Diapositive 1 - GIACC Tunisie

Report
‫ندوة صحفية حول واقع الفساد‬
‫‪7‬ديسمبر ‪2013‬‬
‫اإلطار‬
‫‪:‬‬
‫االحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد‬
‫‪‬‬
‫جدول األعمال ‪:‬‬
‫ تقديم قراءة في واقع الفساد من خالل دراسة موقع تونس‬‫ضمن بعض التقارير العالمية‪.‬‬
‫ مستقبل تطور الفساد بتونس وما هي المخاطر والتحديات‬‫ تقديم رؤية حول اإلجراءات الكفيلة بمكافحة والحد من‬‫الفساد‬
‫تقييم الفساد عملية معقدة‬
‫•‬
‫‪ - 1‬الفساد ظاهرة متسترة وال يمكن معرفة حجمها الحقيقي إال من‬
‫خالل ما يصل إلي القضاء النزيه‬
‫ محاوالت التقييم الموضوعي للفساد تصطدم بمعضلة المفارقة‬‫بين الحجم الحقيقي للفساد وما يصل منه إلي القضاء‬
‫‪ - 2‬غياب مفهوم موحد وتعريف متفق عليه للفساد‬
‫ عادة ما يقع حصر مفهوم الفساد في الرشوة واإلرتشاء‬‫‪ -‬إدراك الفساد عادة مرتبط بالفساد الصغير‬
Corruption: Définition Etendue
 Subornation
 Subornation (Bibery, pot
de vin)
 Extorsion (extorsion)
 Commissions
occultes( facilitation
payments)
 Abus de Pouvoir
 Fraudes
 Fraude
 Collusion (collusion)
‘’cartel’’,
 Détournement de biens
(embezzlement)
 Propriétés secrètes
(secret ownership)
Blanchiment d’Argent
( Money laundering)
‫لماذا نهتم بموقع بالدنا ضمن التقارير‬
‫العالمية‬
Sept critères pour décider ‫العين التي يرانا من خاللها العالم الخارجي‬
*Famille des critères pris en considération par les IDE:
-Proximité des Marchés
-Climat des affaires Transparence, ROL, contrefaçon, Propriété
Intellectuelle
-Infrastructure
-Main d’œuvre
-Compétences et Qualifications
- Capacité des fournisseurs (externalisation)
-Coûts et incitations
‫الفساد علي المستوي‬
‫العالمي‬
‫‪ --‬المجموعة الدولية‪:‬‬
‫وعي متنامي بضرورة محاربة الفساد وتعبئة شاملة‬
‫علي عديد المستويات ‪:‬‬
‫ األمم المتحدة ‪ :‬آتفاقية مكافحة الفساد لسنة ‪2003‬‬‫ منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ‪:‬تجريم الفساد ‪،‬وخاصة عمليات‬‫اإلرشاء خارج حدود البلد(تحول نوعي عزز المجهود الدولي )‬
‫ البنك الدولي ومؤسسات التمويل األخرى ‪:‬الشطب المتقاطع‪ ،‬هيكل‬‫مختص بالنزاهة‪ ،‬التبليغ واإلنذار‬
‫ علي مستوي المواصفات والتقييس‪:‬إيزو‪26000‬‬‫ علي مستوي األعمال ‪:‬التوجه نحو تكريس النزاهة‬‫‪ -‬علي مستوي المجتمع المدني ‪:‬ألتزام وحركية غير مسبوقة‬
‫الطوق يشتد حول الفاسدين‬
‫لماذا كل هذه التعبئة؟‬
‫ حجم الفساد وآنكساته بلغت حدود تنذر بالخطر‬‫ تقديرات جملية ‪-1‬بليون دوالر‬‫ إفريقيا ‪20 :‬بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫الفساد يقوض مبادئ اإلقتصاد الليبيرالي ‪:‬مبدأ التنافسية ينخرم‬
