******* 1

Report
‫وزارة شؤون المرأة‬
‫دولة فلسطين‬
‫رصد السياسات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‬
‫االستراتيجيات واإلحصاءات‬
‫لورشة االسكوا‪ :‬تطوير مؤشرات النوع االجتماعي‬
‫اسطنبول‪ -‬تركيا‬
‫‪ 1‬ابريل ‪2014‬‬
‫‪1‬‬
‫هذه المادة من إعداد أمين عاصي‪ :‬مدير دائرة‬
‫الدراسات والسياسات‪ ،‬ومسؤول تطوير ورصد‬
‫المؤشرات الوطنية للنوع االجتماعي في وزارة‬
‫شؤون المرأة‬
‫الهدف العام‪:‬‬
‫شرح التجربة الوطنية لوزارة شؤون المرأة‬
‫في فلسطين لرصد السياسات الوطنية‬
‫للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫السؤال العام‪:‬‬
‫كيف نرصد السياسات؟‬
‫‪3‬‬
‫االهداف الفرعية‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪4‬‬
‫التعرف على كيف توضع السياسات‪.‬‬
‫التعرف على العالقة بني االهداف االسرتاتيجية والسياسات‪.‬‬
‫التعرف على العالقة بني املؤشرات الوطنية والسياسات‪.‬‬
‫التعرف على العالقة بني السياسات والتدخالت‪.‬‬
‫التعرف على دور اإلحصاءات يف كشف صدق السياسات (أمثلة واقعية)‬
‫التعرف على اطار املتابعة والتقييم الوطين‪.‬‬
‫التعرف على اطار املتابعة والتقييم االلكرتوين احلديث لوزارة شؤون املرأة‪.‬‬
‫شروط رصد السياسات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪5‬‬
‫وجود خطة استراتيجية وطنية موافق عليها من مجلس‬
‫الوزراء‪.‬‬
‫الحصول على المعلومات وفق فترات زمنية منظمة‪.‬‬
‫ارادة سياسية وادارية‪.‬‬
‫فريق فني مختص قادر على القيام بنظام الرصد‪.‬‬
‫الجزء األول‬
‫السياسة الصادقة مستقبل النجاح‬
‫‪6‬‬
‫كيف نضع السياسات‬
‫أوالا‪ :‬تحليل الواقع‬
‫النشاط األول‪:‬‬
‫إعداد تقرير حول سير العمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة السابقة‬
‫النشاط الثاني‪:‬‬
‫"إصدار تقرير حول تحليل وضعية المرأة الفلسطينية”‬
‫ثانيا‪ :‬تشكيل الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية‬
‫النشاط األول‪:‬‬
‫مشاورات لتحديد اعضاء الفريق الوطني عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدل بين الجنسين حيث نتج عنها‬
‫اختيار ‪ 30‬ممثل (حكومة‪ ،‬مجتمع مدني‪ ،‬مراكز بحث وجامعات‪ ،‬مؤسسات اهلية)‪.‬‬
‫النشاط الثاني‪:‬‬
‫تطوير منهجية العمل واقرارها من قبل الفريق الوطني المشرف على االستراتيجية‬
‫‪7‬‬
‫تابع ‪ /‬كيف نضع السياسات‬
‫ثالثا‪ :‬المشاركة والنقاش‬
‫النشاط األول‪:‬‬
‫عقد ‪ 4‬ورش عمل لتحديد األهداف والسياسات الوطنية (من خالل تحديد القضايا والمؤشرات)‬
‫النشاط الثاني‪:‬‬
