لینک دانلود

Report
1
‫جبران خسارت در کنوانسیون بیع‬
‫بین المللی وین ‪1980‬‬
‫‪2‬‬
‫در مسئولیت قراردادی دو نوع خسارت وجود دارد‪:‬‬
‫خسارت غری قابل جربان‪ :‬خساریت که بنا بر مقتضای طبع زندگی‬
‫اجامتعی و فردی و سری طبیعی امور است و منی تواند موجب‬
‫مس ئولیت کیس گردد هامنند ماده ی ‪ 79‬کنوانس یون (فورس‬
‫ماژور)‬
‫خسارت قابل جربان‪ :‬خساریت قابل جربان است که واجد اوصاف‬
‫عام و خاص ابشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اوصاف عام‬
‫خسارت قابل جبران‪:‬‬
‫اوصاف خاص‬
‫الف) اوصاف عام‪:‬‬
‫مسلم و قطعی‬
‫باشد‪.‬‬
‫خسارت قبال جبران‬
‫نشده باشد‪.‬‬
‫خسارت نامشروع‬
‫باشد‪.‬‬
‫خسارت مستقیم و‬
‫بالواسطه باشد‪.‬‬
‫خسارت قابل پیش‬
‫بینی باشد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫خسارت قابل پیش بینی باشد‪:‬‬
‫‪ ‬مالک قابل پیش بینی بودن‪ :‬ماده ی ‪74‬‬
‫کنوانسیون‪ ،‬مالکهای شخصی و نوعی‬
‫‪ ‬زمان قابل پیش بینی بودن‪ :‬ماده ی ‪ 74‬کنوانسیون‬
‫زمان انعقاد قرارداد را مالک قرار داده است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫چرا باید خسارت دارای این وصف باشد‬
‫تا قابل مطالبه تلقی شود؟‬
‫زیرا خسارت غیر قابل پیش بینی مستند‬
‫به فعل متعهد نیست‬
‫و رابطه ی علیت بین فعل زیان بار و‬
‫خسارت وجود ندارد‪.‬‬
‫استثنایی بر قابل پیش بینی بودن‬
‫‪6‬‬
‫ب) اوصاف خاص‪:‬‬
‫خصائص موجود در تجارت بین الملل مثل تمرکز بر اموال و تبادل سریع و آسان آن و‬
‫حل و فصل فوری‬
‫و بدون پیچیدگی اختالفات و دعاوی تجاری موجب تعیین این اوصاف خاص در‬
‫کنوانسیون شده است‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫روش های جبران خسارت‪:‬‬
‫الف) روش های پویل جربان خسارت‪ :‬یا معادل خسارت وارد شده وجه نقد پرداخت می گردد یا زیان‬
‫زننده‬
‫از دریافت بخشی از پولی که استحقاق آن را دارد‪ ،‬محروم می گردد‪.‬‬
‫روش پولی شایع ترین روش جبران خسارت است زیرا‪:‬‬
‫اجرای این‬
‫روش از روش‬
‫های دیگر‬
‫برای طرفین‬
‫و دادگاه‬
‫آسان تر‬
‫است‪.‬‬
‫سریع تر از‬
‫طرق دیگر‬
‫صورت می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫الزام‬
‫محکوم علیه‬
‫به آن آسان‬
‫تر است‪.‬‬
‫تعیین‬
‫معادل پولی‬
‫خسارت ساده‬
‫تر است‪.‬‬
‫تعیین حقوق‬
‫و تکالیف‬
‫طرفین با‬
‫تعیین‬
‫معادل پولی‬
‫خسارت آسان‬
‫تر صورت می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫انواع روش های‬
‫پولی جبران خسارت‪:‬‬
‫پرداخت معادل‬
‫پولی خسارت‪:‬‬
‫تقلیل ثمن‪:‬‬
‫• ماده ی ‪ 74‬کنوانسیون با بیان عبارت‬
‫«‪ ...‬مبلغی برابر زیان تحمیل شده توسط طرف دیگر‪ »...‬و کلمه ی «مبلغ» در این عبارت به این روش اشاره‬
‫نموده است‪.‬‬
‫• در مواد ‪ 45‬و ‪ 50‬کنوانسیون این روش بیان گردیده است‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ماده ی ‪ :50‬در صورت تسلیم کاالی غیر منطبق توسط بایع‪ ،‬مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کاالی تسلیم شده در‬
‫روز تسلیم‪ ،‬و ارزش ی که کاالی منطبق با قرارداد در روز تسلیم داشته است‪ ،‬ثمن املسمی را تقلیل دهد‪ .‬این روش محدودیت‬
