الصرف الصناعي في مصر عرض باوربوينت

Report
‫التلوث الصناعي في نهر النيل‬
‫مركز حابي للحقوق البيئية‬
‫على غير العادة أصدرت وزارة البيئة في ‪ 10‬مارس ‪ 2014‬تقريراً يبين عدد‬
‫وأسماء المصانع التي تلقى بصرفها الصناعي على النيل مع بيان حالة كل مصنع‬
‫ومتى سيتوقف عن الصرف الصناعي‪.‬‬
‫• وذكر هذا التقرير وجود ‪ 72‬مصنعا ً قد توقف عن الصرف على نهر النيل‪ ،‬في‬
‫حين أن هناك ‪ 22‬مصنعا ً اخر ال يزال يلقى بصرفه الصناعي في نهر النيل‪،‬‬
‫و‪ 8‬مصانع أخرى تقوم بتصريف صرفها الصناعي المعالج في القنوات المائية‬
‫المحيطة بها‪.‬‬
‫تنقسم المصانع التي تلوث مياه النيل بالصرف الصناعي إلى‪:‬‬
‫‪ -1‬مصانع لم تبدي استعدادها لاللتزام بالقوانين واالمتناع عن الصرف‬
‫الصناعي في النيل‬
‫ومن هذه المصانع‪:‬‬
‫ مصنع ابو زعبل لألسمدة والكيماويات في محافظة القليوبية والذى تم تجديد ترخيصه مؤخرا من وزارة الموارد المائية رغم‬‫قيامه بتلويث نهر النيل‪.‬‬
‫ مصنع النيل للصناعات الغذائية (انجوى) في محافظة الجيزة والذى اقترح خطة إلجراء التغيرات الالزمة لوقف التلوث‬‫الصناعي او الصرف الصناعي اال انه لم ينفذ منها أي شيء‪.‬‬
‫‪ -2‬مصانع لديها خطط للتعامل مع الصرف الصناعي بدون مواعيد محددة‪.‬‬
‫• ومن هذه المصانع‪:‬‬
‫• ‪ -‬مصنع القاهرة لتكرير البترول الذى يقع في منطقة مسطرد والذى ابرم اتفاقا مع شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى‬
‫وذلك لتصريف صرفه الصناعي على شبكة الصرف الصحي في مسطرد ‪.‬‬
‫ولكنه مازال في الوقت الحاضر يقوم بتفريغ ‪ 500‬متر مكعب ‪/‬يوم من مياه الصرف الصناعي في ترعة اإلسماعيلية‪.‬‬
‫ مصنع مصنع السكر بأرمنت محافظة األقصر الذى يلقي صرفه الصناعي في نهر النيل ويخطط المصنع حاليا على سرعة نقل‬‫الصرف إلى ترعة السيالة وذلك لبعدها عن مأخذ محطات مياه الشرب حسب ( ذكر التقرير) (والذى يفهم منه ان الصرف‬
‫الصناعي الملقى من مصنع سكر ارمنت في نهر النيل كان يلقى بجوار مأخذ محطات مياة الشرب )؟!!‬
‫• ‪ -‬مصنع سكر نجع حمادي والذى يلقي بصرفه الصناعي في نهر النيل ‪.‬‬
‫وقد اتفق مصنع سكر نجع حمادي مع مصنع تصنيع االخشاب بدشنا التابع لنفس الشركة والذى يقوم أيضا بالتفريغ على نهر‬
‫النيل بأن يقوما بتفريغ او بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي على شبكة الصرف الصحي المحلية بدشنا‪.‬‬
‫ مصنع أدفو للب الورق ويقوم بإلقاء صرفه الصناعي في النيل وقد كان هناك مشروع إلقامة محطة للصرف تقوم بها الهيئة‬‫العامة لمياه الشرب وتستخدم الصرف الصناعي من هذا المصنع اال انها لم تتم نظرا الرتفاع تكلفتها وقد قام المصنع بعدها بعمل‬
‫صرف مشترك مع شركة ادفو للسكر (والتقرير لم يحدد الى اين سيذهب هذا الصرف المشترك ؟!)‪.‬‬