‫يؤثر علي مناخ األعمال ‪:‬ينفر اإلستثمار ‪ ،‬يساهم في التضخم المالي‬
‫يساهم في تفاقم العجز المالي للدول ‪:‬يزيد في نسبة الفائض عند اإلقتراض‬
‫من السوق المالية)تصل إلي ‪0.5%‬في حالة ترتيب متأخر(‬
‫علي المستوي التقنى ‪:‬الفساد يحدث كوارث‪ ،‬مثل أنهيار مباني‬
‫علي المستوي اإلجتماعي ‪:‬يساهم في آنتشار الفقر والتهميق ويخلق اإلحتقان‬
‫واقع الفساد من خالل تحليل نتائج ‪ 4‬تقارير‬
‫‪ -‬تقرير منظمة الشفافية العالمية‬‫‪ -‬تقرير مشروع العدالة العالمي حول سادة القانون‬‫‪ -‬تقرير الشفافية المالية‬‫‪ --‬تقرير الفساد حسب القطاعات ( باروماتر الفساد)‬
‫مؤشر إدراك الشفافية والفساد‬
‫‪ ‬مؤشر مركب ‪:‬‬
‫‪ ‬يعتمد علي معطيات وبيانات وتحاليل مستقاة من ‪3‬إلي ‪17‬مصادر‬
‫مختلفة ‪:‬تحاليل خبراء مقيمين وغير مقيمين‪ ،‬آستطالعات رأي‪،‬تحقيقات‬
‫ميدانية‪،‬آستبيانات‪،‬دراسات ميدانية ‪،‬تقييمات‬
‫‪ ‬يقع إعدادها من قبل ‪13‬مؤسسة ‪:‬البنك العلمي ‪،‬البنك اإلفريقي‬
‫للتنمية‪،‬مشروع العدالة العالمية ألخ‬
‫‪ ‬المؤشر يتراوح من ‪0‬إلي ‪10‬يتم علي أساسه ترتيب البلدان‬
‫‪ ‬ال يتم ترتيب بلد ما إال إذا توفرت علي األقل ‪3‬مصادر‬
‫‪ ‬مؤشر‪2012‬نعمل علي ترتيب ‪174‬دولة‬
75
2013
73
2012
30
2011
61 62 65
2010
2009
2008
51
33 34 32
43
39
36
39
31
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
10
1999
20
1998
80
70
60
50
40
77
59
0
0
61 61 66 66
27 27 53
Emirat…
Somalie
Soudan
Irak
Lybie
Yemen
Syrie
Liban
Mauritanie
Egypte
Algérie
Djibouti
75
Maroc
100
Tunisie
Koueit
Arabie…
Ouman
Jordanie
Bahrein
50
Qatar
Somalie
Soudan
Irak
Lybie
Yemen
Syrie
Liban
Mauritanie
Egypte
Algérie
Djibouti
Maroc
Tunisie
Koueit
Arabie Saoudite
Ouman
Jordanie
Bahrein
Emirat Arab…
Qatar
200
180
160
2012
140 ‫ و‬2013 ‫موقع الدول العربية ضمن ترتيب سنتي‬
120
77
100
168 167 172 171 174 175
80
60
114 119 127
94
94
91
40
20 28 26 57 66 61 63 69
0
200
150
156 160 169 173 174
144
128
123
88 94 105 118
‫تطور ترتيب تونس ببلدان الجوار‬
‫نة‬
‫ر‬
‫مقا‬
‫ّ‬
‫‪140‬‬
‫‪118‬‬
‫‪112 114‬‬
‫‪111 112‬‬
‫‪105 105‬‬
‫‪111‬‬
‫‪98‬‬
‫‪88 91‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪120‬‬
‫‪80‬‬
‫‪89 85‬‬
‫‪94‬‬
‫‪100‬‬
‫‪73 75 77‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪59‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪65‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Egypte‬‬
‫‪Maroc‬‬
‫‪Algérie‬‬
‫‪Tunise‬‬
‫ترتيب تونس مقارنة عدد من البلدان‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫‪73 80‬‬
‫إيطاليا‬
‫المكسيك‬
‫سوريا‬
‫البرازيل‬
‫الصين‬
‫لبنان‬
‫مصر‬
‫الجزائر‬
‫المغرب‬
‫تونس‬
‫العربية السعودية‬
‫األردن‬
