قانون الاستثمارات في مرحلة الثمانينات

Report
‫المحاضرة ‪03‬‬
‫اإلطار القانوني لالستثمار في الجزائر‬
‫تمهيد‬
‫تمهيد‬
‫تمهيد‬
‫تمهيد‬
‫التطور التاريخي لقوانين‬
‫االستثمار في الجزائر‬
‫قانون االستثمارات في مرحلة الستينات‬
‫‪ ‬قانون االستثمارات الصادر عام ‪ 1963‬يتعلق هذا القانون برؤوس األموال‬
‫اإلنتاجية األجنبية‪ ،‬وقد منحهم ضمانات عامة يستفيد منها كل المستثمرون‬
‫األجانب‪.‬‬
‫‪ ‬الضمانات العامة‪ :‬تتجلى هذه الضمانات فيما يلي(‪:)2‬‬
‫‪ - ‬حرية االستثمار لألشخاص الطبيعيين والمعنويين األجانب‪.‬‬
‫‪ - ‬حرية التنقل واإلقامة لمستخدمي ومسيري هذه المؤسسات‪.‬‬
‫‪ - ‬المساواة أمام القانون وال سيما المساواة الجبائية‪.‬‬
‫‪ - ‬ضمان ضد نزع الملكية‬
‫‪ ‬قانون االستثمارات الصادر عام ‪ 1966‬بعد أن تبين أن قانون ‪ 1963‬قد‬
‫باء بالفشل‪ .‬تبنت الجزائر قانونا جديدا لالستثمارات‪ ،‬يحدد دور رأس المال‬
‫في إطار التنمية االقتصادية‪ ،‬والضمانات الخاصة به‪ .‬وذلك تطبيقا لتعليمات‬
‫مجلس الثورة‪ .‬ولقد وضع قانون ‪ 1966‬المتعلق باالستثمارات المبادئ‬
‫التالية‪:‬‬
‫قانون االستثمارات في مرحلة الستينات‬
‫‪ ‬االستثمارات الخاصة ال تنجز بحرية في الجزائر‬
‫لقد حدد هذا القانون أن االستثمار في القطاعات الحيوية‪ ،‬يرجع إلى الدولة‬
‫والهيئات التابعة لها‪ .‬بمعنى هناك احتكار الدولة لهذه القطاعات الحيوية‪.‬‬
‫ويمكن للرأسمال الخاص الوطني أو األجنبي‪ ،‬أن يستثمر في القطاعات‬
‫األخرى‪ ،‬على أن ال يتم ذلك بكل حرية‬
‫‪ ‬منح امتيازات وضمانات لالستثمار تتعلق االمتيازات باالستثمار األجنبي‬
‫قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات‬
‫‪ ‬فـي مرحلة الثمانينات تبنت الجزائر قانونين لالستثمارات الخاصة‪ ،‬القانون‬
‫األول‪ :‬رقـم ‪ 11-82‬المؤرخ في ‪ 21‬أوت ‪ .1982‬والقانون الثاني هو‪:‬‬
‫قانون رقم ‪ 88/25‬المؤرخ في ‪ 12‬جويلية ‪1988‬‬
‫‪ ‬القانون األول‪ :‬رقـم ‪ 11-82‬المؤرخ في ‪ 21‬أوت ‪1982‬‬
‫‪ ‬أوضح الميادين التي يمكن تطوير أنشطة القطاع الخاص الوطني فيها كما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪ - ‬نشاطات خدمات التوزيع الصناعي‪ ،‬وصيانة التجهيزات الصغيرة‪،‬‬
‫وماكينات صنع األدوات‪.‬‬
‫‪ - ‬الصناعات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬المكملة إلنتاج القطاع العام‪ ،‬وخاصة‬
‫المنتجات الموجهة الستهالك العائالت‪ ،‬وتحويل المواد األولية الزراعية‪.‬‬
‫‪ - ‬ميادين الصيد البحري‪ ،‬والبناء‪ ،‬والشغال العمومية‪ ،‬والسياحة والفندقة‪،‬‬
‫والنقل البري للبضائع والمسافرين‪.‬‬
‫قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات‬
‫‪ ‬أما مزايا وتسهيالت االستثمار الخاص هي‪:‬‬
‫‪ ‬المزايا الجبائية لالستثمارات في المناطق المحرومة‪:‬‬
‫ إعفاء كامل من الضريبة على األرباح الصناعية والتجارية‪ ،‬خالل فترة ال‬‫تتجاوز ‪ 5‬سنوات اعتبارا من البدء في االستغالل‪.‬‬
‫ إعفاء كامل من الضريبة العقارية لفترة ال تتجاوز ‪ 10‬سنوات‪.‬‬‫ إعفاء من الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج (‪ ،)TUGP‬القتناء مواد‬‫التجهيز الالزمة لالستثمار‪.‬‬
