لینک دانلود

Report
‫به نام خدا‬
‫موضوع‪:‬‬
‫انواع خسارت قابل جبران در کنوانسیون بیع‬
‫بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران‬
‫گردآورندگان‪ :‬ابراهیم فصیحی مقدم‬
‫عباس حقیقی‬
‫‪1‬‬
‫مفهوم مسئولیت مدنی‪ :‬مجموعه قواعدی است که وارد کننده زیان را به جبران خسارت‬
‫زیان دیده ملزم می سازد‪.‬‬
‫انواع مسئولیت مدنی‪:‬‬
‫‪ -1‬مسئولیت قراردادی‪ :‬در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است‬
‫به وجود می آید‪.‬‬
‫‪ -2‬مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد‪ :‬بر عکس در فرضی که دو شخص هیچ‬
‫پیمانی با هم ندارند و یکی از دو‪ ،‬به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند‬
‫مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مفهوم ضرر و خسارت و انواع آن‪:‬‬
‫‪ -1‬خسارت مادی‬
‫‪ -2‬خسارت معنوی‬
‫‪ -3‬خسارت بدنی‬
‫‪3‬‬
‫دالیل روی آوردن به تجارت متقابل از سوی کشور های در حال توسعه در‬
‫خسارت های قابل جبران‬
‫دهه های اخیر‬
‫اول) اوصاف عام خسارت قابل جبران‪:‬‬
‫‪ -1‬مسلم و قطعی بودن خسارت‬
‫‪ -2‬عدم جبران قبلی خسارت‬
‫‪ -3‬نامشروع بودن خسارت‬
‫‪ -4‬مستقیم بودن خسارت (بالواسطه بودن)‬
‫‪ -5‬قابل پیش بینی بودن خسارت‬
‫‪4‬‬
‫دوم) اوصاف خاص خسارت قابل جبران‪:‬‬
‫‪ -1‬خسارت باید مالی باشد نه بدنی‬
‫‪ -2‬خسارت باید مادی باشد نه معنوی‬
‫‪ -3‬خسارت بر اموال متعهد له قرارداد وارد شده باشد نه شخص ثالث‬
‫سوم) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد‬
‫چهارم) خسارت از خسارت‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬مسلم و قطعی بودن خسارت‪:‬‬
‫خسارت قابل جبران خسارتی است که وقوع آن مسلم و قطعی باشد‪.‬‬
‫در کنوانسیون با توجه بدیهی بودن عقلی این امر‪ ،‬تصویب کنندگان نیازی به‬
‫تصویب آن ندیدند‪.‬‬
‫در قانون جدید آئین دادرسی مدنی ایران نیز برخالف قانون گذشته چنین‬
‫تصریحی دیده نمی شود‪.‬‬
‫□ در کنوانسیون به موجب ماده ‪ 74‬خسارت قطعی بر دو نوع است‪:‬‬
‫‪ -1‬تلف (زوال و نابودی آنچه که موجود بوده است)‬
‫‪ -2‬عدم النفع ( محرومیت از حصول مال و ازدیاد آن)‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬عدم جبران قبلی خسارت‪:‬‬
‫مسئولیت مدنی وسیله جبران خسارت و بازگرداندن وضع سابق متضرر‬
‫است و نه وسیله کسب و ازدیاد مال‪.‬‬
‫این امر از بدیهیات حقوق است‪ ،‬بنا براین نه در کنوانسیون و نه در حقوق‬
‫ایران به آن تصریح نشده است که خسارتی که قبال به نحوی از انحاء‬
‫جبران شده است‪ ،‬قابل مطالبه نیست‪ ،‬اگر چه می توان آنرا از مواد ‪319‬‬
‫قانون مدنی استنباط کرد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬نامشروع بودن خسارت‪:‬‬
‫منظور از نامشروع بودن خسارت این است که ورود خسارت اثر و نتیجه‬
‫طبیعی و معمول استیفای حق زیان زننده نباشد‪ ،‬مثل اعمالی چون اعمال‬
‫حق حبس‪ ،‬اعمال خیار فسخ و ‪...‬‬
‫در کنوانسیون به این امر تصریح نشده است اما از مفاد مواد ‪ 61 ،45‬و ‪74‬‬
‫که تحقق مسئولیت را منوط به نقض تعهدات قراردادی کرده و این که‬
‫جواز و حق با ضمان و مسئولیت جمع نمی شود می توان لزوم نامشروع‬
‫بودن خسارت را استنباط کرد‪.‬‬
‫در حقوق ایران نیز از ماده ‪ 1‬قانون مسئولیت مدنی و مواد ‪ 156‬و ‪ 522‬نیز‬
‫می توان این برداشت را داشت‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫مستقیم و بالواسطه بودن خسارت‪:‬‬