‫الكويت‬
‫عومان‬
‫البحرين‬
‫قطر‬
‫الشراكة الدولية الميزانية‬
‫تقرير صدر مع مطلع السنة الجارية‬
‫التقرير يرتب البلدان حسب مدي التزام الحكومات بتطبيق مبادئ الشفافية في‬‫الموازنة العامة للدولة‬
‫تحصلت تونس علي ‪ 11‬نقطة من ‪ 100‬وعلي المرتبة السادسة ضمن بلدان‬‫شمال إفريقيا والشرق األوسط‬
‫‪ -----‬الميزانية المواطنة‬
‫مؤشر حكم القانون ‪ :‬المشروع العالمي للعدالة‬
Première Conclusion: La Tunisie fait mieux que
ses voisins les plus proches
Deuxième conclusion: Les secteurs les
plus corrompus
Troisième conclusion: la Corruption du Gouvernement
constitue La meilleure amélioration dans la perception des
Tunisiens
‫الفساد حسب القطاعات‬
1: Secteur de la Police le plus
corrompu
69% des avis des interviewés
2: Les partis Politiques
66%
3: Justice
56%
4: Média
53%
5:Responsables officiels et employés
publics
49%
6:Parlement
40%
7: Education
39%
9:Santé
10: Organisations de la Société Civile
11: Entités Religieuses
12: Militaire
33%
33%
27%
14%
‫كيف يساهم المواطن في تفشى الفساد وكيف يري‬
‫دوره في القضاء عليه‬
‫‪61%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪5%‬‬
‫كيف يساهم المواطن في تفشى الفساد وكيف يري‬
‫دوره في القضاء عليه‬
58% des Interviewés Impôt
ont payés des Pots de
vin à
51%
Pour avoir une
autorisation
48%
Services fonciers
43%
38%
Police
Santé
36%
Services publics
26%
Education
15 sont fortement en désaccord
24 sont d’accord
51% ne sont pas d’accord
65:‫إلي أي حدّ تعتقد وان يؤثر إيجابيا في محاربة الفساد‬
‫بالمائة يعتقدون وأن دور المواطن غير محدد‬
‫بماذا نفسر تراجع ترتيب تونس ؟‬
‫‪ ‬هناك مجموعتان اثنتان من العوامل ‪:‬‬
‫‪ ‬عوامل تتصل بالمؤشر ذاته ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫المؤشرات المبنية علي اإلدراك لها مصداقية ثابتة (اإلدراك هو الحقيقة)‬
‫‪،‬لكن لها نقاط ضعف ‪:‬‬
‫المؤشرات المبنية علي اإلدراك يقع تحليلها بناء علي اإلتجاه‬
‫نتيجة اإلدراك تبرز الحقا وال مباشرة‬
‫بعض المعطيات ال يقع تحيينها سنويا‬
‫نتائج اإلستبيانات المنجزة باألنضمة الشمولية قد ال تعطي الّصورة الكاملة‬
‫عن األوضاع الحقيقية‬
‫بماذا نفسر تراجع ترتيب تونس ؟‬
‫‪ ‬ال يمكن إسستثناء تفاقم ضاهرة الفساد بتونس‬
‫‪ ‬حجم الفساد يرتفع في األنظمة االنتقالية بسبب التسابق نحو تحصيل‬
‫الوضعيات المكتسبة( ‪course vers les nouvelles situations de‬‬
‫)‪rente‬‬
‫‪ ‬تفكك مراكز تجمع النفوذ القديمة وبروز مواطن نفوذ‬
‫متعددة ومتنوعة‬
Evolution de la Corruption Postrévolution
Evolution de la Corruption Postrévolution
Evolution de la Corruption Postrévolution
