لینک دانلود

Report
‫نسرین شاهین‬
‫تینا صدقیانی‬
‫دکتر فیضی چکاب‬
‫پاییز ‪92‬‬
‫سیستم های پرداخت الکترونیکی‬
‫‪ ‬انچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی‪ ،‬موضوع پرداخت باشد‪،‬‬
‫پول است‪.‬‬
‫‪ ‬پرداخت الکترونیکی‪ ،‬لزوما برای ایفای تعهد نیست‪ ،‬پرداخت کننده‬
‫ممکن است از حساب خود پول واریز یا از ان برداشت کند یا بدون‬
‫عوض به دیگری پول پرداخت کند‪.‬‬
‫‪ ‬صرف نظر از رابطه اصلی‪ ،‬پرداختی که از طریق نظام بانکی به هر‬
‫عنوان انجام می شود‪ ،‬نتیجه قراردادی است که میان بانک با پرداخت‬
‫کننده وگاه میان بانک های مختلف با همدیگر و با مشتریان خود منعقد‬
‫می شود‪.‬‬
‫مزایای پرداخت الکترونیک‬
‫‪ ‬مدیریت بهتر مالی‬
‫‪ ‬ثبت و بایگانی فیشهای پرداخت‬
‫‪ ‬ثبت کتبی رسید پرداخت امکان تعویض و پس دادن کاال را تسهیل می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ ‬تسریع و تسهیل خرید‬
‫‪ ‬قابل استفاده در تمام فروشگاهها از جمله فروشگاههای اینترنتی‬
‫‪ ‬ریسک کمتر حمل و نقل و سرقت‬
‫‪ ‬صرفه جویی در وقت‬
‫‪ ‬کاهش ریسک ناشی از اشتباهات‬
‫کارمندان برای تاجر‬
‫‪ ‬انتقال ریسک عدم پرداخت مشتری‬
‫از تاجر به ثالث‬
‫اجزای سیستم های پرداخت‬
‫‪ ‬موسسات ارایه دهنده خدمات‬
‫مالی‬
‫‪ ‬ابزارهای پرداخت‬
‫‪ ‬سیستمهای تسویه و پایاپا‬
‫‪ ‬قوانین حاکم بر این سیستم‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اوال‪ :‬تعدادی موسسه ارائه دهنده ی خدمات پرداخت وجود دارد‪.‬‬
‫ثانیا‪ :‬این موسسات از طریق معرفی یک دسته ابزارهای پرداخت به ارائه‬
‫خدمات می پردازند‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬مبادالت انجام شده فیمابین موسسات‪ ،‬از طریق تعدادی از سیستم ها‬
‫پایاپای و تسویه می گردند‪.‬‬
‫رابعا‪:‬این ترتیبات بر اساس یک سری قوانین و مقررات اداره و اجرا می‬
‫شوند‪ .‬در صورت بروز خطا با استفاده از همین قوانین و مقررات اتفاقات‬
‫رتق و فتق می شود‪.‬بانک مرکزی بر عملکرد درست این سیستم ها‬
‫نظارت می کند و یا حتی قسمتی از سیستم را در دست می گیرد‪.‬‬
‫ویژگی های سیستم های پرداخت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گمنامی‬
‫قابلیت کاربرد‬
‫تایید‬
‫قابلیت تبدیل‬
‫کارایی‬
‫قابلیت تعامل‬
‫چند واحد پولی‬
‫قابلیت اعتماد‬
‫توانایی رشد‬
‫امنیت‬
‫قابلیت ردگیری‬
‫اطمینان‬
‫قابلیت استفاده‬
‫انواع کارتهای پرداخت‬
‫‪ .1‬کارتهای برداشت موجودی‬
‫‪DEBIT CARD‬‬
‫‪ ‬مدت زمان خاصی برای استفاده از کارت مشخص نشده است‪ .‬ارزش‬
‫لحاظ شده در کارت بر اساس میزان پولی است که از حساب دارنده ی‬
