‪ ،‬والتي يمكن‬
‫لرأس المال تحملها ‪.‬‬
‫توزيع وتفويض واضح للمسؤوليات وعدم التدخل في الواجبات ‪.‬‬
‫مراقبة اإلدارة لتلك المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ الق اررات‬
‫الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العوائد ‪.‬‬
‫وجود إدارة مستقلة إلدارة المخاطر ‪.‬‬
‫) ‪( 44‬‬
‫أدوات إدارة المخاطر ‪:‬‬
‫‪ .1‬توزيع وتنويع اإلستثمار (اإلئتمان) ‪:‬‬
‫توزيع قطاعات ‪ ،‬مناطق جغرافية ‪ ،‬آجال أو ربحية ‪ ،‬توزيع سلطات ق اررات المنح‪،‬‬
‫وجود سياسات واجراءات مكتوبة لتوزيع وتنويع اإلستثمارات ‪ ،‬نظام داخلي لتنصيف‬
‫المخاطر ‪.‬‬
‫‪ .2‬نظام فعال للمعلومات والتقييم والرصد وقياس المخاطر ‪:‬‬
‫• معلومات عن العمالء وذلك من خالل طلب التمويل المقدم من العميل ‪ ،‬السوق ‪،‬‬
‫أحوال اإلقتصاد بشكل عام ‪ ،‬وكاالت إئتمان متخصصة ‪.‬‬
‫• ال يقتصر التقييم على مرحلة ما قبل منح العميل التسهيل ‪ ،‬وانما يجب أن يستمر‬
‫خالل فترة استخدامه للتمويل ‪ ،‬ويجب رفد اإلدارة المختصة في المصرف بسير‬
‫العملية التي اشترك المصرف في تمويلها ‪ ،‬حيث هذه المعلومات قد تؤثر الحتمال‬
‫التعرض لمخاطر أثناء العملية وقبل تصفيتها ‪ ،‬وهذا ما يدعى ”بالرصد” ‪ ،‬وهذا‬
‫يشمل ‪:‬‬
‫) ‪( 45‬‬
‫‪ ‬عالقة العميل وحركة حسابه لدى المصرف ‪.‬‬
‫‪ ‬عالقة العميل مع زبائنه ‪ ،‬والموردين وموظفيه ‪.‬‬
‫‪ ‬أسعار السلعة أو األموال المتعلقة بموضوع التمويل في السوق وتقلبات السوق‪.‬‬
‫‪ ‬وضع الضمانات المقدمة من العميل للمصرف وقيمتها السوقية الحالية في حالة‬
‫البيع الجبري ‪.‬‬
‫‪ ‬التقييم ‪ /‬تقييم دراسات الجدوى اإلقتصادية المقدمة للمصرف ‪.‬‬
‫) ‪( 46‬‬
‫‪ .3‬بيئة وادارة ومتابعة قانونية مناسبة ‪:‬‬
‫• الدقة في صياغة العقود ‪ ،‬الضمانات المستوفاة ‪ ،‬التوثيق القانوني ‪ ،‬المتابعة الدقيقة‬
‫لإلجراءات والمطالبات في مواعيدها ‪.‬‬
‫‪ .4‬احتياطيات ومخصصات كافية لمواجهة المخاطر المحتملة ‪.‬‬
‫‪ .5‬إدارة أو خبرة فنية وادارية ‪:‬‬
‫• ضرورة توفر خبرات في المصارف اإلسالمية بالسلع ‪ ,‬وادارة المشاريع ‪.‬‬
‫‪ .6‬التأمين (التكافل) ‪:‬‬
‫• تحويل لبعض المخاطر أو جزء منها لشركة التأمين ‪.‬‬
‫) ‪( 47‬‬
‫‪ .7‬الضمانات والرهونات ‪:‬‬