‫ إعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري‪ ،‬وإعفاء من الدفع‬‫الجزافي (‪ )VF‬لمدة خمس سنوات اعتبارا من البدء في االستغالل‬
‫قانون االستثمارات في مرحلة الثمانينات‬
‫‪ ‬القانون الثاني رقم (‪ )25-88‬المؤرخ في ‪12/07/1988‬‬
‫جاء متوافقا مع االصالحات االقتصادية‪ ،‬التي أدت إلى ظهور المؤسسات‬
‫العمومية االقتصادية‪ ،‬استخالفا للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع‬
‫االقتصادي‪.‬‬
‫القانون رقم ‪ 10-90‬المتعلق بالنقد والقروض‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صدر القانون رقم ‪ 10-90‬في ‪ 19‬رمضان ‪1410‬هـ‪ ،‬الموافق لـ ‪ 14‬أفريل ‪1990‬‬
‫المتعلق بالنقد والقرض‪.‬‬
‫هدف هذا القانون)‪ (1‬هو تنظيم قواعد اقتصاد السوق‪ ،‬وتنظم سـوق الصرف ‪ ،‬وحركة‬
‫رؤوس األموال‪ ،‬وإعادة هيكلة النظام المصرفي بالجزائر‪ ،‬وإعادة تنظيـم البنوك‬
‫التجارية‪ .‬ودورها في تمويل استثمارات المؤسسات وتحديد مهام البنك المركـزي (بنك‬
‫الجزائر‬
‫وقد كرس هذا القانون مجموعة من المبادئ األساسية في مجال االستثمار نذكر منها‪:‬‬
‫ تشجيـع االستثمار األجنبي‪ ،‬وكذا القطاع الخاص‪ ،‬وعدم التفرقة بينـه وبين القطاع‬‫العـام‪ ،‬وإزالة العراقيل أمام االستثمار األجنبي خصوصا‪.‬‬
‫ حرية تحويل رؤوس األموال‪ ،‬بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين‪ .‬أي أنه يتم‬‫ذلك بعد ‪60‬يوما من تقديم الطلب إلى بنك الجزائر)‪.(2‬‬
‫ تحديد الضمانات الواردة في االتفاقيات الدولية‪ ،‬التي وقعت عليها الجزائر‪(2) .‬‬‫أنظر قانون رقم ‪ 10-90‬المؤرخ في ‪ 14‬أفريل ‪ 1990‬المتعلق بالنقد والقرض‪ ،‬المادة‬
‫‪.186 -185 -184‬‬
‫الضريبية والضمانات الممنوحة للمستثمرين‬
‫في إطار قانون االستثمار رقم ‪12-93‬‬
‫قانون االستثمار رقم ‪12-93‬‬
‫‪ ‬إن المرسوم التشريعي ‪ 12-93‬المؤرخ في ‪ 5‬أكتوبر ‪ 1993‬والمتعلق‬
‫بترقية االستثمار جاء موافقا لإلصالحات االقتصادية‪ ،‬التي بدأت منذ سنة‬
‫‪ 1988‬بإنشاء المؤسسات العمومية االقتصادية‪ .‬وكان متزامنا أيضا مع‬
‫اإلصالحات الجبائية المجسدة ابتداء من مارس ‪1992‬‬
‫‪ ‬ويهدف هذا القانون‪ ،‬إلى‪:‬‬
‫ تحرير االقتصاد الجزائري‪ ،‬وذلك بإرساء قواعد اقتصاد السوق‬‫ تشجيع ستثمار القطاع الخاص عموما واالستثمار األجنبي المباشر على‬‫الخصو‬
‫ تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬‫‪ -‬البحث عن الحل للخروج من أزمة المديونية‬
‫قانون االستثمار رقم ‪12-93‬‬
‫‪ ‬في هذا اإلطار لقد حدد القانون ‪ 12-93‬المتعلق بترقية االستثمار في‬
‫الجزائر‪ ،‬جملة من القواعد والمبادئ واإلجراءات‪ ،‬وضمانات وامتيازات‬
‫قسمها حسب األنظمة االستثمارية التاليـة(‬
‫‪ - ‬النظام العام‬
‫‪ - ‬نظام المناطق الخاصة‬
‫‪ - ‬نظام المناطق الحرة‬
‫‪ - ‬نظام الجنوب الكبير‪. (.‬‬
‫إمتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام‬
‫‪ ‬يمكن تقييم امتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام‪ ،‬الممنوحة‬
‫للمستثمرين إلى قسمين‪ :‬عند مرحلة إنجاز االستثمار‪ ،‬وعند مرحلة‬
‫االستغالل‬
‫‪ ‬عند مرحلة إنجاز االستثمار‬
‫ تطبيق نسبة منخفضة‪ ،‬تقدر بـ (‪ )% 3‬في مجال الرسوم الجمركية على‬‫السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار‬