‫کارت‪ ،‬بدهکار شده است‪ .‬در کارت بدهی دارنده کارت‪ ،‬موجودی نقدی‬
‫نزد بانک ناشر کارت واریز می نماید و از محل ان‪ ،‬برداشت صورت‬
‫می گیرد‪.‬‬
‫‪.1‬کارتهای خودپرداز‪ :‬برداشت از طریق دستگاه خودپرداز است‪.‬‬
‫‪.2‬کارتهای خرید نقدی‪ :‬دارنده کارت‪ ،‬بعد از خرید کاال یا خدمات‪ ،‬کارت‬
‫خود را وارد دستگاه می کند و دستگاه از موجودی حساب او خارج کرده به‬
‫موجودی حساب فروشنده می افزاید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگامی که از طریق خودپرداز‬
‫برداشت صورت گیرد رابطه حقوقی‬
‫عقد قرض است‪.‬‬
‫هنگامی که در مراکز خرید از ان‬
‫استفاده شودرایطه حقوقی بین انها‬
‫قراردادی مرکب از عقد قرض و‬
‫حواله است‪ .‬مشتری با افتتاح حساب‬
‫پول خود را به بانک قرض می دهد‬
‫از هر مرکز تجاری بانکی طرف‬
‫قراردا خرید کند با استفاده از کارت‬
‫‪،‬پذیرنده را برای دریافت بهای کاال‬
‫و خدمات به بانک حواله داده می‬
‫شود‪ .‬بانک از محل موجودی دارنده‬
‫وجه حواله را می دهد‪.‬‬
‫‪ .2‬کارت های وام بدون بهره یا هزینه‬
‫‪CHARGE CARD‬‬
‫‪ ‬دارنده کارت شارژ از صادر کننده برای مدت ‪30‬الی ‪ 45‬روز وامی‬
‫برابر با تراز صورت حساب ماهیانه دریافت می کند‪ .‬تراز کارت شارژ‬
‫باید با دریافت صورت حساب ماهیانه کامال پرداخت شود‪ ،‬یعنی صفر‬
‫گردد‪ .‬ساختار کارت هزینه بسیار شبیه کارت اعتباری است‪ ،‬با این‬
‫تفاوت که دارنده کارت پول نمی تواند تراز اعتباری خود را تمدید کند‪.‬‬
‫دارندگان این کارت باید مبلغ بدهی خود را به طور کامل در پایان دوره‬
‫زمانی اعتبار کارت (دوره تعیین شده برای استفاده از کارت) باز‬
‫پرداخت کنند‪.‬‬
‫‪.1‬کارتهای استقراض بدون بهره‪ :‬از دستگاههای خودپرداز قرض بدون‬
‫بهره دریافت کنند‪.‬‬
‫‪ .2‬کارتهای خرید نسیه بدون بهره‪ :‬از طریق ان در مراکز تجاری تا سقف‬
‫معین خرید می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬در نوع اول ان کارت های‬
‫استقراض بدون بهره رابطه‬
‫حقوقی قرارداد قرض بدون بهره‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬کارت خرید نسیه بدون بهره‪،‬‬
‫عناصر تشکیل دهنده دارنده و‬
‫صادر کننده و پذیزنده کارت‬
‫است و رابطه حقوقی بین انها‬
‫عقد حواله است‪.‬‬
‫‪ .3‬کارت های وام با بهره یا اعتباری‬
‫‪CREDIT CARD‬‬
‫‪ ‬دارنده کارت اعتباری با ارائه ان می تواند اقدام به خرید کاال و خدمات‬
‫می کند‪ .‬طو ل دوره اعتبار کارت بستگی به ناشر ان دارد‪ .‬بعد اتمام‬
‫دوره‪ ،‬دارنده کارت باید مبلغ اعتبار استفاده شده‪ ،‬به عالوه نرخ سود ان‬
‫را با ناشر بپردازد‪ .‬بر اساس شرایط توافقی ناشر‪ ،‬دارنده کارت می‬