‫‪ ‬الضمانات المصرفية مجموعة اإلعتبارات والعناصر المصرفية والمالية التي يرتكز عليها‬
‫المصرف في دراسته وتقييمه لطلب اإلئتمان ‪ ،‬وتضاف إلى الركنين اآلخرين ‪ ،‬دراسة العميل‬
‫ودراسة المشروع ‪.‬‬
‫‪ ‬مع األخذ بعين اإلعتبار قيمة الضمان والقيمة المستقبلية له وقيمة البيع الجبري في حالة‬
‫الضرورة ‪ ،‬وسهولة تسييل الضمان ‪ ،‬مع المراجعة الدورية للضمانات ‪.‬‬
‫) ‪( 48‬‬
‫‪ .8‬المشتقات والبدائل ‪:‬‬
‫المشتقات المالية تم اإلتفاق على عدم شرعيها وعدم جواز قيام المصارف اإلسالمية بها‪،‬‬
‫ومن البدائل المقبولة ‪:‬‬
‫‪ ‬عقود الخطوتين (سلم موازي ‪ /‬استصناع موازي) ‪.‬‬
‫‪ ‬مقايضات متفقة مع الشريعة اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ ‬عقود بيع التوريد مع شرط الخيار ‪.‬‬
‫‪ ‬عقود موازية (بيع أصل مرابحة لمدة ستة أشهر ‪ ،‬مقابل شراء سلم لنفس المدة) ‪.‬‬
‫‪ ‬بيع العربون ‪.‬‬
‫‪ ‬التحصين ‪ ،‬شراء مبلغ من العملة واستثماره للفترة التي يراد تحصينها من تقلب‬
‫سعر الصرف ‪.‬‬
‫) ‪( 49‬‬
‫‪ .9‬معالجات للمخاطر التعاقدية ‪:‬‬
‫تضمين العقود ببعض البنود الشرعية التي تخفف من المخاطر المحتملة ‪ ،‬مثل ‪:‬‬
‫‪ ‬شرط االحسان في عقود السلم (بإمكانية زيادة السعر) ‪.‬‬
‫‪ ‬توكيل البائع (المسلم إليه) في عقد السلم ببيع السلعة بسعر يتفق عليه بحث يضمن‬
‫التكلفة وربح مقبول للمصرف ‪ ،‬وما زاد فيكون للبائع ‪.‬‬
‫‪ ‬تسديد الثمن على دفعات في عقد اإلستصناع ‪.‬‬
‫‪ ‬دفع هامش جدية في بيوع المرابحة ‪.‬‬
‫‪ ‬تنازل المصرف عن جزء من ربح المرابحة في حال السداد المبكر ‪.‬‬
‫‪ ‬تحويل بعض المخاطر للغير ‪ ،‬شراء البنك لسلعة بشرط ضمان شامل لها ولصالحيتها‪،‬‬
‫أو بشرط يغطي العيب الخفي ‪.‬‬
‫) ‪( 50‬‬
‫‪ .10‬التصكيك ‪:‬‬
‫‪ ‬تجميع أصول متشابهة وانشاء سندات مقابل هذه األصول وبيعها في السوق (تحويل‬
‫اصول غير سائلة إلى سندات متداولة) ‪.‬‬
‫‪ ‬وتمر عملية التصكيك بعدة مراحل ‪:‬‬
‫‪ o‬تجميع األصول المراد تصكيكها في أوعية استثمارية تضم اصول متشابهة ‪.‬‬
‫‪ o‬إنشاء وحدة تنظيمية لغرض التصكيك وتنقل لها األصول التي تم تجميعها‬
‫(المصدر) ‪.‬‬
‫‪ o‬إصدار سندات تمثل األصول ‪.‬‬
‫‪ o‬وجود جهة مستقلة تسمى األمين للتأكد من أن المصدر سيقوم بما هو مطل ًوب‬
‫منه ‪.‬‬