‫‪ -3‬مصانع تعهدت بالتوقف عن الصرف في مدة زمنية محددة‪:‬‬
‫ مصانع تعهدت بالتوقف عن الصرف في عام ‪ 2013‬ومنها‪:‬‬‫• مصنع شركة قنا لصناعة الورق ولديه خطة لوقف التفريغ في النيل وموعد محدد باتخاذ التدابير الالزمة لوقف الصرف الصناعي‬
‫وتحدد مواعد توقف الصرف في عام ‪ 2013‬إال أنه حتى اآلن ما زال مصنع شركة قنا يلقي بصرفه الصناعي في النيل‪.‬‬
‫ مصانع تعهدت بالتوقف عن الصرف في عام ‪ 2012‬ومنها‪:‬‬‫مصانع ‪ 7‬شركات بالمنطقة الصناعية بمركز قويسنا بالمنوفية‪ ،‬والتي يوجد في صرفها الصناعي كميات كبيرة من الكيماويات وقد‬
‫حاولت هذه الشركات ان تقوم بتصحيح أوضاعها البيئية وتخفيض نسبة الكروم في الصرف الصناعي وعلى الرغم من انه قد تحددت‬
‫بالفعل مساحة من االرض لعمل وحدة إلزالة الشوائب وتم انجاز ما يقرب ‪ % 97‬من األعمال المدنية اال انه من الواضح ان هذه الوحدة‬
‫لم تستكمل بسبب مصاعب مالية على حسب وجهة نظر التقرير‪.‬‬
‫‪ -4‬مصانع توقفت عن الصرف الصناعي‪:‬‬
‫• يذكر التقرير انه في عام ‪ 2011‬هناك مصنع واحد فقط توقف عن الصرف الصناعي على مصرف الحرانية‪.‬‬
‫وفي الحقيقة أن توقف المصنع كان بسبب انتقاله لمدينة ‪ 6‬أكتوبر‪.‬‬
‫وذكر التقرير مصنع آخر توقف عن الصرف وهو مصنع شركة فارتا للورق بالغربية والتي قامت بنقل خط الصرف الصناعي‬
‫لها من على ترعة الباجورية الى مصرف ابيار بتكلفة ‪ 1‬مليون جنيه وانها ازالت الماسورة المؤدية الى ترعة الباجورية وتم دفنها‬
‫بالخرسانة‪ ،‬ولكن حاليا مازالت الشركة تقوم بكسح الصرف الصناعي‪ ،‬لحين االنتهاء من الموافقات الخاصة بالصرف على‬
‫مصرف ابيار‪.‬‬
‫مالحظات على التقرير‪:‬‬
‫• جاء فى تقرير وزارة البيئة انها سوف تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد شركة انجوى للصناعات الغذائية وهى شركة من‬
‫‪ 22‬شركة سبق ذكرها يقومون بمخالفة القانون وانتهاك الحقوق البيئية للمواطنين وال نعلم لماذا االجراءات القانونية ضد‬
‫انجوى فقط ‪ ،‬سؤال نرجو ان تجيب وزارة البيئة عليه؟‬
‫• وتشير الكثير من األدلة إلى ان القائمة المنشورة في نهاية هذا التقرير غير دقيقة ونستدل على ذلك بما جاء في تحقيق صحفي‬
‫بجريدة الشروق ذكر ان هناك أربع مصانع في محافظة الدقهلية وتابعة لمدينة المنصورة تلقى بصرفها الصناعي في نهر النيل‬
‫وهذه المصانع هي النيل للزراعة ومصنع المنصورة للزيوت والصابون وشركة الدلتا للغزل والنسيج وهذا يوضح ان القوائم‬
‫المعروضة في جهاز شئون البيئة تفتقر الى معلومات كافية وهو ما يحتاج إلى مراجعة الوقائع والحقائق الخاصة بموضوع‬
‫الصرف الصناعي في نهر النيل‪.‬‬
‫نقاط أخيرة‪:‬‬
‫• من المهم متابعة المصانع التي تم توفيق أوضعها من أجل معرفة مدى التزامها بعدم الصرف الصناعي في النيل‪.‬‬