‫تواند مبلغ بدهی خود به ناشر را بعد از اتمام دوره‪ ،‬به طور کامل‬
‫پرداخت کند یا با پردازش وپرداخت هزینه مربوطه‪ ،‬تراز اعتباری خود‬
‫یا به عبارتی قرارداد اعتباری خود با ناشر را تمدید کند‪.‬اگر مبلغ استفاده‬
‫شده از اعتبار داده شده‪ ،‬در مدت مشخص شده‪ ،‬توسط دارنده کارت‬
‫بازپرداخت نشود سود باالیی دریافت می شود‪.‬‬
‫‪ .1‬کارتهای استقراض با بهره‪ :‬با‬
‫رعایت سقف اعتباری‪ ،‬هر زمان هر‬
‫مبلغی را که الزم داشتند‪ ،‬از دستگاه‬
‫های خودپرداز بانک یا موسسات‬
‫مالی‪ ،‬پول نقد دریافت کنند‪.‬‬
‫‪ .2‬کارتهای خرید نسیه با بهره‪ :‬صادر‬
‫کنندگان ان بعد توافق با مراکز تجاری‬
‫و خدماتی طرف قرارداد‪ ،‬به دارندگان‬
‫فرصت می دهند با مراجعه به‬
‫فروشگاه ها و مراکز خدماتی طرف‬
‫قرارداد‪،‬با رعایت سقف اعتباری خرید‬
‫کاال و خدمات کرده فروشنده را برای‬
‫دریافت بهای ان به صادر کننده کارت‬
‫حواله دهند‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫در نوع اول ان کارتهای استقراض با بهره‪ ،‬عناصر تشکیل دهنده ان‪،‬‬
‫صادرکننده و دارنده کارت است‪ .‬رابطه حقوقی انها قراردادقرض با بهره‬
‫است‪ .‬دارنده با استفاده از کارت‪ ،‬قرض می گیرد و با بازپرداخت اصل و‬
‫بهره ان قرض را تصفیه می کند‬
‫در کارت خرید نسیه با بهره‪ ،‬عناصر تشکیل دهنده ان صادرکننده و دارنده و‬
‫پذیرنده کارت است رابطه حقوقی بین انها حواله است‪ .‬مشتری پس از خرید‬
‫فروشنده را برای دریافت بهای ان به صادرکننده حواله می دهد‪ .‬صادرکننده‬
‫باپرداخت‪ ،‬بدهی مشتری را تصفیه می کند‬
‫عناصر دخیل در کارت های پرداخت‬
‫‪ ‬صادر کننده کارت‬
‫‪ ‬بانک یا موسسه مالی به انتشار کارت های پرداخت اقدام کرده‪ ،‬طی‬
‫ضوابط خاص‪ ،‬در اختیار مشتریان می گذارد‪ .‬بانک یا موسسه ناشر‬
‫افزون بر عملیات انتشار‪ ،‬با مراکز تجاری و خدماتی‪ ،‬قرارداد منعقد می‬
‫کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت‪ ،‬مطابق ضوابط‪ ،‬کاال‪،‬‬
‫خدمات و پول در اختیار انان قرار دهد‪.‬‬
‫‪ ‬دارنده کارت‬
‫‪ ‬هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایطی است که با مراجعه به بانک‬
‫یا موسسه مالی صادر کننده کارت‪ ،‬ان را دریافت می کند تا به وسیله ان‬
‫بتواند بدون چرداخت وجه نقد‪ ،‬کاالها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا‬
‫در مواقع لزوم‪ ،‬پول نقد دریافت کند‬
‫‪ ‬پذیرنده کارت‬
‫‪ ‬کلیه مراکز تجاری‪ ،‬خدماتی و مالی که بر اساس قراردادی با صادر کننده‬
‫کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت‪ ،‬خدمات یا پول‬