‫‪ ‬التصكيك ُي امكن المصرف من تنويع المخاطر وتحويل جزء منها لآلخرين ‪.‬‬
‫‪ ‬الموائمة بين آجال األصول والخصوم ‪.‬‬
‫‪ ‬تحويل المخاطر من داخل الميزانية إلى خارجها ‪.‬‬
‫) ‪( 51‬‬
‫‪ .11‬الشركات التابعة ‪:‬‬
‫إنشاء مثل هذه الشركات يساعد في إدارة المخاطر والتخفيف منها ‪ ،‬عن طريق ‪:‬‬
‫‪ o‬إمتالك الشركات الخبرة الفنية المتخصصة الالزمة إلدارة ومتابعة النشاط المنوط بهذه‬
‫الشركة‪.‬‬
‫‪ o‬زيادة فعالية الرقابة ‪.‬‬
‫‪ o‬جعل جزء من نشاط المصرف خارج ميزانيته ‪.‬‬
‫‪ .12‬تفعيل عمل اللجان لضمان الحوكمة ‪ ،‬وفصل الملكية عن القرار التنفيذي ‪ ،‬وانشاء لجنة‬
‫إدارة الموجودات والمطلوبات ‪.‬‬
‫) ‪( 52‬‬
‫إدارة املخاطر التي تتعرض لها املؤسسات املالية االسالمية‬
‫االئتمانية يمكن اللجوء الى ‪:‬‬
‫أوال‪ :‬إلدارة المخاطر‬
‫َّ‬
‫الربحية‪.‬‬
‫افية واآلجال و َّ‬
‫‪ ‬توزيع االئتمان بحسب القطاعات والمناطـق الجغر َّ‬
‫للتعرض للمخاطر بالنسبة لكل‬
‫االستثمارية من خالل وضع حدود عليا‬
‫‪ ‬تنويع المحفظة‬
‫َّ‬
‫ُّ‬
‫افية‪.‬‬
‫متعامـل أو مجموعـة مـن المتعامليـن أو صناعة أو قطاع أو منطقة جغر َّ‬
‫الخاصـة بالمخاطـر وااللتزامـات والقوانيـن والرهونات‪.‬‬
‫‪ ‬متابعة الوثائق‬
‫َّ‬
‫‪ ‬وضع معايير سليمة ومحدِّدة لمنـح االئتمان‪ ،‬ووضـع طريقة واضحة لتقييمه والموافقة‬
‫عليه‪.‬‬
‫ُّ‬
‫بالعمليات ‪ ،‬بيع السلع‬
‫المرتبطة‬
‫َّ‬
‫‪ ‬اللجوء إلـى الضمانـات والرهونـات لتخفيف آثار المخاطـر ُ‬
‫محل البيوع ‪.‬‬
‫‪ ‬األخذ بإلزام الوعد ‪.‬‬
‫) ‪( 53‬‬
‫‪ ‬فرض غرامات التأخير ‪.‬‬
‫عمليات االئتمان (المتابعة والرقابة على االئتمان)‪.‬‬
‫‪ ‬متابعة‬
‫َّ‬
‫المحتملة مثـل‪ ،‬الشرط الجزائي‪،‬‬
‫‪ ‬إتِّخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر والخسائر ُ‬
‫مخصص (صندوق) مواجهة مخاطر اإلستثمار‪،‬‬
‫صندوق التأمين التبادلي‪،‬‬
‫َّ‬
‫الرجوع على هامش الجدية ‪.‬‬
‫‪ ‬مخاطر التخلف عن تسديد األقساط في مواعيد استحقاقها ‪:‬‬
‫_ فوات فرصة إعادة استثمار هذه األموال خالل فترة التأخير ‪ ،‬وبالتالي‬
‫حرمانها من العوائد المتوقعة لالستثمار ‪.‬‬
‫_ مضاعفة الجهود عند دراسة التمويل ‪ ،‬والتأكد من جدواه ‪ ،‬والقدرة على‬
‫سداد االلتزامات وكفاية الضمانات واكتمال توثيقها ‪ ،‬ومراقبة عمليات التمويل‬