‫مقصود از خسارت مستقیم خساراتی است که نتیجه بی واسطه عمل خسارت زا باشد و در مقابل آن‪،‬‬
‫خسارت غیرمستقیم قرارداد‪ ،‬یعنی خسارتی که بین آن و فعل زیان بار یک یا چند واسطه واقع و‬
‫اثر فعل مزبور با چند واسطه ظاهر می شود‪.‬‬
‫● ماده ‪ 520‬قانون آ‪.‬د‪.‬م ‪ :‬در خصوص مطالبه خسارت وارده‪ ،‬خواهان باید این جهت را ثابت نماید‬
‫که زیان وارده بالواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است‬
‫در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد‪.‬‬
‫● اما در کنوانسیون اشاره ای به این وصف نشده است و مواد مربوط به مسئولیت قراردادی و‬
‫جبران خسارت از جمله واد ‪74،75،76،77‬و ‪ 78‬از این جهت مطلق است‪ .‬به همین جهت برخی‬
‫اعتقاد دارند که خسارت غیر مستقیم هم قابل مطالبه است اما از سوی دیگر می توان گفت که‬
‫کنوانسیون در این خصوص ساکت است و در مقام بیان تمام اوصاف و شرایظ خسارت قابل‬
‫جبران نبوده است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬قابل پیش بینی بودن خسارت‪:‬‬
‫ماده ‪ 74‬کنوانسیون‪ :‬خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است‬
‫از مبلغی برابر زیان‪ ،‬از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده‬
‫است‪ .‬چنین خساراتی نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده‪ ،‬در زمان انعقاد قرارداد‬
‫و در پرتو حقایق و موضوعاتی که در همان موقع از آنها مطلع بوده یا نمی توانسته‬
‫است از آنها بی اطالع باشد‪ ،‬به عنوان اثر احتمالی نقض قرارداد پیش بینی کرده یا می‬
‫باید پیش بینی می کرد‪ ،‬متجاوز باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ 74‬کنوانسیون ‪ ،‬ضمان طرف ناقض تعهد قراردادی را محدود به خسارت قابل پیش‬
‫بینی کرده است‪.‬‬
‫♦ مالک قابل پیش بینی بودن خسارت‪ ،‬مطابق قسمت دوم ماده ‪ ،74‬دو مالک شخصی و‬
‫نوعی به صورت جانشینی مطرح شده است‪.‬‬
‫♦ زمان قابل پیش بینی بودن خسارت نیز مطابق ماده ‪ ،74‬زمان انعقاد قرارداد می باشد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫□ خسارت باید مالی باشد نه بدنی‪:‬‬
‫طبق ماده ‪ 5‬کنوانسیون‪ ،‬خسارات بدنی و جبران آن مشمول مقررات کنوانسیون نیست و‬
‫صرفا خسارات مالی را شامل می شود‪.‬‬
‫این ماده در واقع به نوعی مبین و شرح دهنده ماده ‪ 4‬کنوانسیون است که طبق آن‬
‫کنوانسیون فقط حاکم بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و وظایف فروشنده و خریدار است‪.‬‬
‫این مقرره به ویژه خسارات بدنی ناشی از استعمال کاالی معیوب یا خطرناک را از شمول‬
‫کنوانسیون استثناء می کند‪ .‬کلیه دعاوی مربوط به صدمات بدنی ناشی از استتعمال این‬
‫گونه کاال طبق قانون ملی صالح مورد رسیدگ قرار می گیرد‪.‬‬
‫ماده ‪ 5‬کنوانسیون‪ :‬مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات‬
‫بدنی ای که به سبب کاال برای افراد اتفاق می افتد‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ماده ‪ 4‬کنوانسیون‪ :‬مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و‬
‫تعهداتی که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود‪ ،‬بوده و ارتباطی خاصه‬
‫با امور ذیل نخواهد داشت‪...‬‬
‫□ خسارت باید مادی باشد نه معنوی‬
‫در کنوانسیون به این امر تصریح نشده‪ ،‬اما می توان آن را با توجه به‬