‫نقد مورد نیاز او را‪ ،‬فقط در قبال ارائه کارت‪ ،‬تقدیم کنند‪ .‬سپس طبق‬
‫قرارداد‪ ،‬بهای کاالها و خدمات و معادل پول نقد را از صادر کننده دریافت‬
‫کنند‬
‫‪ ‬کارگزار تهاتر یا تسویه‬
‫‪ ‬صادر کننده کارت می خواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و‬
‫کشور گسترس دهد‪ ،‬نیازمند بانک و موسسات مالی است که نقش واسطه را‬
‫در تسویه ایفا کنند‪ .‬در این موارد‪ ،‬بانک یا موسسه مالی واسطه‪ ،‬با پذیرنده‬
‫کارت (کسانی که صادر کننده کارت را نمی شناسد یا با او قراردادی‬
‫ندارند‪ ).‬قرارداد می بندد تا در مقابل اسناد دریافتی طبق مقررات‪ ،‬پس از‬
‫کسر کارمزد‪ ،‬حساب او را بستانکار کند‪ ،‬سپس طبق قراردادی که با صادر‬
‫کننده کارت دارد‪ ،‬از او بگیرد‬
‫ساختار اجزای شرکت کننده در فرآیند کارتهای‬
‫اعتباری در ایران‬
‫مشتری‬
‫فروشنده‬
‫کاال‬
‫شبکه شتاب‬
‫شبکه تبادل‬
‫اطالعات‬
‫بانکی‬
‫بانک‬
‫فروشنده‬
‫بانک‬
‫مشتری‬
‫ناشران عمده کارت های پرداخت الکترونیک در‬
‫جهان‬
‫‪‬‬
‫موسسه مستر‪:‬‬
‫موسسه ای امریکایی است که چهار نوع‬
‫کارت را توسط موسسات مالی و بانک‬
‫های عضو منتشر می کند که شامل‬
‫کارت اعتباری‪ ،‬کارت بدهی‪ ،‬کارت‬
‫پیش پرداخت و کارت پس پرداخت‬
‫است‪ .‬کارت های اعتباری با توجه به‬
‫مزیت خاص و خدمات ارائه داده به‬
‫کارت اعتباری استاندارد‪ ،‬کارت‬
‫اعتباری طالیی‪ ،‬کارت اعتباری پالتینی‬
‫و کارت اعتباری جهانی منتشر می‬
‫شوند‪.‬و کارت بدهی مستر در سه گروه‬
‫کارت بدهی استاندارد‪ ،‬طالیی و پالتینی‬
‫نقسیم می شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫موسسه ویزا‬
‫یکی از ناشران اصلی کارت های فوق‪،‬‬
‫موسسه ویزا است‪ .‬موسسه ویزا‪ ،‬سه‬
‫نوع کارت منتشر می کند که شامل‬
‫کارت اعتباری‪ ،‬کارت بدهی و کارت‬
‫های پیش پرداخته است‪ .‬به منظور حفظ‬
‫امنیت و جلوگیری از سو استفاده‬
‫دیگران از کارت فرد دیگر‪ ،‬هر یک از‬
‫انواع کارت فوق دارای یک کد رمزی‬
‫است که در اختیاز صاحب کارت است‪.‬‬
‫در کارت های پیش پرداخته‪ ،‬دارنده‬
‫کارت ارزش لحاظ در کارت را می‬
‫پردازد و کارت را خریداری می کند‪.‬‬
‫قوانین و پروتکل های شناخته شده کارتهای پرداخت‬
:‫الکترونیکی در جهان‬
 EMV(Europay,
MasterCard, Visa)
 SET(Secure Electronic
Transaction)
 3-D Secure
 SSL(Secure Sockets Layer)
‫)‪EMV(Europay, MasterCard, Visa‬‬
‫‪ ‬تعریف‬
‫یک استاندارد جهانی برای عملیات میانی کارتهای آی سی و پایانه های خرید‬
‫فعال و خودپردازها جهت تایید معامالت کارتهای اعتباری و کارتهای بدهی‪.‬‬
‫‪ ‬پیشینه‬
‫در ابتدا این تالش مشترک یوروپی‪ ،‬مسترکارت و ویزا بود که ای ام وی را‬