‫ومتابعتها األمر الذي ادى إلى ارتفاع كلفة منح التمويل ‪.‬‬
‫) ‪( 54‬‬
‫‪ ‬التفريق بين المدين المعسر والمدين الموسر ‪:‬‬
‫‪ o‬فتاوى عدم وضع الشرط الجزائي ‪.‬‬
‫‪ o‬فتاوى عدم إعادة جزء من الربح في حال تعجيل الدفع قبل تاريخ االستحقاق ‪.‬‬
‫‪ ‬عدم مساعدة القوانين الوضعية في إجراءات تسريع الحصول على الديون ‪:‬‬
‫‪ o‬عدم تجريم القوانين المماطلين الموسرين عند اخاللهم بالعقد وتخلفهم عن‬
‫السداد ‪.‬‬
‫‪ o‬اعطاء العمالء االولوية في السداد للبنوك التقليدية ‪.‬‬
‫‪ o‬انكار بعض العمالء مديونيتهم من اجل كسب الوقت واطالة فترة التقاضي ‪.‬‬
‫‪ o‬فرض بعض القوانين السرية على معامالت العمالء ‪ ،‬وتحول دون اللجوء إلى‬
‫اإلعالن عن أسماء المماطلين في الصحف ‪.‬‬
‫‪ o‬التنفيذ على الضمانات من خالل القضايا تأخذ سنوات طويلة ‪.‬‬
‫) ‪( 55‬‬
‫ثانيا‪ :‬إلدارةًمخاطرًالمشاركةًيمكنًاللُّجوءًإلى‪:‬‬
‫* ُحسنًاختيارًالشركاء (اختيارًبعنايةًفائقةً‪ /‬اهل خبرةًواختصاص) ‪.‬‬
‫* دراسةًجدوىًالمشروعاتًقبلًالدخولًفيًمشاركتها‪.‬‬
‫ُّ‬
‫التأكدًمنًسالمةًالضماناتًالمقدَّمةًوالمقبولةًشرعاً‪.‬‬
‫*‬
‫* ُحسنًالمتابعةًواإلشراف ‪.‬‬
‫* أنًتكونًحصةًالشريكًكبيرةًوتدفعًبالكاملً‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬إلدارةًمخاطرًالمضاربةًيمكنًاللُّجوءًإلىً‪:‬‬
‫* إشتراط الضمانًفيًحاالتًالتعدِّيًوالتقصير‪.‬‬
‫ضمانًالطرفًالثالثًمتبرعاً‪.‬‬
‫*‬
‫ِّ‬
‫) ‪( 56‬‬
‫تطوع المضارب بالضمان بعـد عقد المضاربـة والشروع في العمـل بالمـال ًوذلـك علـى‬
‫*‬
‫ُّ‬
‫المالكية ‪.‬‬
‫رأي‬
‫َّ‬
‫* استخدام طبيعة القرض مع المضاربة‪ ،‬بحيث يكون المضارب ذا صفتين (مضارب‬
‫ورب مال بالنسبة للمال الذي اقترضه)‪ ،‬ويتَّفقا على تقسيم الربح حسب االتفاق‬
‫الذي يرتضيانه‪.‬‬
‫* ُحسنًاختيارًالشركاء‪.‬‬
‫* دراسةًجدوىًالمشروعاتًقبلًالدخولًفيًمشاركتها‪.‬‬
‫ُّ‬
‫التأكدًمنًسالمةًالضماناتًالمقدَّمةًوالمقبولةًشرعاً‪.‬‬
‫*‬
‫* ُحسنًالمتابعةًواإلشراف ‪.‬‬
‫) ‪( 57‬‬
‫رابعاً‪ :‬إلدارةًمخاطرًالسلمًيمكنًاللجوءًإلىً‪:‬‬
‫االستعانةًبأهلًالخبرةًمقابلًعمولةًمحددةً‪.‬‬
‫*‬
‫توكيلًالبائعًبالبيعًمقابلًاجرًمحددً(بعقدًمستقل) ‪.‬‬
‫*‬
‫السلمًالموازيً(البيعًلطرفًثالثًسلماً) ‪.‬‬