‫عرض األهداف والسياسات على الفريق الوطني ومؤسسات االمم المتحدة المعنية بالمرأة‪ ،‬وتعميمها كذلك على‬
‫مؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬
‫النشاط الثالث‪:‬‬
‫عقد اجتماع تشاوري مع المؤسسات الدولية‬
‫النشاط الرابع‪:‬‬
‫الموافقة على الخطة االستراتيجية من الفريق الوطني‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تعريف السياسات حسب خطتنا االستراتيجية‬
‫ترجمة‬
‫األهداف االستراتيجية والمبادئ واألولويات السياسية للحكومة‬
‫إلى‬
‫أفعال لتحقيق التغييرات المرجوة‬
‫توضيح مسارات التحرك لتحقيق االهداف االستراتيجية‬
‫تبيان القواعد التي يستند اليها اتخاذ القرارات وتنفيذ اإلجراءات‬
‫تبيان كيفية إنجاز األهداف االستراتيجية‬
‫‪9‬‬
‫العالقة بين السياسات واالهداف‬
‫الواقع‬
‫عمل‬
‫تعليم‬
‫صحة‬
‫سياسة ‪ /‬عنف‬
‫تحليل‬
‫الواقع‬
‫عملية تحديد المؤشرات وايجاد العالقات‬
‫فجوات في سوق العمل‪ ،‬والتعليم المهني والتقني‪ ،‬وتطبيق القوانين‪،‬‬
‫والعنف‪ ،‬وصنع القرار‪ ،‬ومجاالت أخرى لصالح الرجل‬
‫يتم تحويل الفجوات الى‬
‫اهداف استراتيجية‬
‫‪10‬‬
‫األفعال‬
‫والطرق‬
‫وكيفية‬
‫التحقيق‬
‫لألهداف‬
‫هي‬
‫السياسات‬
‫التدخالت‬
‫تابع‪ /‬العالقة بين السياسات واألهداف‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫من شروط تحقيق األهداف هو اتباع سياسات صحيحة‬
‫وسليمة‪.‬‬
‫نقيس النتائج من خالل تحقيق األهداف‪.‬‬
‫نعمل على تحليل السياسات باعتبارها تحقق او ال تحقق‬
‫األهداف‪.‬‬
‫األثر الذي تلمسه الفئة المستهدفة من خالل تحقيق األهداف‪.‬‬
‫فشل او نجاح األهداف ينعكس على تحديث وتطوير وتغيير‬
‫السياسات‪.‬‬
‫العالقة بين المؤشرات الوطنية والسياسات‬
‫ترتبط العالقة من االساس وهو حتليل الواقع‪ ،‬كيف؟‬
‫عند حتليل الواقع يتم اكتشاف الفجوات من خالل مؤشرات حمددة حسب كل‬
‫قطاع‪.‬‬
‫يتم حتويل الفجوات واملشاكل اىل اهداف اسرتاتيجية لتحقيقها‪.‬‬
‫يتم وضع جمموعة من املؤشرات لقياس حتقيق األهدف‪.‬‬
‫أين إذن العالقة بني املؤشرات والسياسات؟؟‬
‫‪12‬‬
‫تابع‪ :‬العالقة بين المؤشرات الوطنية والسياسات‬
‫عند قياس التقدم احملرز على املؤشرات سواء بالنجاح أو الفشل‪.‬‬
‫نفكر مباذا؟‬
‫بالسياسات‬
‫إذا كان التقدم احملرز اجيابياً هذا يعين ان السياسات اليت مت اتباعها سليمة‪.‬‬
‫وإذا كان التقدم احملرز سلبياً هذا يعين أن السياسات اليت مت اتباعها مل تنفذ‬
‫بالشكل املطلوب أو اهنا سياسات ليست عملية لتحقيق اهلدف‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫العالقة بين التدخالت والسياسات‬