‫تشکیل داد‪ .‬این استاندارد اکنون توسط شرکت عام ای ام وی مدیریت میشود‪.‬‬
‫جی سی بی و امریکن اکسپرس به ترتیب در سالهای ‪ 2004‬و ‪ 2009‬به این‬
‫ای ام و ی پیوستند‪ .‬و نهایتا در ماه مه ‪ 2013‬چاینا یونیون پی به عضویت‬
‫این استاندارد در آمد‪.‬‬
‫استاندارد ای ام وی تعامالت را در سطوح فیزیکی‪ ،‬الکترونیکی‪ ،‬داده و‬
‫اجرایی بین کارتهای آی سی و ابزارهای شناسایی کارت آی سی برای‬
‫معامالت بازرگانی تعریف میکند‪.‬‬
‫)‪SET(Secure Electronic Transaction‬‬
‫معامله (تراکنش) ایمن الکترونیکی‬
‫‪‬تعریف‬
‫پروتکل استاندارد ارتباطات برای ایمن سازی معامالت کارتهای‬
‫اعتباری از طریق شبکه های غیرامن به خصوص اینترنت‪.‬‬
‫نه سیستم پرداخت بلکه مجموعه پروتکلها و چارچوبهایی است که‬
‫به کاربر ها اجازه استفاده از ساختار سیستم پرداخت موجود‬
‫کارتهای اعتباری را در یک شبکه باز به صورت امن میدهد‪.‬اما‬
‫در جذب توجه بازار شکست خورد‪.‬‬
‫‪3-D Secure‬‬
‫پروتکلی است که به عنوان یک الیه امنیتی اضافی برای معامالت و‬
‫تراکنشهای آنالین کارتهای اعتباری و بدهی طراحی شده است‪.‬‬
‫این پروتکل توسط ویزا با انگیزه افزایش امنیت پرداختهای اینترنتی‬
‫تدوین شد و اکنون نیز تحت نام «تایید شده توسط ویزا» به مشتریان‬
‫ارائه میشود‪.‬‬
‫خدمات مبتنی بر این پروتکل همچنین توسط مسترکارت‪ ،‬با نام و «‬
‫رمز امن مسترکارت» ‪MasterCard Secure Code‬‬
‫و همچنین توسط‬
‫‪American Express‬و‪JCB International‬‬
‫مورد استفاده قرار میگیرد و ارائه میگردد‪.‬‬
‫)‪SSL(Secure Sockets Layer‬‬
‫الیه امن پریزها!‬
‫یک تکنولوژی استاندارد امنیتی است جهت ایجاد ارتباط رمزگذاری‬
‫شده بین سرور و مشتری‬
‫اس اس ال امکان انتقال امن داده های حساس مانند شماره کارتهای‬
‫اعتباری و شماره های امنیت اجتماعی را فراهم می آورد‪.‬‬
‫به طور عادی داده ای که بین جستجو گرهای اینترنتی و سرور های‬
‫اینترنتی فرستاده میشوند به زبان ساده هستند که شما را در مقابل‬
‫استراق سمع آسیب پذیر میکنند‪.‬‬
‫اس اس ال به طور خاص یک پروتکل امنیتی است که چگونگی‬
‫استفاده الگوریتمها را توصیف و تعیین میکند‪ .‬پروتکل اس اس ال‬
‫متغیرهای رمزگذاری برای لینک و داده را که منتقل میشوند تعیین‬
‫میکند‪.‬‬
‫‪‬ماهیت حقوقی پرداخت الکترونیک‬
‫اعتقاد بر این است که در کارتهای پرداخت‪ ،‬عقد بین دارنده کارت و بانک عقد قرض است‬
‫در حالی که عقد بین شخص ثالث(گیرنده کارت یا فروشنده) و بانک حواله است‪.‬‬
‫‪‬ماهیت قابل برگشت یا غیرقابل برگشت دستور پرداخت‬
‫پرداخت الکترونیکی که در آن از شماره کارت پرداخت و رمز استفاده می شود غیر قابل‬