‫زمانی ندارد مشروط بر اینکه اخطار عدم مطابقت کاال در کمتر از دو سال موضوع ماده ی ‪ 39‬کنوانسیون رعایت شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫باز فروش کاال‪:‬‬
‫• بند ‪ 1‬ماده ی ‪ 88‬کنوانسیون‪ ،‬چنانچه طرف دیگر در تصرف کاال یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کاال به نحو غیر متعارفی تاخیر‬
‫ورزد طرفی که طبق مواد ‪ 85‬و ‪ 86‬موظف به حفظ کاالست می تواند آن را به طریق مقتض ی به شرط اخطار متعارف مبنی بر قصد فروش به شخص‬
‫ثالثی بفروشد و طبق بند ‪ 3‬این ماده می تواند از محل فروش مبلغی معادل مخارج فروش و هزینه های متعارف نگهداری کاال را برداشت نماید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫ب) روش های غیر پولی جبران خسارت‪:‬‬
‫دادن مثل مال تلف شده‪:‬‬
‫بند ‪ 2‬ماده ی ‪ 46‬کنوانسیون پرداخت مثل کاال به عنوان‬
‫جبران خسارت ناش ی از عدم انجام تعهد به تسلیم کاالی‬
‫عین معین ( بند ب ماده ی ‪ )31‬تلقی می گردد‪.‬‬
‫تعمیر کاال‪:‬‬
‫بند ‪ 3‬ماده ی ‪ 46‬کنوانسیون مشتری می تواند از بایع بخواهد که عدم‬
‫انطباق کاالی تسلیم شده را با تعمیر آن جبران نماید‪ .‬مگر اینکه با توجه‬
‫به اوضاع و احوال این درخواست غیر معقول باشد یا بند ‪ 3‬ماده ی ‪35‬‬
‫مصداق داشته باشد‪.‬‬
‫الزام به انجام عین تعهد‪:‬‬
‫اگر در اثر یکی از موجبات قانونی متعهدله قرارداد را فسخ کرده و سبب فسخ مستند به‬
‫تقصیر متعهد باشد یا اینکه به سبب تقصیر وی قرارداد باطل بوده یا منفسخ شده باشد و‬
‫در عین حال وی توانایی مادی و حقوقی برای انجام تعهد را داشته باشد‪ ،‬قاض ی می تواند‬
‫وی را محکوم به انجام عین تعهد سابق نماید‪.‬‬
‫بند ‪ 3‬ماده ی ‪:35‬‬
‫«هر گاه خریدار در زمان انعقاد قرارداد از‬
‫عدم مطابقت کاال با قرارداد آگاه بوده یا نمی‬
‫توانسته است ناآگاه باشد‪ ،‬فروشنده نسبت‬
‫به هر نوع عدم انطباق کاال مسئولیتی ‪.....‬‬
‫نخواهد داشت‪».‬‬
‫‪11‬‬
‫خسارت عدم‬
‫النفع‪:‬‬
‫به موجب ماده ی ‪ 74‬کنوانسیون‪ ،‬خسارت ناشی از نقض قرارداد به‬
‫وسیله ی یکی از طرفین عبارتست از‪« :‬مبلغی برابر زیان‪ ،‬از‬
‫جمله عدم نفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است»‬
‫پرونده ی مربوط به فروش پنیر بین متعاملین آملانی و هلندی‬
‫‪De. V. Rotorex Co Ichi‬‬
‫‪12‬‬
‫روش های تقویم‬
‫خسارت‬
‫روش عام (قضایی)‬
‫تقویم خسارت‬
‫روش های خاص‬
‫تقویم خسارت‬
‫روش های قراردادی‬
‫روش های قانونی‬
‫روش های خاص‬
‫مقرر در کنوانسیون‬
‫وقوع معامله ی‬
‫جانشین‬
‫عدم وقوع معامله ی‬
‫جانشین‬
‫‪13‬‬
‫روش عام‬
‫• توسل قاض ی دادگاه به ادله ی اثبات دعوا به ویژه نظر کارشناس در تعیین میزان خسارت‪ ،‬این روش در کنوانسیون ذکر نشده اما نظر به اینکه از موارد تحت شمول کنوانسیون است قاض ی‬
‫ً‬
‫مکلف است مناسب ترین طریق را برگزیند و نمی تواند بدوا به حقوق داخلی کشورها رجوع کند‪.‬‬
‫• توافق فرعی طرفین در ضمن همان قرارداد یا طی قرارداد مستقل ولی ناظر به قرارداد اصلی در خصوص کیفیت و کمیت خسارت‪ .‬در این روش‪ .1 :‬در صورت نقض قرارداد وقوع خسارت‬
‫مفروض است ‪ .2‬میزان خسارت به صورت معادل پولی از قبل تعیین می گردد‪.‬‬
‫روش قراردادی‬