‫ إعفاء الملكيات العقارية‪ ،‬التي تدخل في إطار االستثمار من الرسم العقاري‬‫ابتداء من تاريخ الحصول عليه‪.‬‬
‫ اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة (‪ )TVA‬على السلع والخدمات‪،‬‬‫التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار سواء أكانت مستوردة أو محلية‬
‫إمتيازات االستثمار المتعلقة بالنظام العام‬
‫‪ ‬عند مرحلة االستغالل‬
‫‪ ‬بناء على قرار الوكالة‪ ،‬يمكن أن يستفيد االستثمار ابتداء من تاريخ الشروع‬
‫في استغالله من االمتيازات التالية‬
‫ اإلعفاء طيلة فترة أدناها سنتان (‪ ،)2‬وأقصاها (‪ )5‬سنوات من الضريبة‬‫على أرباح الشركات (‪ ،)IBS‬والدفع الجزافي (‪ )VF‬والرسم على النشاط‬
‫الصناعي والتجاري (الرسم على النشاط المهني حاليا(‪ )TAP‬ونسبته ‪2‬‬
‫‪.)%‬‬
‫ اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (‪ ،)IBS‬والدفع الجزافي‬‫(‪ ،)VF‬والرسم على النشاط المهني (‪ ،)TAP‬في حالة التصدير حسب‬
‫رقم أعمال الصادرات المحقق‪.‬‬
‫ تستفيد المشتريات‪ ،‬من السوق المحلية للسلع‪ ،‬المودعة لدى الجمارك‬‫والموجهة لتمويل المنتوجات‪ ،‬المعدة للتصدير من إعفاء من الحقوق‬
‫والرسوم‬
‫االمتيازات المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة‬
‫( ‪LES ZONES‬‬
‫‪)SPÉCIFIQUES‬‬
‫‪ ‬تستفيد االستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة‪ ،‬والمصنفة حسب‬
‫المناطق للترقية‪ ،‬ومناطق للتوسع االقتصادي‪ ،‬التي تساهم في التنمية‬
‫الجهوية من امتيازات ضريبية‪ .‬أنظر المادة ‪ 20‬من قانون رقم ‪12-93‬‬
‫‪ ‬وفي هذا الشأن يقصد (بالمناطق المطلوب ترقيتها‪Les zones à -‬‬
‫‪ )promouvoir‬المناطق المحرومة والفقيرة والمعزولة‪.‬‬
‫‪ ‬إذن يستفيد المستثمرون في المناطق الخاصة (المناطق الواجب ترقيتها‬
‫ومناطق التوسع االقتصادي)‪ ،‬من امتيازات جبائية حسب مرحلتين‪:‬‬
‫المرحلة األولى هي مرحلة إنجاز االستثمارات‪ ،‬والمرحلة الثانية هي‬
‫مرحلة استغالل االستثمارات‬
‫االمتيازات المتعلقة باالستثمارات المنجزة في المناطق الحرة‬
‫‪ ‬تعرف المنطقة الحرة على أنها " منطقة تمارس أنشطة صناعية‪ ،‬وخدمات‬
‫أو أنشطة تجارية‪ .‬تقع في مساحات مضبوطة‪ ،‬حدودها قد تشتمل على‬
‫مطار أو ملك وطني‪ ،‬أو تقع بالقرب من ميناء أو مطار أو منطقة صناعية‬
‫‪ ‬والهدف الرئيسي من إنشاء المناطق الحرة‪،‬‬
‫ هو ترقية الصادرات من المنتوجات المصنعة‪،‬‬‫ الحصول على العملة الصعبة‪،‬‬‫ خلق منصب الشغل ونقل التكنولوجيا‪.‬‬‫‪ -‬المساهمة في النمو االقتصادي‬
‫خصائص المناطق الحرة‬
‫‪ ‬حتى تتضح الرؤية حول مفهوم المناطق الحرة حدد المشرع الجزائري‪،‬‬
‫الخصائص التالية‪:‬‬
‫ تتم فيها عمليات االستيراد والتصدير أو التخزين أو التحويل‪ ،‬أو إعادة‬‫التصدير وفق إجراءات جمركية مبسطة‪.‬‬
‫ تتم المعامالت التجارية في هذه المناطق‪ ،‬بعمالت قابلة للتحويل‪ ،‬مسعرة‬‫من البنك المركزي الجزائري (بنك الجزائر)‪.‬‬
‫ يتم استغالل المنطقة الحرة عن طريق إمتياز‪ ،‬ويخضع ذلك لقواعد التجارة‬‫الخارجية‬
‫امتياز االستثمار في المناطق الحرة‬
‫‪ ‬اإلعفـاء من جميع الضرائب والرسوم‪ ،‬واالقتطاعات ذات الطابع الجبائي‬
‫وشبه الجبائـي (‪ )Parafiscalité‬والجمركي‪.‬‬
‫‪ ‬تعفى عائدات رأس المال الموزعة‪ ،‬الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس‬