Evolution de la Corruption Postrévolution
‫مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟‬
‫‪ ‬هل أن تونس مهيأة للنجاح في مكافحة الفساد؟‬
‫‪ ‬اإلفتراض الشائع وأن إرساء الديموقراطية وحرية التعبير وإمكانية التشهير بالفساد‬
‫كافيان للحد من الفساد ‪:‬غير صحيح بدليل‬
‫البلدان التى لها تقاليد ديمقراطية لم تنجح إال بوضع األليات الوقائية‬‫ بلدان شبيهة مثل لبنان‬‫‪ ‬التشهير بالفساد عامل مهم لمكافحة الفساد مع ضرورة أن يكون منظم ومقنن لكي يحافظ‬
‫علي مصداقيته‬
‫‪ ‬العوامل األساسية التي أدت إلي تفاقم الفساد بتونس‪:‬‬
‫ العامل الفردي ‪ :‬جاهزية األفراد‪ ،‬التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها ومتسامح معها‬‫ عدم قيام أجهزة الرقابة بدورها بحكم أنعدام اإلستقاللية ‪ ،‬وعدم تفعيل القوانين‬‫‪ -‬الممارسة الكليانية للسلطة‬
‫مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟‬
‫‪ --‬نرجح فرضية تراجع الفساد الكبير وتزايد الفساد الصغير‬
‫مخاطر جديدة‬
‫‪ --1‬الشفافية في المعامالت المالية لألحزاب‬‫السياسية‬
‫‪ -2‬تزايد الجريمة ‪ :‬التهريب ‪ ,‬تجارة األسلحة‬‫تجارة المخدرات ‪ ،‬تمويل اإلرهاب ’ المضاربات’‬
‫التهرب الجبائي‬
‫تبييض األموال‬
‫‪ -3‬تمويل الجمعيات وعالقتها باألحزاب أداة‬‫لتبييض األموال لألحزاب‬
‫‪ -4-‬النزاهة في قطاع االعمال‬
‫المال السياسي‬
‫ المال السياسي من القطاعات المستعصية والتي ال تزال عرضة للفساد عالميا‬‫ صعوبة بلورة توجهات ومقاربات عالمية غلي غرار قطاع األعمال لضمان نزاهة المعامالت‬‫ غموض حول هذا الجانب وغياب اآلليات العالمية‪:‬‬‫* اتفاقية األمم المتحدة تترك األمر للبلدان إلرساء الشفافية‬
‫* اتفاقية منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ال تتعرض لمسألة الشفافية في المعامالت المالية‬
‫لألحزاب‬
‫‪-‬المرجع هنا ‪ :‬غرفة التجارة العالمية التي تضبط إجراءات تهم تمويل االحزاب من‬‫قبل المؤسسات الخاصة والتي توصى المؤسسات باعتماد الشفافية في تقديم التبرعات‬
‫واإلعالن عن الهبات الممنوحة وعدم ربطها بأي منفعة مباشرة أو غير مباشرة‬
‫الفساد في الحقل السياسي يمثل‬
‫مشغالوقضية هامة‬
‫*األحزاب تفتقر للمال التى هى في حاجة إليه ولكن يتوفر لديها‬
‫النفوذ‪ :‬المؤسسسات يتوفرلديها المال وتفتقر للنفوذ‬
‫إمكانية تمازج وتشابك المصالح‬
‫مصالح مشتركة‬
‫* أزدياد المنافسة السياسية ينتج عنه حاجة للمال لتعصير‬
‫الحمالت والبحث عن التجديد‬
‫واإلبتكار‪ :‬كلفة الحملة اإلنتخابية الرئاسية بالواليات المتحدة‬
‫االمريكية ‪ 750 :‬مليار من المليمات سنة ‪ 2008‬أي ‪ 15‬مرة‬
‫كلفة الحملة لسنة ‪ 1976‬ومرة ونصف ‪2004‬‬
‫مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟‬
‫مخاطر جديدة ‪ :‬الشفافية في المعامالت المالية لألحزاب السياسية ‪‬‬