‫التدخالت مهام عمل لتنفيذ السياسات‬
‫يتم الربط ما بني املؤشرات والتدخالت لإلجابة على سؤال مدى تنفيذ السياسات‪.‬‬
‫عدم تنفيذ السياسات هذا يعين عدم تنفيذ التدخالت‪.‬‬
‫إذا مت تنفيذ التدخالت ومل تنعكس على السياسات هذا يعين أن التدخالت نفذت‬
‫لسياسات أخرى‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫الجزء الثاني‬
‫السياسة الكاذبة تكشفها اإلحصاءات‬
‫‪15‬‬
‫دور اإلحصاءات في رسم السياسات (أمثلة واقعية)‬
‫سنأخذ مثاالن‪ :‬ومها‬
‫العنف ضد المرأة‬
‫التعليم‬
‫‪16‬‬
‫أوالا‪ :‬العنف ضد المرأة‬
‫حىت عام ‪ 2005‬مل يكن العنف ضد املرأة مدرج على األهداف االسرتاتيجية‬
‫الوطنية يف اخلطط الوطنية لتمكني املرأة‪.‬‬
‫السبب‪ :‬عدم توفر اإلحصاءات الرمسية‪ ،‬وعدم توفر املؤشرات الداعمة أمام‬
‫صانعي القرار والسياسات‪.‬‬
‫لكن‪:‬‬
‫املالحظات اليومية‪ ،‬واألحداث الواقعة من قتل للنساء ومصادرة حقوقهن‬
‫االجتماعية‪ ،‬وعمل املؤسسات املشتت‪ ،‬واحلاجة امللحة للنساء‪ :‬جعل من‬
‫املوضوع قضية حمورية جيب أن تواجه وجيب أن توضع السياسات الالزمة‬
‫‪ 17‬حلل هذا االشكال‬
‫تابع‪ :1‬العنف ضد المرأة‬
‫كانت اخلطوة األوىل لوضع تلك السياسات هي‪:‬‬
‫الطلب من اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين بضرورة تنفيذ مسحاً خاصاً‬
‫بالعنف األسري ضد النساء‪.‬‬
‫حينها‪:‬‬
‫مت توفري املؤشرات‬
‫وعلى هذا األساس‬
‫مت وضع هدفاً اسرتاتيجياً وهو ختفيض العنف ضد النساء ذات سياسات‪،‬‬
‫ومؤشرات واضحة‬
‫‪18‬‬
‫تابع‪ :2‬العنف ضد المرأة‬
‫الهدف االستراتيجي‪:‬تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكاله‬
‫المؤشرات‬
‫‪19‬‬
‫سنة األساس‬
‫نسبة النساء المعنفات اللواتي توجهن الى‬
‫إلى مراكز النساء المعنفات او مؤسسات‬
‫نسوية لطلب االستشارة‬
‫‪%1.7‬‬
‫نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج‬
‫وتعرضن لكافة أشكال العنف األسري‪،‬‬
‫لمره واحده على األقل‬
‫‪%30‬‬
‫االستهداف حتى ‪2011‬‬
‫‪%2.7‬‬
‫‪%27‬‬
‫(‪)-+‬المحقق‬
‫‪%0.7‬‬
‫‪%37‬‬
‫تابع‪ :3‬العنف ضد المرأة‬
‫‪90‬‬
‫‪80‬‬
‫‪70‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫الضفة الغربية‬
‫قطاع غزة‬
‫العنف‬
‫الجنسي‬
‫‪2010‬‬
‫‪20‬‬
‫العنف‬
‫الجنسي‬
‫‪2005‬‬
‫العنف‬
‫الجسدي‬
‫‪2010‬‬
‫العنف‬
‫الجسدي‬
‫‪2005‬‬
‫العنف‬
‫النفسي‬
‫‪2010‬‬
‫العنف‬
‫النفسي‬
‫‪2005‬‬
‫تابع‪ :4‬العنف ضد المرأة‬
‫الهدف االستراتيجي‪:‬تخفيض نسبة العنف الموجه ضد النساء بكافة أشكاله‬
‫السياسات‬