‫في المناطق الحرة من الضرائب‬
‫‪ ‬تستـورد السلع والخدمات التي تدخل في إنجاز االستثمار‪ .‬أو التي هي‬
‫الزمـة الستغاللـه بكل حرية‪ ،‬وتتم تسوية هذه العمليات وفق تنظيم الصرف‬
‫الخاص بالمناطق الحرة (المادة ‪ 31‬من المرسوم التشريعي رقم ‪.)12-93‬‬
‫‪‬‬
‫امتيازات االستثمارات المنجزة في المناطق أقصى الجنوب‬
‫‪ ‬تتمثل مناطق أقصى الجنوب‪ ،‬المساحة اإلقليمية المشكلة‪ ،‬من المناطق‬
‫اإلدارية للواليات التالية‪ :‬تندوف –أدرار –تمنراست ‪-‬إليزي‪.‬‬
‫‪ ‬تستفيد االستثمارات المنجزة بهذه المناطق‪ ،‬باالمتيازات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬في مرحلة إنجاز االستثمار‬
‫ اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع والخدمات‪ ،‬التي توظف‬‫مباشرة في إنجاز االستثمار‪ ،‬سواء كانت مستوردة أو محصال عليها من‬
‫السوق المحلية‬
‫ تطبيق معدل مخفض يقدر ب(‪ ،)% 5‬في مجال الرسوم الجمركية على‬‫السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز االستثمار‪.‬‬
‫‪ ‬في مرحلة استغالل االستثمار‬
‫ لمدة ‪ 10‬سنوات من الضريبة على أرباح الشركات (‪)IBS‬‬‫ إعفاء الملكيات العقارية‪ ،‬التي تدخل في إطار االستثمار‪ ،‬من الرسم‬‫العقاري‪ .‬ابتداء من تاريخ الحصول عليها لمدة ‪ 10‬سنوات‬
‫الضمانات الممنوحة لالستثمارات في‬
‫قانون االستثمار رقم ‪12-93‬‬
‫‪ ‬الضمانات الممنوحة لالستثمارات على المستوى الداخلي‬
‫ الحماية القانونية يحظى األشخاص الطبيعيون والمعنويون األجانب‪ ،‬بنفس‬‫المعاملة التي يحظى بها األشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون‪.‬‬
‫ الضمان القضائي‪ :‬إن الضمان القضائي لالستثمارات‪ ،‬يمثل في قضاء‬‫الدولة الجزائرية‪ ،‬أو اللجوء إلى التحكيم الدولي‪ .‬إذا وجدت اتفاقيات ثنائية‬
‫أو متعددة األطراف‪ ،‬أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولة المستثمر‪ .‬وهذا ما‬
‫نصت عليه المادة (‪ )41‬من المرسوم التشريعي ‪12-93‬‬
‫‪ ‬الضمانات الممنوحة على المستوى الدولي‬
‫ انضمام الجزائر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار‬‫(‪)ICSID‬‬
‫‪ -‬المصادقة على اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار‬
‫الضمانات الممنوحة لالستثمارات في‬
‫قانون االستثمار رقم ‪12-93‬‬
‫‪ ‬هدف الوكالة هو تشجيع تدفق االستثمار‪ ،‬لألغراض اإلنتاجية فيما بين‬
‫الدول األعضاء‪ .‬وعلى الخصوص إلى الدول النامية األعضاء‪ ،‬تكملة‬
‫ألنشطة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير‪ .‬وشركة التمويل الدولية ومنظمات‬
‫التمويل الدولية األخرى‬
‫‪ ‬وتقوم الوكالة تحقيقا لهذا الهدف بما يلي‪:‬‬
‫‪ - ‬إصدار ضمانات‪ ،‬بما في ذلك المشاركة في التأمين‪ ،‬وإعادة التأمين ضد‬
‫مخاطر غير التجارية‪ ،‬لصالح االستثمارات في دولة عضو التي تعد من‬
‫الدول األعضاء األخرى‪.‬‬
‫‪ - ‬القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة‪ ،‬التي تستهدف تشجيع تدفق‬
‫االستثمارات إلى الدول النامية األعضاء فيما بينها‪.‬‬
‫‪ - ‬ممارسة أية صالحيات ثانوية أخرى‪ ،‬كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا‬
‫فيه لخدمة الهدف منها)‪.‬‬

similar documents