‫األسئلة المطروحة دوليا ‪:‬‬
‫‪-‬هل من الضروري أن تنحصر مصادر تمويل األحزاب في المال العمومي ضمانا‬‫للشفافية ولكي ال يطغي النفوذ المالي علي اللعبة السياسية وبالتالي تصبح السياسة‬
‫في خدمة رأس المال؟‬
‫‪-‬هل من األنسب السماح لألحزاب بالحصول علي الهبات من األفراد والمؤسسات‬‫مع وضع سقف لذلك؟‬
‫‪-‬هل أنه من الضروري أو األنسب منع األحزاب من الحصول علي الهبات‬‫المتأتية من الخارج؟‬
‫‪-‬هل أنه من األنسب اعتماد المرونة والسماح لألحزاب بالحصول علي الهبات مع‬‫وضع آليات لضمان الشفافية مثل إجبارية اإلعالم عن المساهمات مصدرها‬
‫وحجمها وتوضيح العالقة بين الممولين واألحزاب؟‬
‫‪-‬هل من الضروري وضع سقف للمرشحين في أستعمال مالهم الخاص في‬‫أغراض دعائية حزبية ؟‬
‫مستقبل مكافحة الفساد بتونس؟‬
‫‪-‬تجارب بعض البلدان‪:‬‬‫*بلجيكا‪ :‬تمويل األحزاب يتم حصريا عن طريق المال العمومي‬
‫‪-‬المؤسسات غير مرخص لها في تقديم الهبات والمساعدات‬‫‪-‬يمكن لألفراد تقديم مساهمات مضبوطة بإجراءات‬‫*السويد وسويسرا‪ :‬تمويل األحزاب غير منظم ومتروك للمبادرة الخاصة‬
‫* فرنسا ‪:‬التمويل أساسا عن طريق المال العمومي‬
‫تقدمها األحزاب لبعضها البعض‪.‬‬
‫‪-‬مساهمة المؤسسات والهياكل غير مسموح بها ما عدي الهبات التي‬‫‪-‬مساهمة االفراد مضبوطة بسقف محدد‬‫‪--‬األحزاب مطالبة بأعداد تقارير مالية مفصلة حول الحمالت اإلنتخابية تعرض علي هيئة خاصة‬
‫* ألمانيا ‪:‬‬
‫شهدت العديد من الفضائح سنة ‪ 1999‬بعد اكتشاف منظومة كاملة لتمويل األحزاب والحمالت عن طريق‬‫الهبات غير القانونية‬
‫تمويل األحزاب يعتمد أساسا علي التمويل العمومي والمساهمات الخاصة بما في ذلك األشتراكات ال‬‫تتجاوز ‪ 5‬إلي ‪ 20‬بالمائة‬
‫األحزاب مطالبة بتقديم تقارير سنوية حول مصاريفها ومصادر تمويلها‬‫اإلعالم عن الهبات التي تتحصل عليها وإذا تجاوز المبلغ حدا معينا فإن اإلعالم يتم فورا‬‫*الواليات المتحدة األمريكية‬
‫هناك هيئة خاصة تسهر علي التصرف المالي‬‫المؤسسات الخاصة غير مرخص لها بتقديم هبات لمساندة المرشحين ولكن بإمكانهم تقديم الهبات إلي‬‫الهيئة‬
‫‪-‬استعمال المرشحين لمالهم الخاص مضبوط بسقف‬
‫الفساد السياسي بتونس بين التشريع والممارسة‬
‫*مرسوم عدد ‪ 87‬لسنة ‪ 2011‬مؤرخ في ‪ 24‬سبتمبر‬
‫‪ -‬الوظائف التي يحجر عليها اإلنخراط في األحزاب السياسية‬
‫‪:‬الوالة‪,‬المعتمدين‪,‬العسكريين‪,‬أعوان األمن‪,‬الديوانة‬
‫األحكام المالية في مستوي أفضل ما هو معمول به بأكثر البلدان تقدما علي ‪-‬‬
‫المستوي الديموقراطي‪:‬‬
‫ تحجير قبول التمويالت األجنبية والتمويالت مجهولة المصدر نقدية كانت أم ‪-‬‬‫عينية مباشرة كانت أو غير مباشرة مع التنصيص علي عقوبة السجن من سنة إلي‬
‫خمس سنوات عند المخالفة‬
‫ تحجير قبول الهبات والوصايا من االشخاص الطبيعيين إذا تجوز حجمها ‪- 60‬‬‫ألف دينار‬