‫• عند العمل في تغطية القضايا البيئية يكون من طرق الضغط المؤثرة الحصول على مستندات طبية تثبت تضرر المواطنين من‬
‫التلوث الحادث‪ ،‬وكذلك عمل محضر رسمي يثبت حادثة التلوث‪.‬‬
‫• لوحظ أن هناك عدة عوائق تواجه الصحفيين أثناء عملهم على القضايا البيئية مثل‪:‬‬
‫‪ -‬التناقض في التصريحات‪.‬‬
‫ تهرب المسئولين‪.‬‬‫ عدم توفر المعلومات‪.‬‬‫ويمكن مواجهة ذلك عن طريق توفير الدعم القانوني من قبل المركز من خالل محاميين متخصصين‪.‬‬
‫القضايــا االستراتيجيـة ‪:‬‬
‫‪ – 1‬الطعن على قرار وزير الداخلية باالمتناع عن اصدار قرار بتطبيق معايير انبعاثات العادم من‬
‫املركبات ( قضية السحابة السوداء )‬
‫• فى تلك الفترة التى اقيمت فيها الدعوى كانت مدينة القاهرة الكبرى تعانى من ازمات التلوث الحاد للهواء فيما سمى اعالميا ً‬
‫بالسحابة السوداء ‪ ,‬وتعتبر العوادم الناتجة من السيارات أهم العوامل لتشبع الهواء بالملوثات فى ظل وجود ما يقرب من ‪2‬‬
‫مليون سيارة تجوب شوارع القاهرة يوميا ً و انه طبقا ً ألحكام المادة ( ‪ ) 37‬من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ‪ 4‬لسنة‬
‫‪ 1994‬الخاص بشئون البيئة ‪ ,‬كان يتعين على وزير الداخلية إصدار قرار بتطبيق معايير انبعاثات العادم من المركبات ‪ ,‬اال‬
‫انه لم يصدر مثل هذا القرار و بذلك توافر القرار السلبى غير المشروع فى ضوء حكم المادة ‪ 10‬من قانون مجلس الدولة‬
‫وهو ما دعى بالمركز الى اقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته إللزامه بإصدار مثل هذا القرار ‪.‬‬
‫• واثناء نظر الدعوى امام المحكمة قام وزير الداخلية باصدار القرار رقم ‪ 8901‬لسنة ‪ 2004‬بإجراء الفحص لقياس العادم‬
‫بإدارة مرور القاهرة وكان ذلك نتيجة للضغط الذى تعرض له نتيجة اقامة هذه الدعوى ‪.‬‬
‫‪ _2‬الطعن على قرار رئيس جهاز شئون البيئة باملوافقة لشركة سماد طلخا على عمل‬
‫توسعات داخلية وعدم إقامة جلسة استماع لهذة التوسعات وذلك بموجب طعن‬
‫بمحكمة القضاء االدارى باملنصورة‬
‫• حيث نما الى علم المواطنين ان شركة طلخا لألسمدة سوف تقوم بعمل توسعات داخلية على الرغم بأن المعروف عن هذه‬
‫الشركة انها تقوم بتلويث الهواء ومياه نهر النيل والتربة الزراعية وأرسل المواطنين للجهات المسئولة خاصتا رئيس جهاز‬
‫شئون البيئة محافظ الدقهلية يطالبون بوقف هذه التوسعات بشركة طلخا لألسمدة ولكن لما ام يستجب المسؤولين عن تنفيذ‬
‫هذه الطلبات فقد قام المواطنون بمشاركة مركز حابى بإقامة الطعن سالف الذكر ‪.‬‬
‫‪ - 3‬التدخل فى القضايا البيئية املحررة من الجهات املعنية ضد الشركات و املصانع امللوثة للبيئة استنادا الى ما نصت عليه‬
‫املادة ‪ 103‬من القانون‪ 4‬لسنة ‪( 1994‬قضية شركة القومية لالسمنت بحلوان )‬
‫حيث تضمن القانون ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬الخاص بشئون البيئة النص فى المادة ‪103‬منه على ان لكل مواطن أو‬