‫التدخالت‬
‫سن قانون لحماية المرأة من العنف االسري‬
‫حماية المرأة من كافة اشكال العنف االسري‬
‫والجنسي من خالل قوانين وإجراءات رادعة‬
‫تعديل قانون االجراءات الجزائية فيما يتعلق بالبنود‬
‫الخاصة باحكام المتابعة الجنائية التي تميز بين الرجل‬
‫والمرأة في تقييد الشكوى‬
‫تعديل قانون العقوبات بما يضمن عدم التميز على اساس‬
‫الجنس‬
‫‪21‬‬
‫تابع‪ :5‬العنف ضد المرأة‬
‫عند رصدنا للمؤشرات اإلحصائية يف العام ‪ 2010‬من خالل مسح ثاين ماذا‬
‫وجدنا‪:‬‬
‫وجدنا‪ :‬ارتفاع للعنف ضد النساء‬
‫اين ذهبنا‪:‬‬
‫للبحث على األسباب‬
‫من خالل ماذا‬
‫من خالل حتليل السياسات‬
‫‪22‬‬
‫تابع‪ :6‬العنف ضد المرأة‬
‫نتائج حتليل السياسات ومن خالل ربطها باملؤشرات‪ ،‬كانت كالتايل‪:‬‬
‫اخنفاض العنف ضد املرأة بشكل ملحوظ يف الضفة الغربية‪ ،‬وارتفاع العنف ضد‬
‫املرأة يف قطاع غزة بشكل ملحوظ ايضاً‪.‬‬
‫حيث بني حتليل السياسات باالعتماد على التدخالت كذلك أن األفعال‬
‫واحملركات والقواعد اليت مت اختاذ على اساسها القرارات والكيفية اليت حدثت‬
‫مت تنفيذها يف الضفة الغربية ومل يتم تنفيذها يف قطاع غزة‪.‬‬
‫األسباب‪ :‬االنقسام الداخلي الفلسطيين‪ ،‬عدم متويل مشاريع االمم املتحدة من‬
‫خالل اجلهة احلاكمة يف قطاع غزة‬
‫‪23‬‬
‫تابع‪ :7‬العنف ضد المرأة‬
‫باالعتماد على اإلحصاءات والبيانات اجلديدة‪ ،‬مت عمل تطوير للخطة اجلديدة‬
‫بالعمل على تطوير السياسات‪ ،‬على النحو التايل‪:‬‬
‫الهدف االستراتيجي‬
‫العنف بكافة أشكاله ضد المرأة‬
‫الفلسطينية قد انخفض‬
‫السياسات ‪2016-2014‬‬
‫كفالة وصول النساء للعدالة‬
‫تطوير الخدمات االجتماعية الخاصة بالنساء المعنفات واألكثر‬
‫عرضة للتهميش‬
‫فضح االنتهاكات اإلسرائيلية التي تعنف النساء (مناطق ج‪ ،‬القدس‪،‬‬
‫اإلقامة‪ ،‬األسيرات وذوات األسرى)‬
‫تعزيز الثقافة المجتمعية المناهضة للعنف‬
‫‪24‬‬
‫ثانيا ا‪ :‬التعليم‬
‫الهدف االستراتيجي‪ :‬تحسين الخدمات التعليمية في فلسطين من حيث الكمية النوعية ومن منظور النوع‬
‫االجتماعي‬
‫المؤشرات‬
‫‪25‬‬
‫سنة األساس‬
‫‪2010‬‬
‫معدل التسرب في المرحلة الثانوية لدى‬
‫االناث‬
‫‪%3.8‬‬
‫االستهداف حتى ‪2012‬‬
‫‪%3.1‬‬
‫(‪)-+‬المحقق‬
‫‪%3.3‬‬
‫نسبة انتشار األمية بين اإلناث للفئة‬
‫العمرية (‪)34-15‬‬
‫‪%8.3‬‬
‫‪%7.3‬‬
‫‪%7.4‬‬
‫نسبة البنات الى البنين في التعليم العالي‬
‫‪1.28‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.44‬‬
‫تابع‪ :1‬التعليم‬
‫مت التقدم اجيابيا على صعيد مؤشرات التعليم وهذا يعود باالساس التباع‬