‫منطوق ماده ‪ 4‬کنوانسیون (فقط حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیع‬
‫مشمول کنوانسیون است) و اطالق ماده ‪ 5‬استنباط نمود‪.‬‬
‫بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوط به خسارات معنوی تابع حقوق ملی‬
‫صالح است که طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل حصوصی تعیین‬
‫می گردد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫□ خسارت‪ ،‬وارد بر اموال متعهد له قرارداد بیع بین المللی باشد‬
‫نه شخص ثالث‬
‫با استناد به مواد ‪ 4‬و ‪ 74‬کنوانسیون‪ ،‬خسارت وارد بر اموال شخص ثالث‬
‫در اثر نقض تعهدات قراردادی بیع بین المللی خارج از شمول کنوانسیون‬
‫است و باید طبق قانون ملی صالح رسیدگی شود‪ .‬اساسا خصیصه تجارت‬
‫بین الملل اقتضاء می کند اشخاص ثالث که ارتباطی با قرارداد بیع‬
‫مشمول کنوانسیون ندارند از شمول آن خارج شوند‪.‬‬
‫ماده ‪ 74‬کنوانسیون‪ :‬خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از‬
‫طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان‪ ،‬از جمله عدم النفعی‪ ،‬که‬
‫طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است‪...‬‬
‫‪13‬‬
‫■ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد‬
‫‪14‬‬
‫در کنوانسیون اشاره ای به نحوه تعیین نرخ بهره نشده و بطور عام ذکر شده است‪.‬‬
‫البته عالوه بر ماده ‪ 74‬مواد ‪ 75‬و ‪ 76‬کنوانسیون نیز به عنوان مکمل برای تعیین میزان‬
‫بهره قابل مراجعه هستند تا با توجه به ماده ‪ 7‬کنوانسیون که عنوان می دارد در مواردی‬
‫از قبیل ابهام و یا نبود مقررات روشن در کنوانسیون‪ ،‬طرفین می توانند به اصل کلی‬
‫کنوانسیون و یا حقوق حاکم بر اساس قواعد تعارض قواین مراجعه نمایند تا کل خسارت‬
‫جبران شود و متعهد له در وضعیتی قرار بگیرد که در صورت اجرای تعهد در آن‬
‫وضعیت قرار می گرفت‪.‬‬
‫الف) پرداخت بهره در صورت تاخیر در پرداخت ثمن و یا هر دین دیگر‬
‫ماده ‪ 78‬کنوانسیون‪ :‬هرگاه یکی از طرفین‪ ،‬ثمن یا وجوه دیگری را که پرداخت آنها به‬
‫تاخیر افتاده است تادیه ننماید‪ ،‬طرف دیگر مستحق دریافت بهره خواهد بود بدون اینکه‬
‫به حق او در ادعای خسارت موضوع ماده ‪ 74‬خللی وارد آید‪.‬‬
‫ب) پرداخت بهره در صورت تاخیر در استرداد ثمن‬
‫ماده ‪ 84‬کنوانسیون‪:‬‬
‫‪ .1‬چنانچه بایع ملزم به رد ثمن باشد‪ ،‬مکلف است بهره آن را از تاریخ تادیه ثمن‪ ،‬بپردازد‪.‬‬
‫‪ .2‬در موارد زیر‪ ،‬مشتری مکلف است منافع حاصله از تمام یا قسمتی از کاال را تحویل‬
‫بایع نماید‪..... :‬‬
‫در حقوق ایران‪ ،‬تا قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ‪ ،1379‬بنا به نظر‬
‫شورای نگهبان‪ ،‬خسارت تاخیر تادیه وجه نقد‪ ،‬ریا محسوب می شد و غیر شرعی بود‪.‬‬
‫اما با تصویب قانون جدید ‪ ،‬شورای نگهبان تا توجیه کاهش قدرت خرید پول و با حاصل‬
‫شدن شرایط مقرر در ماده ‪ 522‬آ‪.‬د‪.‬م مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد را مجاز‬
‫دانسته‪ ،‬که امروزه مستند دادگاه ها در صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه‬
‫است‪.‬‬
‫تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 515‬قانون آئین دادرسی مدنی‪:‬‬
‫خسارت ناشی از عم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی‪ ،‬قابل‬
‫مطالبه می باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ماده ‪ 522‬قانون آئین دادرسی مدنی‪:‬‬