‫*‬
‫التوثيقًبرهنًأوًكفالةً‪.‬‬
‫*‬
‫اخذًشيكاتًمنًالبائعً‪.‬‬
‫*‬
‫خامساً‪:‬الدارة مخاطرًالسيولة يمكنًاللجوءًإلىً‪:‬‬
‫‪ 01‬المحافظة على مستوى متوازن ومناسب للسيولة ‪ ،‬وهذا ال يتحقق إال‬
‫بوجود توليفة متوازنة من األصول واإللتزامات ‪ ،‬باإلضافة إلى وجود‬
‫خطة واضحة ومرنة للتعامل مع أي أزمة سيولة ‪.‬‬
‫‪ .2‬ضرورة توفر قاعدة بيانات لخدمة إدارة السيولة في المصرف ‪.‬‬
‫) ‪( 58‬‬
‫‪ .3‬اإلعتماد على التنويع في مجال مصادر وتوظيف األموال ‪ ،‬من حيث القطاعات ‪ ،‬اآلجال ‪،‬‬
‫‪ ...‬إلخ واإلعتماد على قاعدة عريضة من المتعاملين (العمالء) ‪ ،‬وذلك من خالل نشر‬
‫شبكة واسعة من الفروع والمكاتب ‪ ،‬وتوفير أوعية ادخارية تتصف بالمرونة في شروطها ‪،‬‬
‫والتوسع في التمويل الفردي‪.‬‬
‫‪ .4‬اإلعتماد ما أمكن على الودائع الثابتة ‪ ،‬والتركيز على التوظيفات قصيرة األجل ‪.‬‬
‫‪ .5‬ربط استحقاق الودائع المخصصة (المقيدة) بإستحقاق االستثمار ‪.‬‬
‫‪ .6‬الموائمة بين السيولة والربحية أو بين قراري اإلدخار واالستثمار ‪.‬‬
‫‪ .7‬اإلحتفاظ بتركيبة مثلى من الموجودات النقدية واألوراق المالية تحقيقاً لهدف السيولة‬
‫الشامل المتمثل بالتوفيق بين السيولة والربحية واألمان ‪.‬‬
‫) ‪( 59‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫وضع نسب سيولة معيارية ‪ ،‬نسب لتمويل األصول طويلة األجل بمطلوبات‬
‫قصيرة األجل ‪.‬‬
‫وضع حدود (سقوف) للتركزات سواء للودائع أو آجالها أو مصادرها ‪ ،‬وكذلك‬
‫للتمويالت‪.‬‬
‫‪ .10‬مراجعة هيكل الودائع ‪ ،‬من حيث حجم واتجاه الحسابات الجارية ‪ ،‬وحسابات‬
‫اإلستثمار‪.‬‬
‫‪ .11‬فهم التعرض للمخاطر األخرى ذات العالقة بمخاطر السيولة ‪ ،‬ومنها ‪ :‬مخاطر‬
‫اإلئتمان والسوق ومعدل العائد والسمعة ‪ ... ،‬إلخ‪.‬‬
‫‪ .12‬أخذ المنتجات والخدمات الجديدة بعين اإلعتبار وأثرها على السيولة ‪.‬‬
‫‪ .13‬استخراج تقارير لمراقبة مخاطر السيولة ‪ ،‬بحيث تكون مربوطة بالنظام البنكي‪.‬‬
‫) ‪( 60‬‬
‫‪.14‬‬
‫قيام دائرة التدقيق الداخلي بمراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة‬
‫السيولة للوقوف على نقاط الضعف ‪ ،‬والتوصية بإجراءات تصحيحه ‪.‬‬
‫‪ .15‬استخدام اختبارات األوضاع الضاغطة )‪ (Stress Testing‬للوقوف على أثر‬