‫السياسات العادلة باالهتمام بالتعليم أوالً بشقي الوطن رغم االنقسام‪.‬‬
‫باختاذ اجراءات موحدة‪ :‬على سبيل املثال تقدمي االمتحانات العامة‪ ،‬اعالن‬
‫النتائج‪ ،‬املنح الدراسية‪...،‬‬
‫‪26‬‬
‫تابع‪ :2‬التعليم‬
‫بعد رصد مؤشرات التعليم ودراسة النتائج مت العمل على تطوير السياسات‬
‫للخطة االسرتاتيجية القادمة ‪ 2016-2014‬حيث مت الرتكيز على‪:‬‬
‫التعليم املهين والتقين‪.‬‬
‫دعم رياض األطفال يف األسر االقل حظاً‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫أدوات الرصد المستخدمة‬
‫‪)1‬استمارة بقائمة باملؤشرات يتم مجعها من املصادر الوطنية (االحصاء)‪.‬‬
‫‪ )2‬منوذج رصد املؤشرات‪:‬‬
‫الهدف‬
‫االستراتيجي‬
‫المؤشرات‬
‫االستهداف‬
‫سنة االساس‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫االنجاز حسب‬
‫العام‬
‫‪ )3‬منوذج رصد التدخالت واألنشطة‪:‬‬
‫السياسات‬
‫‪28‬‬
‫التدخالت‬
‫نفذ‬
‫نفذ جزئي‬
‫لم ينفذ‬
‫اطار المتابعة والتقييم الوطني‬
‫منوذج اإلطار‬
‫الهدف االستراتيجي‬
‫المؤشر‬
‫خط البيانات المرجعية‬
‫االستهداف‬
‫سنة األساس‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫مالحظات على اإلطار‪:‬‬
‫ال يتم تصنيف املؤشرات حسب اجلنس مما يصعب عملية حتليل السياسات من منظور‬
‫النوع االجتماعي‪.‬‬
‫ال يقيس دورية نشر املؤشر مما يؤثر على بعض املؤشرات املتأثرة بالتغري الثقايف كمؤشرات‬
‫العنف وهذا ينعكس على تنفيذ السياسات باعتبار ان تلك املؤشرات ال تتوفر اال كل‬
‫‪ 5 29‬سنوات‪.‬‬
‫تابع‪ :‬اطار المتابعة والتقييم الوطني‬
‫مالحظات على اإلطار‪:‬‬
‫ال يتم ربط املؤشرات مع التدخالت يف النموذج مما يؤثر على كشف االسباب من عدم‬
‫تنفيذ السياسات‪.‬‬
‫يطلب النموذج تفسريات يف حال عدم حتقيق االستهدافات‪ ،‬ويف ظل هذا النموذج من‬
‫املمكن ذكر اسباب عامة بعيدة عن كشف تنفيذ السياسات‪.‬‬
‫ال يتم ارسال التغذية الراجعة بعد دراسة النموذج املعبئ وكأن كل شيء على ما يرام‪.‬‬
‫ال يقيس مصدر البيانات‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫نظام المتابعة والتقييم الحديث الخاص بوزارة شؤون المرأة‬
‫مت تطوير نظام متابعة وتقييم هبدف رصد السياسات وقياس االجنازات واألداء‪.‬‬
‫مت متويله من خالل مشروع ‪ ،MDG‬بدعم من ‪UN-WOMEN‬يف العام ‪.2013‬‬
‫هو نظام خاص باالسرتاتيجية الوطنية للنوع االجتماعي‪ .‬واالسرتاتيجة الوطنية ملناهضة‬
‫العنف ‪ ،2019-2011‬واألهداف االمنائية األلفية‪ ،‬واستمارة ‪.OCED‬‬
‫‪31‬‬
‫تابع‪ :1‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫مكونات النظام‪:‬‬