‫در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون‪،‬‬
‫مدیون امتناع از پرداخت نموده‪ ،‬در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان‬
‫سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار‪ ،‬دادگاه با رعایت تناسب تغییر‬
‫شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار‬
‫خواهد داد‪....‬‬
‫روشهای جبران خسارت‬
‫اول) روشهای پولی جبران خسارت‪:‬‬
‫‪ -1‬پرداخت معادل پولی خسارت‬
‫‪ -2‬تقلیل ثمن‬
‫‪ -3‬باز فروش کاال‬
‫دوم) روشهای غیر پولی جبران خسارت‪:‬‬
‫‪ -1‬دادن مال تلف شده‬
‫‪ -2‬تعمیر کاال‬
‫‪ -3‬عذرخواهی و درج حکم در جراید‬
‫‪16‬‬
‫منظور از روش پولی جبران خسارت‪ ،‬طرقی است که در آن معادل پولی خسارت وارد‬
‫شده محاسبه و زیان زننده محکوم به پرداخت آن به زیان دیده می شود و یا از دریافت‬
‫بخشی از مبلغ مورد استحقاق محروم می گردد‪.‬‬
‫پرداخت معادل پولی خسارت‪:‬‬
‫در کنوانسیون اولویت این روش از ماده ‪ 74‬قابل جبران است‪.‬‬
‫ماده ‪ 74‬کنوانسیون‪ ...« :‬مبلغی برابر زیان تحمیل شده توسط طرف دیگر‪»...‬‬
‫در حقوق ایران الزامی به روش پرداخت معادل پولی خسارت دیده نمی شود بلکه با توجه‬
‫به مواد مهتلف ضمان قهری در قانون مدنی از جمله مواد ‪ 311‬و ‪ 331‬حتی پرداخت‬
‫مال تلفغ شده بر قیمت آن ترجیح دارد‪.‬از سوی دیگر طبق ماده ‪ 3‬قانون مسئولیت مدنی ‪،‬‬
‫قاضی اختیار زیادی در انتخاب شیوه جبران خسارت دارد و روش پرداخت معادل پولی‬
‫خسارت بیشتر از روشهای دیگر رای داده می شود‪.‬‬
‫ماده ‪ 3‬قانون مسئولیت مدنی‪ :‬دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به‬
‫اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد‪....‬‬
‫‪17‬‬
‫ماده ‪ 311‬قانون مدنی‪ :‬غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر‬
‫عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن‬
‫نباشد باید بدل آن را بدهد‪.‬‬
‫ماده ‪ 331‬قانون مدنی‪ :‬هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر‬
‫سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید‪.‬‬
‫تقلیل ثمن‪:‬‬
‫ماده ‪ 50‬کنوانسیون‪:‬‬
‫در صورتیکه کاالی تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از اینکه ثمن قبال تادیه شده یا‬
‫نشده باشد‪ ،‬مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کاالی تسلیم شده در روز تسلیم و‬
‫ارزشی که کاالی منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده است‪ ،‬ثمن را تقلیل‬
‫دهد‪...‬‬
‫ماده ‪ 39‬کنوانسیون‪:‬‬
‫‪ .1 .1‬در صورتیکه مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کاال را کشف‬
‫کرد یا می باید کشف می کرد‪ ،‬یادداشتی حاکی از تعیین نوع انطباق جهت بایع ارسال‬
‫نکند‪ ،‬حق او در استناد به عدم انطباق کاال ساقط می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬در هرحال اگر مشتری حداکثر ظرف دو سال از تاریخی که عمال کاال به او تسلیم شده‬
‫است یادداشتی حاکی از عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند‪ ،‬حق او در استناد به عدم‬
‫انطباق ساقط می شود‪....‬‬
‫‪18‬‬
‫باز فروش کاال‪:‬‬
‫در کنوانسیون مطابق بند ‪ 1‬ماده ‪ ،88‬چنانچه طرف دیگر در تصرف کاال یا پس گرفتن آن یا‬