‫األحداث السلبية المرتبطة بالعديد من المخاطر ‪ ،‬حيث تعتبر االختبا ارت ذات‬
‫بعد مستقبلي في تقييم المخاطر ‪ ،‬وتعمل على تحسين إدارة البنك ًلرأسماله‬
‫ومخاطره وسيولته ‪.‬‬
‫ومن هذه السيناريوهات ذات المتغير الواحد المتعلقة بمخاطر السيولة ‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫سحب (‪ )%15‬من الودائع خالل شهر ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫انخفاض الموجودات السائلة بنسبة (‪. )%20‬‬
‫) ‪( 61‬‬
‫‪ .16‬وضع خطة طوارئ للحصول على الموارد المالية ‪:‬‬
‫‪ -‬الصمود أمام أزمة السيولة يعتمد على خطة الطوارئ ‪.‬‬
‫ وضع خطة لتعديل تركيبة الموجودات والمطلوبات ‪.‬‬‫ تحديد مصادر أخرى للتمويل قصيرة وطويل األجل ‪.‬‬‫ تفعيل دور لجنة الموجودات والمطلوبات على مستوى يومي ‪.‬‬‫‪ .17‬الحاجة إلى وجود مؤسسات للبحث والتطوير إليجاد أدوات مالية متوافقة مع الشريعة‬
‫اإلسالمية ‪.‬‬
‫‪ .18‬وجود مؤسسات مالية ضخمة تلعب دور صناعة السوق وفقاً لألسس المتعارف‬
‫عليها ‪.‬‬
‫) ‪( 62‬‬
‫‪ .19‬توجيه الودائع الكبيرة إلى األوعية االدخارية األكثر استق ار اًر ‪.‬‬
‫‪ .20‬إيداع جزء من الموارد المالية كودائع استثمارية آلجال قصيرة لدى بنوك إسالمية أخرى‪.‬‬
‫‪ .21‬إبرام اتفاقيات ودائع متبادلة (‪ )SWAP‬مع بنوك أخرى ‪.‬‬
‫‪ .22‬إعطاء األمان أولوية في إدارة المخاطر على العوائد ‪.‬‬
‫‪ .23‬التركيز في التمويل على الصيغ التي تتسم تدفقاتها النقدية بالوضوح ‪.‬‬
‫‪ .24‬توظيف جزء من الموارد المالية في أسهم الشركات ‪.‬‬
‫‪ .25‬عدم تقديم التمويل إال بعد وجود ما يؤكد جدوى العملية الممولة ‪ ،‬والقدرة على سداد التمويل‬
‫باإلستحقاق ‪ ،‬وكفاية الضمانات واكتمال التوثيق ‪.‬‬
‫) ‪( 63‬‬
‫التشغيلية يمكن اللجوء إلى ‪:‬‬
‫سادساً ‪ :‬إلدارة المخاطر‬
‫َّ‬
‫‪ ‬األخذ في الحسبان كل حالة متَّصلة بمخاطر التشغيل مثل العاملين‬
‫التقنية المتَّبعة‪ ،‬طرق وضوابط العمل‪.‬‬
‫في المصرف‪،‬‬
‫َّ‬
‫‪ ‬إستحداث عدد من اللوائح واجراءات للعمل في كل إدارة وقسم‬
‫في المصرف‪.‬‬
‫طط للطوارئ‪.‬‬
‫‪ ‬الفصل الواضح في‬
‫َّ‬
‫المسؤوليات‪ ،‬ووضع ُخ َ‬
‫‪ ‬االهتمام بدائرة التدقيق الداخلي لدورها الكبير في رصد المخاطر‬
‫التشغيلية‪.‬‬
‫َّ‬
‫) ‪( 64‬‬

similar documents