‫• برای تسهیل در امر تقویم خسارت گاهی مقنن مقرراتی حاوی امارات مطلق یا نسبی دال بر وقوع و میزان خسارت وضع می نماید‪.‬‬
‫روش قانونی‬
‫وقوع معامله ی‬
‫جانشین‬
‫عدم وقوع‬
‫معامله ی‬
‫جانشین‬
‫• ماده ی ‪75‬کنوانسیون‪ .1 :‬بیع توسط متعهدله فسخ شده باشد ‪.2‬فسخ کننده اقدام به معامله ی جانشین کرده باشد ‪ .3‬بین فسخ قرارداد و معامله ی جانشین فاصله ی متعارفی افتاده باشد‬
‫‪ .4‬شیوه ی معامله ی جانشین به صورت متعارف باشد ‪ .5‬مشتری به قیمتی بیشتر از قیمت آن در قرارداد فسخ شده خریده و بایع به قیمت کمتری فروخته باشد‪.‬‬
‫• ماده ی ‪ 76‬کنوانسیون‪ .1 :‬معامله ی جانشین صورت نگرفته باشد یا صورت گرفته ولی زمان و مکان متعارف نبوده ‪ .2‬برای کاالی مورد نظر قیمت رایجی در بازار وجود دارد ‪ .3‬در اثر نوسانات بازار‪ ،‬قیمت کاال نسبت به ثمن‬
‫املسمی در قرارداد اصلی‪ ،‬افزایش یا کاهش داشته باشد‪ .4 .‬زمان محاسبه ی قیمت رایج‪ ،‬زمان فسخ عقد اصلی است‪.‬‬
‫• اگر مشتری مقصر باشد و بایع فسخ کرده باشد و قیمت کاال تنزل نموده است مشتری باید ما به تفاوت ثمن رایج و ثمن قراردادی را به بایع بدهد‪.‬‬
‫• اگر بایع مقصر باشد و مشتری فسخ کرده باشد و قیمت کاال افزایش داشته بایع باید تفاوت قیمت قراردادی و قیمت رایج را به مشتری بدهد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫منابع‪:‬‬
‫‪ .1‬جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین املللی کال حقوق ایران‪،‬‬
‫فرانسه‪ ،‬مصر و لبنان‪ ،‬قاسمی‪ ،‬محسن‪ ،‬مجله ی حقوق بین املللی شماره ی ‪ ،32‬بهار‬
‫و تابستان ‪84‬‬
‫‪ .2‬بررس ی حق فسخ ناش ی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین املللی کال‬
‫و حقوق ایران‪ ،‬امینی‪،‬منصور؛مافی‪،‬همایون؛اعظمی چهاربرخ‪،‬حسین‪ ،‬مجله ی‬
‫مطالعات حقوق شماره ی ‪ 4‬بهار و تابستان ‪90‬‬
‫‪ .3‬خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین املللی کال‪ ،‬مصوب ‪،1980‬‬
‫اصغری آقمشهدی‪،‬فخر الدین‪ ،‬مجله ی نامه مفید‪ ،‬شماره ی ‪ ،29‬بهار ‪1381‬‬
‫قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین املللی ‪ ،1980‬عادل‪،‬مرتض ی‪ ،‬دیدگاه های حقوق‬
‫قضایی‪ ،‬شماره ‪ 21‬و ‪ 22‬از ‪ 43‬تا ‪ ،60‬بهار و تابستان ‪1380‬‬
‫‪ .4‬لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر ناش ی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‬
‫املللی کال (مصوب ‪ ) 1980‬و حقوق ایران‪ ،‬تفرش ی‪،‬محمد عیس ی؛اصغری‬
‫آقمشهدی‪،‬فخر الدین‪ ،‬پژوهش نامه بازرگانی‪ ،‬شماره ی ‪ ،29‬زمستان ‪1382‬‬
‫‪ .5‬تفسیري بر حقوق بي ع بین املللي كا ل‪ ،‬داراب پور ‪ ،‬مهراب‪ ،‬ج ‪ .3‬تهران انتشارات‬
‫كتابخانه ي گنج دانش‬
‫‪ .6‬تفسیری بر حقوق بیع بین امللل‪ ،‬هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های‬
‫معتبر جهان‪ ،‬ترجمه ی مهراب داراب پور‪ ،‬کتابخانه ی گنج دانش‪ ،‬ص ‪88‬‬
‫‪John Honnold, Uniform Law for International Sales Under .7‬‬
‫‪the 1980 united nation Convention‬‬
‫‪Brown, W.J, (1989) GSCE Law, London, Sweet & .8‬‬
‫‪15‬‬
‫بستام صفر‬
‫کوپایه‬
‫پاییز ‪93‬‬
‫‪16‬‬

similar documents