‫جمـعية معنية بحماية البيئـة الحـق فـي التبليغ عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون و انطالقا ً من ذلك فقد‬
‫استطاع المركز التدخل فى احدى القضايا البيئية التى كانت محرر من جهاز شئون البيئة ضد احدى شركات‬
‫االسمنت التى تعمل بمنطقة حلوان وهى الشركة القومية لألسمنت و االدعاء مدنيا ً قبل الشركة مستنداً فى‬
‫ذلك الى نص المادة ‪ 103‬من القانون و قد قبلت المحكمة تدخل المركز فى سابقة تعد هى االولى من نوعها‬
‫كما انها اكدت على ان ما تضمنته المادة ‪ 103‬من القانون هو حق كل مواطن أو جمعية معنية بالبيئة فى‬
‫مقاضاة الجهة المخالفة للقانون وال يقتصر دورها على مجرد التبليغ كما كان يعتقد‬
‫قضاي ــا أخ ــرى فى حابى ‪:‬‬
‫• ‪ -4‬الطعن على القرار السلبى لرئيس الجمهورية و اخرين باالمتناع عن اصدار قرار بحظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة االسمنت‬
‫( قضية الفحم )‬
‫حيث طالعتنا وسائل االعالم فى االونة االخيرة عن موافقة الحكومة بجلستها المنعقدة بتاريخ‬
‫‪ 3/4/2014‬على ادراج الفحم ضمن منظومة الطاقة فى صناعة االسمنت و القطاعات االخرى وهو‬
‫االمر الذى رآه المركز يمثل كارثة بيئية و صحية فى حال تنفيذ و ذلك وفقا ً للدراسات العلمية التى‬
‫اثبتت مدى االضرار التى ستصيب المواطن المصرى جراء مثل هذا القرار فقام المركز بالتضامن‬
‫مــع بعض المنظمات الحقوقية فـى دعـوى اقيمت علــى رئيس الجمـهورية و اخرين بالطعن على‬
‫قرارهم السلبى باالمتناع عن اصدار قرار بحظر استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى صناعة االسمنت‬
‫لمخالفة هذا القرار للدستور وذلك لما تضمنته المواد ‪ 46 , 18‬منه و التى نصت على حق المواطن‬
‫فى الصحة و الرعاية الصحية و حق الشخص فى بيئة صحية و سليمة والتزام الدولة بإتخاذ التدابير‬
‫للحفاظ عليها وقد عرفت هذه القضية اعالميا ً بطعن الفحم وال تزال هذه القضية متداولة امام‬
‫المحكمة‬
‫‪ – 5‬قضية شركة سماد حلوان (عرب أبو ساعد) ‪:‬‬
‫• حيث قامت شركة سماد حلوان بعمل جنحة مباشرة ضد مجموعة من األهالى من سكان منطقة عرب أبو ساعد مدعية فيها قيامهم‬
‫بإتخاذ تدابير غير مشروعة لتعطيل سير العمل بالشركة وكان ذلك بهدف الضغط على األهالى لمنعهم من األعتراض على انتهاكات‬
‫الشركة البيئية والتى تسببت فى الحاق الضرر ببيئة المواطنين ‪.‬‬
‫• قام المركز بالحضور أمام المحكمة التى تنظر الدعوى وطلب االدعاء المدنى المقابل ضد الشركة وذلك عن واقعة البالغ الكاذب‬
‫واستخدامها اساليب التهديد لمنع االهالى من التعبير عن رفضهم ألنتهاكات الشركة البيئية والتى تسببت بإلحاق بالغ الضرر بهم و‬
‫القضية ال تزال متداولة أمام المحكمة ‪.‬‬
‫•‬

similar documents