‫مدخالت النظام‪ :‬املعلومات والبيانات اإلحصائية اليت مت مجعها‪.‬‬
‫مخرجات النظام‪ :‬قياس اإلجناز والفجوات والسياسات املتخذة جلسر الفجوات‪.‬‬
‫عمليات التحليل‪ :‬باالعتماد على املدخالت والدراسات‪ ،‬واالدبيات‬
‫عناصر النظام‪ :‬وحدات وإدارات وزارة شؤون املرأة‪ ،‬وحدات النوع االجتماعي يف‬
‫الوزارات‪ ،‬وحدة املتابعة والتقييم يف وزارة شؤون املرأة‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫تابع‪ :2‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫آلية عمل النظام‬
‫جمع المعلومات‬
‫من الوزارات‬
‫ووزارة المرأة‬
‫تقرير أولي‬
‫للمؤشر وتقرير‬
‫اإلنجاز‬
‫تحليل المعلومات‬
‫واختيار المصدر‬
‫وتحديد الفجوات‬
‫اصدار تقرير الهئية العليا‬
‫بالسياسات الالزمة بعد‬
‫نقاش االنجاز والفجوات‬
‫نقاش تقرير الهيئة‬
‫العليا مع الجهات‬
‫الوطنية والدولية‬
‫اصدار التقارير‬
‫‪33‬‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫الهيئات المفترحة ضمن النظام‪:‬‬
‫اهليئة الفنية العليا يف وزارة شؤون املرأة‪ :‬تقوم بدور التحليل وتطوير وتعديل السياسات‪.‬‬
‫اهليئة الوطنية العليا للقطاع‪ :‬تضم املؤسسات الكربى املعنية بالنهوض باملرأة‪.‬‬
‫اللجنة التوجيهية ملؤشر النوع االجتماعي ضمن املؤشر العاملي تضم وزارة التخطيط‪ ،‬اجلهاز‬
‫املركزي لإلحصاء الفلسطيين‪ ،‬وهيئات األمم املتحدة للربط مع املؤشرات العاملية‬
‫‪34‬‬
‫تابع‪ :4‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫أدوات المتابعة والتقييم‬
‫‪)1‬اطار املتابعة والتقييم‬
‫‪ )2‬مناذج واستمارات‪ 17 :‬استمارة من الوزارات‪ ،‬استمارة من االحصاء‪9 ،‬استمارات من‬
‫الوزارة‪ ،‬استمارة عن الدراسات واالصدارات اخلارجية تعبأ من وحدة املتابعة‪.‬‬
‫‪ )3‬تقارير املتابعة والتقييم‪ :‬تقرير املتابعة الربعي‪ /‬النصفي للمؤشر (التطور الكمي‬
‫والكيفي)‪ ،‬تقرير املتابعة السنوي‪ ،‬تقرير االجنازات‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫مصفوفة اطار المتابعة والتقييم‬
‫األهداف‬
‫االستراتيج‬
‫ية‬
‫المؤشرات المعلوما‬
‫ت األولية‬
‫حتى‬
‫‪2010‬‬
‫ما تم‬
‫تحقيقه‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012 2011‬‬
‫‪36‬‬
‫االستهداف‬
‫‪2013‬‬
‫طرق قياس المؤشرات‬
‫طرق‬
‫الحصول على‬
‫المؤشرالحكو‬
‫ي‬
‫طرق‬
‫الجهاز‬
‫المركزي الحصو‬
‫لإلحصاء ل على‬
‫المؤشر‬
‫من غير‬
‫الحكومة‬
‫المسؤولية‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫نماذج جمع المعلومات‪:‬‬