‫در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کاال به نحو غیر متعارفی تاخیر ورزد‪ ،‬طرفی که‬
‫طبق مواد ‪ 85‬یا ‪ 86‬موظف به حفظ کاال است می تواند آن را به طریق مقتضی به شرط‬
‫اخطار متعارف مبنی بر قصد فروش‪ ،‬به شخص ثالثی بفروشد و طبق بند ‪ 3‬این ماده ‪ ،‬وی‬
‫می تواند از محل فروش‪ ،‬مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگهداری‬
‫کاال را برداشت نماید‪.‬‬
‫در حقوق ایران حق بازفروش کاال در قوانین پیش بینی نشده و طبق اصول کلی حاکم بر‬
‫معامالت صرف تخلف مشتری از مفاد قرارداد نمی تواند مادام که بیع فسخ نشده و مبیع‬
‫در ملک وی است برای بایع حق بازفروش ایجاد کند‪ ،‬زیرا این عمل تصرف فضولی در‬
‫مال غیر و غیر نافذ است (ماده ‪ 352‬ق‪.‬م‪).‬‬
‫اما شاید بتوان با وحدت مالک از مواد ‪ 371‬و ‪ 372‬قانون تجارت و استخراج یک قاعده عام‬
‫از آن دو‪ ،‬حکم به جواز فروش مال متعهد قراردادی توسط متعهد له به عنوان وثیقه‬
‫مطالبات و ابزار جبران خسارت داد‪ .‬از سوی دیگر می توان با صدور قرار تامین‬
‫خواسته نسبت به مال متعهد و توقیف و سپس فروش آن (مواد ‪ 108-129‬ق‪.‬آ‪.‬د‪.‬م‪ ).‬هدف‬
‫از بازفروش کاال را تامین کرد‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫روشهای غیر پولی جبران خسارت‬
‫گرچه جبران پولی خسارت به صورت یک اصل الزام آور یا ارشادی در بسیاری از سیستم‬
‫های حقوقی و از جمله ایران پذیرفته شده است‪ ،‬اما طرق غیر پولی جبران خسارت نیز‬
‫می تواند در مواردی کارگشا باشد‪.‬‬
‫● دادن مثل مال تلف شده‪:‬‬
‫صحبت از دادن مثل مال تلف شده اصوال در مسئولیت قهری و در خصوص اموال مثلی‬
‫صورت می گیرد و در مسئولیت قراردادی‪ ،‬سخن از پرداخت مثل موضوع تعهد به‬
‫جای انجام عین آن نامانوس است‪.‬‬
‫در کنوانسیون طبق بند ‪ 2‬ماده ‪ ،46‬پرداخت مثل کاال به عنوان جبران خسارت ناشی از‬
‫عدم انجام تعهد به تسلیم کاالی عین معین(بند ب ماده ‪ )31‬تلقی می گردد‪ ،‬زیرا عدم‬
‫انطباق کاال می تواند عالوه بر وصف‪ ،‬نسبت به نوع و جنس نیز واقع شود و عدم تسلیم‬
‫کاالی معین هم شامل عدم تسلیم هیچ کاالیی و هم تسلیم کاالیی غیر از آن است‪.‬‬
‫در حقوق ایران‪ ،‬قاضی ملزم به اعمال روش پولی جبران خسارت نیست‪ ،‬بلک طبق ماده ‪3‬‬
‫قانون مسئولیت مدنی کامال مختار است تا روش مناسب را انتخاب کند‪ .‬با استفاده از‬
‫مواد ‪ 311،312،317،328،329،333‬قانون مدنی پرداخت مثل مال تلف شده بر دیگر‬
‫طرق ترجیح دارد‪ ،‬گرچه در مسئولیت قراردادی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫تعمیر کاال‪:‬‬
‫طبق بند ‪ 3‬ماده ‪ 46‬کنوانسیون مشتری می تواند از بایع بخواهد که عدم انطباق کاالی‬
‫تسلیم شده را با تعمیر آن جبران نماید‪ ،‬مگر این که چنین تقاضایی با توجه به اوضاع‬
‫و احوال‪ ،‬غیرمعقول بوده یا بند ‪ 3‬ماده ‪ 35‬مصداق داشته باشد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫در حقوق ایران اگر کاالی تسلیم شده عین معین باشد و معیوب درآید طبق ماده ‪ 422‬ق‪.‬م‪.‬‬
‫مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارش است‪ .‬از آنجا که حقوق مشتری در این فرض به‬
‫صورت حصری معین شده نمی توان با استناد به ماده ‪ 3‬قانون مسئولیت مدنی و مالک‬
‫ماده ‪ 478‬و ‪ 481‬ق‪.‬م‪ .‬به مشتری اجازه درخواست تعمیر کاال از بایع را داد‪ ،‬زیرا دو‬
‫ماده اخیر خاص اجاره اند‪.‬‬