‫برگشت است و نمی توان متعرض چنین پرداختی شد‪.‬‬
‫اما پرداختی که با انتقال شماره کارت صورت می گیرد قابل برگشت(فسخ) است‪.‬‬
‫‪‬دستور واریز‬
‫اگر ارائه شماره کارت را توسط دارنده کارت بیان اراده وی برای جابه جای وجوه از‬
‫حسابی به حساب دیگر یا اذن دادن به طلب کار برای برداشت وجه بدانیم‪ ،‬این عملیات در‬
‫حقوق اقتصادی همان واریز است‪.‬‬
‫‪‬دلیل پرداخت‬
‫اگر پرداخت را واقعه حقوقی بدانیم‪ ،‬ارائه دلیل به هر شکل و با هر ابزاری‬
‫ممکن است‪ .‬و اگر پرداخت را عمل حقوقی بدانیم‪ ،‬دلیل باید با رعایت قواعد جدید‬
‫نوشته های الکترونیکی ارائه شود‪ .‬اکنون با پذیرش دالیل رایانه ای صرف نظر‬
‫از اینکه پرداخت واقعه حقوقی یا عمل حقوقی است باید قرینه های یکسانی برای‬
‫اثبات آن ارائه گردد‪ .‬در بیشتر موارد تولید پیام الکترونیکی از جانب فروشنده‬
‫مبنی بر دریافت وجه دلیل پرداخت محسوب می گردد‪.‬‬
‫‪‬در فرض عدم پرداخت بدهکاری دارنده کارت به بانک صادر کننده‪ ،‬موسسه‬
‫صادر کننده تا وصول وجه بدهی پیگیری خواهد کرد‪ .‬و موسسات مالی و‬
‫اعتباری این بدهکاری ها را بیمه می نمایند‪.‬‬
‫ضمانت اجرا در زمینه کارت های اعتباری‬
‫برخی از خطرهایی که در مورد کارتهای پرداخت اعتباری وجود دارند به‬
‫شرح زیر است‪:‬‬
‫‪‬کارتهای سرقتی‬
‫اصل بر مسئولیت دارنده و صاحب کارت در موارد سرقت است و بانک‬
‫صادر کننده هیچ گونه مسئولیتی در موارد سرقت‪ ،‬جعل یا کالهبرداری ندارد‪.‬‬
‫و بانکهای صادر کننده خود را از این مسئولیتها بری میدانند‪.‬‬
‫گرچه در موارد استثنایی که اشتباه در عملکرد انتقال پول ناشی از اشتباه در‬
‫عملکرد بانک است‪ ،‬مسئولیت متوجه بانک خواهد بود‪.‬‬
‫‪‬سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان‬
‫امکان دارد هکرها به رایانهی بازرگان نفوذ نموده و اطالعات‬
‫کارتهای اعتباری آن را سرقت نمایند‪ .‬برای مقابله با این خطر می‬
‫توان رایانه ای که این اطالعات را ذخیره نموده‪ ،‬به طور منفرد‬
‫نگهداشت تا نتوان ازطریق اینترنت به آنها دست پیدا کرد‪.‬‬
‫در قانون تجارت الکترونیکی ایران در این زمینه مطلبی بیان نگردیده‬
‫و به تبع آن ضمانت اجرایی خاص در پرداخت الکترونیکی بیان نشده‬
‫است‪ ،‬مگر اینکه از عمومات باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی‬
‫که در خصوص جرائم و مجازاتهاست‪ ،‬مانند مواد ‪ 67‬و ‪ 68‬و ‪75‬‬
‫ق‪.‬ت‪.‬ا ایران استفاده نمائیم‪.‬‬
‫تعیین محل پرداخت در پرداخت های الکترونیکی برای تعیین‬
‫دادگاه صالح‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محل استقرار بانک خریدار محل‬