‫ تحجير قبول المساعدات والهبات من الذوات المعنوية خاصة أو عمومية ‪-‬‬‫بأستثناء التمويل العمومي‬
‫‪ -‬يحجر علي األحزاب تقديم أمتيازات مالية او عينية للمواطنين ‪-‬‬
‫الفساد السياسي بتونس بين التشريع والممارسة‬
‫‪-‬إجراءات المراقبة‬
‫*يمسك الحزب محاسبة طبقا طبقا للنظام المحاسبي الخاص بالمؤسسات‬
‫*معايير المحاسبة يصادق عليها وزير المالية بقرار‬
‫*القوائم المالية تخضع لتدقيق سنوي حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء ‪‬‬
‫المحاسبين‬
‫*كل حزب تتجاوزموارده مليون دينار يعين مراقبين اثنين للحسابات ومراقب واحد‬
‫إذا كانت المداخيل دون ذلك‬
‫*يرفع تقرير المراقبة إلي‪:‬‬
‫رئيس المحكمة اإلدارية للمصادقة عليها‬‫الوزير األول‬‫ينشر التقرير بإحدي الجرائد اليومية وبالموقع اإللكتروني للحزب‬‫ العقوبات ‪ :‬التنبيه من قبل الوزير األول إلزالة المخالفة في ضرف شهر –تعليق‬‫نشاط الحزب—السجن في بعض الحاالت‬
‫الممارسة‪:‬دالالت وخواطر‬
‫التقرير األخير لدائرة المحاسبات ‪-‬‬
‫* قرار المجلس التأسيسي بالترفيع في أجور أعضائه‬
‫*وضعية هياكل الرقابة التي ال تتمتع باالستقاللية اإلذن بالمأمورية من قبل السلطة التنفيذية ‪-‬‬
‫*غياب أدني المعلومات حول التصرف المالي لألحزاب ‪ :‬مواقع الواب‪ ,‬النشر بالجرائد ‪-‬‬
‫* بعض األحزاب قاطعت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عند ‪-‬‬
‫المصادقة علي المرسوم الخاص بتنظيم األحزاب السياسية ‪-‬‬
‫*موقف بعض القوي بالمجلس التأسيسي بخصوص نقطة تمويل الحمالت وطرق إدارتها ‪-‬‬
‫ومراقبتها ضمن قانون الهيئة المستقاة لإلنتخابات ‪- :‬‬
‫ الصيغة المقترحة ‪:‬تتولي هيئة اإلنتخابات مراقبة التمويل العمومي لالنتخابات ‪-‬‬‫وأتخاذ القرارات الالزمة في شانه مع ضمان المساواة بين المترشحين ‪-‬‬
‫الصيغة النهائية‬
‫تتولي هيئة اإلنتخابات تمويل الحمالت األنتخابية وأتخاذ القرارات الالزمة في شانه مع ضمان‬
‫المساواة بين المترشحين في التمويل العمومي مع رفض األغلبية إضافة التمويل الخاص‬
‫‪-‬‬
‫المخاطر الجديدة ‪:‬‬
‫غسيل األموال وتنامي‬
‫الجريمة‬
‫عائدات الجريمة‬
‫البنوك غير مؤهلة لمحاربة غسيل األموال رغم وجود النصوص والتراتيب األزمة‬
l’ampleur de la criminalité mondiale
 1000 Milliards de dollars par an :Corruption , Extorsion, Contrebande Evasion
Fiscale, Spéculations Illégales, Activités Mafieuse, Trafic de Drogue et d'Armes,
Prostitution, Trafic d’organes, trafic de déchets polluants, contrefaçon, etc
 L’équivalent de :
Toutes les Dépenses Militaires Mondiales, Environ Quatre Fois le
budget d’un pays comme laFrance,20 Fois le total des dépenses
officiellement consacrées à l’aide au développement par tous les pays
industrialisés.