‫اما در هر حال در صورت تراضی طرفین‪ ،‬حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می رسد (‬
‫ماده ‪ 10‬ق‪.‬م‪ .‬و اصل تقسیری بودن مواد مربوط به معامالت)‬
‫عذر خواهی و درج حکم در جراید‪:‬‬
‫چون این شیوه جبران خسارات خاص خسارات معنوی است‪ ،‬کنوانسیون این گونه‬
‫خسارات را نپذیرفته است‪ .‬اما در حقوق ایرا ن اگر خسارت معنوی وارد آمده باشد با‬
‫استفاده از مالک مواد ‪ 3‬و ‪ 10‬قانون مسئولیت مدنی قاضی می تواند برای جبران آن‬
‫حکم به عذرخواهی و درج حکم در جراید دهد گرچه در مسئولیت قراردادی‪ ،‬خسارت‬
‫معنوی ناشی از نقض تعهد کمتر پیش می آید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫نتیجه گیری‪:‬‬
‫با آنچه که گفته شد مشخص گردید که مقررات کنوانسیون در خصوص اوصاف عام‬
‫خسارت قابل جبران‪ ،‬خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در اکثر موارد با مقررات موجود در‬
‫حقوق ایران هماهنگی قابل توجه ای دارد و در مواردی برای تکمیل مقررات‬
‫کنوانسیون باید طبق بند ‪ 2‬ماده ‪ 7‬آن‪ ،‬به حقوق ملی صالح رجوع کرد و در این میان‬
‫قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی است که کارساز است و قاضی رسیدگی‬
‫کننده باید اصل انتخاب مناسب را با توجه به خصائص و ویژگی های تجارت بین الملل‬
‫و روح حاکم بر مقررات کنوانسیون در اعمال قواعد حل تعارض مدنظر قرار دهد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ب) از بررسی روش های جبران خسارت که کنوانسیون بیع بین المللی کاال و حقوق ایران‬
‫چنین بر می آید‪:‬‬
‫‪ -1‬اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است‪.‬‬
‫‪ -2‬در کنوانسیون‪ ،‬روش پرداخت پولی خسارت در جبران خسارت اصل و در حقوق ایران‬
‫پذیرفته شده است‪.‬‬
‫‪ -3‬طرفین قرارداد می توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با‬
‫مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند‪.‬‬
‫‪ -4‬روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کاال که در کنوانسیون بر اساس نظریه‬
‫نمایندگی پذیرفته شده است‪ ،‬در حقوق ایران هم می تواند با مبنای مربوط به تامین‬
‫خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده (محکوم علیه) یعنی وثیقه عام بودن اموال‬
‫مدیون (متعهد) پذیرفته شود‪.‬‬
‫‪ -5‬روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون‪ ،‬در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار‬
‫عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است‪.‬‬
‫‪ -6‬روش تعمیر کاال که در کنوانسیون امده‪ ،‬در حقوق ایران هم در صورت تراضی‬
‫طرفین و یا حتی به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر می آید‪.‬‬
‫با تشکر از همراهی شما‬
‫‪24‬‬
‫فهرست منابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ -1‬شیروی ‪ ،‬عبدالحسین ‪ ،‬حقوق تجارت بین الملل ‪ ،‬نشر سمت ‪ ،‬چاپ چهارم‪1391 ،‬‬
‫‪ – 2‬صفایی‪ ،‬سید حسین‪ ،‬حقوق بیع بین المللی‪ ،‬انتشارات دانشگاه تهران‪ ،‬چاپ اول‪،‬‬
‫تهران؛‪1384‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -3‬کاتوزیان‪ ،‬ناصر‪ ،‬مسئولیت مدنی‪ ،‬جلد اول‪ ،‬انتشارات دانشگاه تهران‪ ،‬چاپ دهم‪1390 ،‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -4‬اشمیتوف ‪ ،‬کالیو ام ‪ ،‬حقوق تجارت بین الملل ‪ ،‬نشر سمت ‪ ،‬جلد اول ‪ ،‬چاپ اول‪1378 ،‬‬

similar documents