‫الجزء األول ‪:‬بيانات مجع معلومات حتقق املؤشر عن طريق االستمارات‬
‫الجزء الثاني‪ :‬تقرير اجناز االسرتاتيجيات‬
‫التدخالت‬
‫ما تم انجازه‬
‫النشاط‬
‫المعيقات‬
‫ما سيتم انجازه‬
‫خالل الفترة‬
‫القادمة‬
‫الجزء الثالث‪ :‬منوذج مجع املعلومات خاص بوحدة املتابعو والتقييم‬
‫القطاع‪ :‬المرأة والصحة‪ ،‬العمل‪ ،‬التعليم‪............،‬‬
‫المؤشر‬
‫‪37‬‬
‫قيمة المؤشر‬
‫الفترة الزمنية التي‬
‫يغطيها المؤشر‬
‫تقييم لوضع‬
‫المؤشر‬
‫(تراجع‪،‬تطور‪،‬‬
‫ثبات)‬
‫المصدر كامالا‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫منوذج حتليل املعلومات‪:‬‬
‫االهداف‬
‫االستراتيجية‬
‫‪38‬‬
‫المؤشرات‬
‫ما تم تحقيقه‬
‫خالل فترة‬
‫التقرير‬
‫فجوات‬
‫المؤشرات‬
‫ما قامت بتنفيذه‬
‫وزارة شؤون‬
‫المرأة خالل‬
‫فترة التقرير‬
‫الخطوات‬
‫المفترض‬
‫اتباعها لجسر‬
‫الفجوات‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫خطوات اصدار تقارير االنجازات للمؤشرات‬
‫تعبئة االستمارات‬
‫اصدار تقارير االنجازات والمعيقات للمؤشرات‬
‫التعبئة األولية لتقرير اللجنة الفنية العليا‬
‫اجتماع اللجنة الفنية العليا‬
‫صدور تقرير اللجنة العليا األولي وتقرير المؤشرات الكترونيا‬
‫اجتماعات استشارية مع الهيئة الوطنية واللجنة التوجيهية‬
‫إلجراء التعديالت‬
‫‪39‬‬
‫اصدار التقرير النهائي من اللجنة الفنية‬
‫تابع‪ :3‬نظام المتابعة والتقييم لوزارة شؤون المرأة‬
‫اجلدول‬
‫النموذج‬
‫الذي يتم‬
‫تعبئته‬
‫الزمين‪:‬تقرير‬
‫المؤشرات‬
‫تقرير المؤشرات‬
‫السنوي ‪2012‬‬
‫تقرير‬
‫االنجازات‬
‫والمعيقات‬
‫تقرير االنجازات‬
‫السنوي ‪2012‬‬
‫‪-31/12-1/1‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪-30/5 -1/4‬‬
‫‪2013‬‬
‫تقرير االنجازات‬
‫نصف سنوي‬
‫‪30/6-1/1‬‬
‫‪31/8-1/7‬‬
‫‪30/10‬‬
‫تقرير االنجازات‬
‫الربعي الثالث‬
‫‪2013‬‬
‫‪30/9-1/7‬‬
‫‪20/11-1/10‬‬
‫‪15/12‬‬
‫تقرير الهئية‬
‫العليا السنوي‬
‫‪31/12-1/1‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪-6/1‬‬
‫‪2013/7/8‬‬
‫‪/7/31‬‬
‫‪2013‬‬
‫تقرير الهيئة‬
‫العليا نصف‬
‫سنوي ‪2013‬‬
‫‪6/30-1/1‬‬
‫‪10/30-9/1‬‬
‫‪10/30‬‬
‫نماذج الوزارات‬
‫ونماذج وزارة‬
‫المرأة‬
‫‪40‬‬
‫تقارير‬
‫أخرى‬
‫الفترة الزمنية فترة تعبئة النموذج أخر فترة لتسليم‬
‫التقرير‬
‫التي يغطيها‬
‫(االصدار)‬
‫التقرير‬
‫تقرير المؤشرات‬
‫نصف سنوي‬
‫‪2013‬‬
‫‪31/7/2013‬‬
‫الموقع االلكتروني‪:‬‬
‫‪www.gni.mowa.pna.ps‬‬
‫شكرا لحسن استماعكم‪/‬ن‬
‫‪41‬‬

similar documents