Fraude et l’Evasion Fiscale
• France = 30 Milliards d’Euro par an,
• USA = 225 Milliards de dollars par an,
‫‪-‬القوانين الجديدة في مجال اإلثراء غير المشروع ومحاربة الفساد ‪‬‬‫سوف تزيد في ظاهرة تبييض األموال‬
‫‪-‬ضرورة تأهيل القطاع البنكي لمجابهة ظاهرة غسيل األموال ‪ :‬عائدات‬‫الجريمة تؤول إلي البنوك ويمكن رصدها والتضييق عليها عن طريق‬
‫البنوك‬
‫‪--‬‬
‫الفساد في قطاع األعمال‬
‫النزاهة في قطاع األعمال في مراحل متقدمة علي مستوي عالمي ‪:‬مسؤولية‬
‫التسيير‬
‫‪ -‬قريبا مواصفة عالمية " ايزو" ضد الرشوة ‪:‬المنظمة الدولية للتوحيد‬‫القياسي" االيزو"‬
‫‪ -‬المواصفة ذات طابع إلزامي‬‫‪ -‬على المصادقة من قبل مؤسسات تصديق مستقلة‬‫‪ -‬ستنطق على القطاعين الخاص و العام إلى جانب‬‫المنضمات غير الربحية‪ ،‬على غرار الجمعيات و األحزاب السياسية‪.‬‬
‫اإلجراءات الكفيلة بالحد من الفساد‬
 97 Actions :
 Anti-corruption programme for governments: 37
Actions
 Anti-corruption programme for funders : 32 Actions
 Anti-corruption programme for project owners : 29
Actions
 Anti-corruption programme for companies : 21
Actions
 Anti-corruption programme for business associations
and professional institutions : 6 Actions
‫اإلجراءات الكفيلة بالحد من الفساد‬
 Anti-corruption programme for companies : 21
Actions
-
Board responsibility for the programme
Compliance manager
Anti-corruption code
Employment procedures
Gifts and hospitality policy
Training
Due diligence
Decision-making process
Publication of anti-corruption code to business partners
Adoption of anti-corruption programme by subsidiaries and business
partners
‫اإلجراءات الكفيلة بالحد من الفساد‬
 Anti-corruption programme for companies : 21
Actions
-Anti-corruption contract terms
-Financial controls
-Commercial controls
-Detection procedures
-Reporting procedures
-Investigating and dealing with corruption
-Risk assessment
-Keeping records
-Internal review
-Independent assessment and certification
-Working with other stakeholders
‫اإلجراءات الكفيلة بالحد من الفساد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫االنتقال من ثقافة التشهير إلي ثقافة الوقاية من الفساد‬
‫التصرف‪:‬‬
‫إدماج آليات لكشف الفساد والتوقي من حدوثه ضمن منظومات‬
‫ّ‬
‫المؤسسات‪ ،‬الشراءات العمومية‪ ،‬الصفقات‪ ،‬المشاريع الكبرى‪ ،‬القطاعات‬
‫الحسّاسة‪ :‬األمن ‪،‬القضاء‪،‬الديوانة‬
‫تفعيل أجهزة الرقابة وتكريس آستقالليتها‬
‫النهوض بالنزاهة الفردية‬
‫‪ ‬العوامل األساسية التي أدت إلي تفاقم الفساد بتونس‪:‬‬
‫ العامل الفردي ‪ ،:‬جاهزية األفراد‪ ،‬التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية‬‫مسكوت عنها ومتسامح معها‬
‫ عدم قيام أجهزة بدورها ‪ ،‬وعدم تفعيل القوانين‬‫‪ -‬الممارسة الكليانية للسلطة‬

similar documents