‫اجرای تعهد پرداخت و دادگاه این‬
‫محل صالح به رسیدگی خواهد بود‪.‬‬
‫این به ان معناست که محل استقرار‬
‫خریدار خواه مصرف کننده باشد و‬
‫خواه تاجر موثر نخواهد ‪.‬‬
‫اوال‪ :‬باید محل پرداخت را محلی که‬
‫بانک دارنده حساب در ان مستقر‬
‫است محسوب کرد‪.‬‬
‫ثانیا‪ :‬به صرف دستور پرداخت از‬
‫سوی پرداخت کننده‪ ،‬پرداخت‬
‫صورت نمی گیرد بلکه باید بانک‬
‫پرداخت کننده دستور پرداخت وی‬
‫را تائید کند‪ .‬لذا نقش اصلی و تعیین‬
‫کننده در پرداخت بر دوش بانک‬
‫پرداخت کننده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫گاهی امکان دارد فردی در یکی از‬
‫شعب بانک بین المللی در محل اقامت‬
‫خود حساب باز کند‪ ،‬به طوری که‬
‫پرداخت های اینترنتی وی در حقیقت از‬
‫طریق شعبه اصلی یا مادر این بانک در‬
‫منطقه جغرافیایی دیگر صورت می‬
‫گیرد‪ .‬حساب وی در نزد بانک شعبه‬
‫است نه بانک مادر برای تکمیل دستور‬
‫پرداخت‪ ،‬اطالعات حساب وی را از‬
‫بانک شعبه می گیرد و در صورت تائید‬
‫پرداخت از طرف بانک شعبه‪ ،‬دستور‬
‫پرداخت را تائید و نهایی می کند‪ ،‬لذا‬
‫محل پرداخت بانک شعبه خواهد بود‪.‬‬
‫در اینجا نمی توان محل استقرار‬
‫پرداخت کننده را مالک دانست‪.‬‬
‫منابع‪:‬‬
‫کتب‪:‬‬
‫‪ .1‬قواعد حقوق تجارت الکترونیک‪ ،‬قربانوند‪ ،‬با بررسی دکتر غالم نبی فیضی چکاب‪ ،‬معاونت آموزش‬
‫و تحقیقات قوه قضاییه‬
‫‪ .2‬تجارت الکترونیک‪ ،‬علیخانزاده‪ ،‬امیر؛خانی‪ ،‬نصرهللا؛ نشر علوم رایانه‪1385 ،‬‬
‫‪ .3‬حقوق تجارت الکترونیک همران با قانون تجارت الکترونیک ایران؛ زرکالم‪ ،‬ستار‪ ،‬موسسه مطالعات‬
‫و پژوهش های حقوقی شهر دانش‪1388 ،‬‬
‫مقاالت‪:‬‬
‫‪ .1‬انواع کارتهای هوشمند‪ ،‬دور اندیش‪ ،‬پژمان؛ ماهنامه آموزشی‪ ،‬پژوهشی و اطالع رسانی‪ ،‬سال هشتم‪،‬‬
‫شماره ‪ ،91‬دی ماه ‪1386‬‬
‫‪ .2‬کارتهای پرداخت الکترونیک‪ ،‬نیازها و ضرورتهای آن برای اقتصاد ایران‪ ،‬کشتکار‪ ،‬مریم‪ ،‬تازه های‬
‫اقتصاد‪ ،‬سال پنجم‪ ،‬شماره یکصد و بیستم‬
‫‪ .3‬مسائل قانونی و مقرراتی پول الکترونیک‪ ،‬آرمیان‪ ،‬لیال‬
‫‪4. PAYMENT CARD REGULATION AND THE (MIS)APPLICATION‬‬
‫‪OF THE ECONOMICS OF TWO-SIDED MARKETS; J. Muris,‬‬
‫;‪Timothy; Columbia Business Law Review; 2005‬‬
‫پایگاه های اینترنتی‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪www.isaca.org/Journal/Past-Issues/2000/Volume-6/Pages/Secure‬‬‫‪Electronic-Transaction-SET‬‬
‫‪“Verified by Visa and MasterCard SecureCode: or, How Not to Design‬‬
‫”‪Authentication‬‬
‫‪http://www.digicert.com/ssl.htm‬‬

similar documents